إلزام الفلاحين والموالين والصيادين وتجار الخضر بالفوترة

إجراءات جديدة لمحاربة المضاربة تدخل التنفيذ

دخل المرسوم التنفيذي رقم 16- 66 المؤرخ في 16 فيفري2016، الذي استحدث الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة، في قطاع الفلاحة والصيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن، حيز التنفيذ مؤخرا، ويحمل إجراءات جديدة لمحاربة المضاربين وتعدد الوسطاء لتطهير سلسلة التسويق وضمان الشفافية، من خلال فرض استعمال سند المعاملة التجارية "الفاتورة" على الفلاحين والمربين والصيادين وتجار الخضر والفواكه، والناشطين في مجال الصناعات التقليدية والحرفيين،على غرار باقي القطاعات.
وجاء هذا النص التشريعي الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، ليحدد "نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة" والقواعد المطبقة في المعاملات التجارية في القطاعات المذكورة، وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين باللجوء إلى استخدامها، حيث تشير المادة 2 من المرسوم، إلى أن المقصود من الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة ب«سند المعاملة التجارية"، التي يحررها العون الاقتصادي لفائدة المشتري النهائي عند البيع، حيث يجب أن يتضمن سند المعاملة التجارية الأسعار المتفق عليها بين العون الاقتصادي والمشتري، سواء كانت نهائية أو مؤقتة بما في ذلك الأسعار الدنيا والقصوى.
من جهة أخرى، جاء هذا المرسوم، طبقا لأحكام القانون 04 – 02 المؤرخ في 23 جوان 2004، والمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، لاسيما المادة العاشرة (10) منه التي تنص على ضرورة أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين مصحوبا بفاتورة، يلزم البائع بتسليمها، ويلزم المشتري بطلبها منه، تسلم عند البيع أو عند تأدية الخدمة، كما يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل أو سند يبرر هذه المعاملة، كما يجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون.
ويهدف سند المعاملة التجارية المستحدث في قطاع الفلاحة والصيد والموارد البحرية والحرف والمهن، حسب المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي، إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، ومعرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة على أنشطة تسويق الحيوانات والمنتجات الحيوانية، تسويق الفواكه والخضر من طرف الفلاحين، وتسويق المنتجات السمكية وتربية المائيات، وكذا تسويق المنتجات الحرفية، كما تهدف الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة في هذه النشاطات، إلى التحكم في شبكة إنتاج وتسويق هذه المنتجات، والحصول على المعلومات والإحصائيات الضرورية بالنسبة للقطاعات الإدارية التابعة، التي ينتمي إليها الأعوان الاقتصاديون، من أجل ضبط السوق في كل مراحل التسويق والتخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق وحصرها بين المنتج- بائع الجملة وبائع التجزئة، فزيادة على الفلاحين سيشمل التنظيم كلا من المربين والصيادين، الذين يطلب منهم استعمال وصولات في مبادلاتهم التجارية.وكان وزير التجارة، بختي بلعايب، قد اعترف في وقت سابق أن 60 بالمائة من المبادلات التجارية داخل أسواق الجملة يستحوذ عليها المضاربين، الذين يفرضون أسعارا عشوائية، خاصة فيما تعلق بالمنتجات الفلاحية، ووعد بحل هذا المشكل وتنظيم السوق لحماية المستهلك من جشع المضاربين.