الحث على اعتماد سند المعاملة التجارية في القطاع الحرفي للتقليص من المضاربة

شكل موضوع سند المعاملة التجارية في القطاع الحرفي للتقليص من المضاربة والعراقيل التي تعيق اعتماده محور اليوم التحسيسي الذي نظمته مديرية التجارة بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة "مزغنة" (ولاية الجزائر) بالجزائر العاصمة.
وتباينت تدخلات المشاركين في هذا اللقاء تحت عنوان "سند المعاملة التجارية الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة في القطاع الحرفي " و الموجه للأعوان الاقتصادين (فلاحين و صيادين و أصحاب المهن و الحرف ) بين ضرورة الاسراع في التطبيق الميداني لمثل هذا السند من طرف الاعوان الاقتصاديين من أجل" التقليص من حدة المضاربة" وعدم امكانية تطبيقه في بعض المعاملات لغياب السجلات التجارية.
ويذكر أن المرسوم التنفيدي المتعلق بسند المعاملة التجارية الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة في القطاع الحرفي كان قد صدر في فيفري 2016 وتم تأجيل تطبيقه للقيام بحملة تحسيسية وطنية لاقناع المعنيين من العمل به من" أجل التقليص من المضاربة و الارتفاع الخيالي للأسعار".
وفي مداخلة من قبل مدير ترقية المنافسة بوزارة التجارة محمد سردون اعتبر أن"العمل بهذا السند من شأنه ضبط و تنظيم السوق عن طريق معرفة مسار السلع و سعرها الحقيقي".
وأضاف أن هذه الوثيقة تضمن "شفافية" المعاملات التجارية و معرفة الكميات السلع المباعة و الأسعار المطبقة للمنتوجات و المواد المعنية مع التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج و التوزيع.
وقال مدير غرفة التجارة و الصناعة مزغنة دادي واعمر بدوره ان هذا السند يأتي في سياق ضمان "الشفافية" في المعاملات التجارية و الممارسة السليمة للتعامل الاقتصادي و محاربة المضاربة مضيفا أن "الكثير من المتعاملين الاقتصاديين ينشطون في الخفاء مما يؤدي إلى عدم معرفة مسار المنتوجات و عدم معرفة رقم الأعمال المسجل خارج الاطار الرسمي".
وأضاف أن هذه الوثيقة جاءت لتعويض غياب الفاتورة بالنسبة لقطاعات لها حجم أعمال كبير من بينها قطاعات الفلاحة و الحرف و الصيد البحري و كذلك المهن الحرة لافتا أنه حينما يتم معرفة مصدر السلعة و سعرها يتم مباشرة تفادى المضاربة و الأسعار الخيالية التي تطبق في الخفاء في بعض المنتوجات لاسيما الفلاحية منها.
واعتبر ان هذا السند عبارة عن إجراء "ايجابي " لأنه "يضمن الشفافية و يعطي لأعوان المراقبة الصفة لكي يتدخلوا في مجالات واسعة كانت خارج الاطار الرسمي للمراقبة".
وقال رئيس غرفة التجارة و الصناعة مزغنة مصطفى قريشي بدوره أن "سند المعاملة التجارية " جاء ليقوم مقام الفاتورة في ميادين لم تكن تستعملها فيما يخص المعاملات التجارية التي يقوم بها الأعوان الاقتصادين في قطاعات الفلاحة و الصيد البحري و المهن و الحرف.
وأوضح أن وزارة التجارة عمدت على وضع هذا الإجراء الخاص لفائدة هذه الفئة من الأعوان الاقتصادين في هذه القطاعات الذين لا يحوزون في اغلبيتهم على سجلات تجارية (بمعنى لم تفرض عليهم ضرائب) من" أجل ضمان شفافية المعاملات التجارية بالدرجة الأولى و كذا معرفة مسار المنتوجات".
"إن هذا السند مثلا سيسمح من معرفة الأسعار التي اعتمدها الفلاح لبيع منتوجاته و كذا السعر الذي سيعتمده المشتري و بالتالي يمكن تحديد المسؤوليات في ارتفاع الاسعار مما سيؤدي إلى تقليص من حدة المضاربة"-يوضح المسؤول-.
وبعد فتح نقاش واسع مع المعنيين من فلاحيين و صيادين و أصحاب الحرف و المهن أجمعوا أنه" لا يمكن تطبيق مثل هذا السند في الواقع العملي" مضيفين ان مثل "هذا الإجراء سيفتح الباب واسعا أمام مصالح الضرائب "بما أن أغلبية الأعوان الاقتصاديين "لا يحوزون على سجلات تجارية".
واتفق مجموعة من الفلاحيين بقولهم ان مثل هذا السند يفرض على الفلاح ان يبيع بضاعته لتاجر "معتمد" و هذا ما لايمكن أن يجد تطبيقا في الواقع مضيفا أنه لابد من الاستمرار بالعمل بما جرت عليه العادة فذلك أفضل بكثير -حسبهم-.
أما العاملين بقطاع الصيد البحري فقد اعتبر بعضهم أنه من غير الممكن تطبيق مثل هذا الإجراء على قطاع الصيد البحري لأن طريقة تسويق الثروة الصيدية تختلف تماما عن طريقة تسويق الخضر و الفواكه.
وبعد أن أكدوا ان قطاع الصيد البحري يعاني من مشاكل كثيرة على رأسها نقص التدعيم من قبل الوزارة الوصية وعدم استفادة العاملين بالقطاع من نظام التقاعد و ان الأغلبية الساحقة منهم هم من ذووي السوابق العدلية طالبوا بعدم تطبيق هذا السند على المعاملات في قطاع الصيد البحري.
وفي تدخل لبعض مربي المواشي قالوا ان هذه الوثيقة تفرض عليهم أن يبيعوا متوجاتهم لمشتري (تاجر) معتمد و أن ذلك لا يتطابق مع الواقع تماما.