الساسي: سند التعاملات التجارية يتحكم في السوق بنسبة 65٪

أعلن وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ الساسي أن التعامل بسند المعاملات التجارية يمكن من مراقبتها والتحكم في مسار الإنتاج إلى الاستهلاك، بنسبة 65 بالمائة، ويساهم ذلك في التقليل من المضاربة التي أدخلت الفوضى في السوق وألهبت الأسعار.
اعتماد سند في التعاملات التجارية أصبح ضرورة ملحة يفرضها الوضع الاقتصادي للبلد وحالة السوق التي تعرف فوضى في مسار الإنتاج إلى الاستهلاك، زادها سوء تدخل الوسطاء في ظل غياب سند قانوني يلزم كل طرف التقيد بالنصوص في مجال تدخله.
هذا الواقع جعل وزير التجارة يجتمع بإطارات عدة قطاعات، أمس «بقصر المعارض بالصنوبر البحري «صافكس»، لشرح الخطوط العريضة لسند المعاملات التجارية أو ما يسمى بالوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة، للمعنيين بتحريرها من الأعوان الاقتصاديين في كل من قطاع الفلاحة، الصيد البحري والناشطين في مجال الحرف والمهن.
ويحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة، المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16 فيفري 2016، كما يحدد القانون رقم 10-06 المؤرخ في 15 أوت 2010 القواعد المطبقة على التعاملات التجارية التي تحتاج تنظيما أكثر.
ابرز الوزير الهدف من هذه الوثيقة، ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة، معرفة كمية المنتجات المباعة والأسعار المطبقة عليها والموانئ المعنية بها، كما تمكن من التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك.
ومن البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها سند المعاملات، تعيين مصدر المنتوج، سعر الوحدة،الكمية، مبلغ المنتوج والمبلغ الإجمالي.... ويتم معاينة وتكييف كل مخالفة حسب المرسوم ويعاقب المخالفين له طبقا لأحكامه، لاسيما القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
غير أن تطبيق هذا السند محليا قد تواجهه عراقيل، منها التخوف الذي يبديه الفلاحون من الوثيقة، ولذلك يرى الوزير ضرورة إشراك الفاعلين في إطار التشاور والتنسيق لضبط آجال دخولها حيز التنفيذ، كمما أوصى بالتطبيق السلس لأحكامها، مع ضرورة رفع جاهزية الهياكل والأعوان، لمعالجة كل الحالات.
وبالرغم من تفضيله منطق السلاسة في حمل المعنيين على تطبيق السند، إلا انه يشدد في ذات الوقت على أن العملية المستقبلية، تلزم تطبيق القانون، وذلك نتيجة لنفاد مهلة التحسيس التي لم تصل إلى أهدافها المرجوة، معتبرا أن المرحلة القادمة «جد حساسة وحاسمة «، والتي تتطلب رفع مستوى التنسيق بينها لتفادي « نشوء أثار سلبية ».
وبالنسبة لتحديد دخولها حيز التنفيذ، ضرب الوزير للمعنيين، موعدا شهر أكتوبر المقبل، مبرزا أن الدولة قد أخذت على عاتقها واجب التفتيش وتنظيم العملية التجارية، حتى يصل المنتوج للمستهلك بسعر حقيقي خارج المضاربة، ولضمان استقرار السوق وإلا سينعكس بالضرورة على التعاملات التجارية.
من جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي في تدخله أثناء النقاش، على ضرورة وضع مادة تضمن الشفافية فيما يتعلق برقم التعريف الجبائي المتضمن في نموذج السند، كما لفت إلى وضعية تحتاج إلى معالجة في سوق الدواجن، كاشفا أن 80 بالمائة من الناشطين فيه «غير معتمدين» أي أن تعاملاتهم خارج الفوترة، وهم يمونون السوق بنسبة 50 بالمائة.
بينما يرى الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين محمد عليوي ضرورة المرور إلى الفوترة تدريجيا، على اعتبار ان الفلاحين معنيون بتطبيق هذا السند، للقضاء على التلاعبات، ولحماية الإنتاج الذي يعد من الضروريات الأساسية، مذكرا بالمشاكل التي يعاني منها الفلاحون، أهمها عدم وجود صندوق يعوضهم الخسائر، عند كساد السلع وإتلافها، نتيجة إغراق السوق وطغيان العرض على الطلب.