أبدت السلطات العمومية عزمها على تطوير القدرات الوطنية من حيث الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية للمساهمة في تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء بهدف استجابة أحسن لحاجيات المواطنين في هذا المجال، وتم إبداء هذا العزم بشكل واضح من قبل رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، الذي ألح خلال اجتماع مصغر خصص لتقييم قطاع الطاقة والمناجم على أهمية تنويع مصادر التموين الطاقوي للوطن من خلال تطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. أكد رئيس الجمهورية، عقب عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أنه "إذا ما أردنا طبعا مواصلة توسيع وتجديد احتياطاتنا من المحروقات يتوجب علينا تنويع مصادر التزويد الطاقوي للبلاد من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة"، وأضاف الرئيس بوتفليقة أن هذا الهدف سيتجسد بتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المطلوبة لإنجاز برنامج الطاقات المتجددة في الآجال المحددة لاسيما من خلال "إدماج الطاقات الصناعية الوطنية في السلسلة الطاقوية". ويتوخى البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في فيفري 2011 الإدخال التدريجي للطاقات البديلة لاسيما الشمسية بفرعيها (الحرارية والضوئية الفولطية) في إنتاج الكهرباء خلال العشرين سنة المقبلة، وسيبلغ إنتاج الكهرباء انطلاقا من مختلف الطاقات المتجددة التي تنوي الجزائر تطويرها خلال الفترة 2011-2030 نحو 22 ألف ميغاواط في أفق 2030 أي ما يعادل 40 بالمائة من إنتاج الكهرباء الإجمالي، ومن بين 22 ألف ميغاواط المبرمجة خلال العقدين المقبلين تتطلع الجزائر إلى تصدير 10 آلاف ميغاواط في حين توجه 12 ألف ميغاواط لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء، وسيمكن هذا البرنامج فور تجسيده من اقتصاد "ما يقارب 600 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 25 سنة". من جهة أخرى دخلت الجزائر في التطبيق الفعلي لهذا البرنامج مع استلام في منتصف جويلية 2011 لأول محطة هجينة لتوليد الكهرباء في الجزائر، ومكنت هذه المحطة ذات طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 150 ميغاواط منها 30 ميغاواط ناجمة عن الطاقة الشمسية وهي الثانية من نوعها في العالم، فضلا عن طاقات الحفريات التي تحظى باهتمام كبير لدى المجموعة الدولية، وبرمجت ست محطات من النوع نفسه على الأقل ستكون حصة الطاقة الشمسية فيها أكبر خلال الأشهر التسعة المقبلة مما سيمكن من رفع إسهام الطاقات المتجددة تدريجيا في تلبية الاحتياجات من الكهرباء.
