سيبدأ العمل بها شهر ماي المقبل

سندات تجارية عوض الفواتير للحد من المضاربة في الأسعار
تحضّر مديريات التجارة عبر الوطن، للشروع شهر ماي المقبل في العمل ب «سند المعاملات التجارية» الذي سيتم العمل به عوض الفواتير، و يتضمن معلومات دقيقة حول مصدر السلع و السعر الحقيقي الذي بيعت به للموزعين بالجملة، و ذلك للحد من المضاربة في منتجات الفلاحة و الحرف و الصيد البحري.
الإجراء الذي سيطبق ابتداء من 22 ماي المقبل طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 16- 66 المؤرخ في 16 فيفري 2016، يهدف للعمل بوثيقة موحدة تقوم مقام الفاتورة و تتمثل في "سند المعاملات التجارية"، من أجل ضمان شفافية أكثر في المعاملات التجارية للمتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا فلاحين أو حرفيين أو ناشطين في مجال الصيد البحري.
و سيحدد هذا السند الأسعار و هوامش الربح و قنوات تسويق المنتوجات بين الإنتاج و التوزيع، حيث يتوقع أن يساهم تطبيقه، حسب مسؤول بمديرية التجارة بقسنطينة، في الحد من المضاربة في الأسعار خصوصا بالنسبة للخضر و الفواكه و كذا معرفة هامش الربح الحقيقي و التحكم في قطاع المنتجات الحرفية.
و يتضمن نموذج سند المعاملة المعلومات الشخصية للبائع و تسمية المادة أو طبيعة الخدمة التي يقدمها، و كذا عدد المواد و سعرها، فيما يُلزم المشتري أيضا بتدوين المعلومات المهنية الخاصة به، و ستستغل مصالح التجارة عبر الولايات هذه الوثيقة في جمع المعلومات و الإحصائيات اللازمة المتعلقة بقطاع النشاطات. ياسمين.ب