وثيقة جديدة إجبارية للفلاحين والصيّادين

عقوبات صارمة لمن يفتقد سند المعاملات التجارية
**
*الوثيقة تدخل حيّز التنفيذ بداية من أكتوبر المقبل
أدرجت وزارة التجارة وثيقة جديدة في التعاملات التجارية مع إلزامية توفرها لدى الفلاحين ومهنيّي الصناعة التقليدية إضافة إلى الصيادين وحسب مديرية المنافسة بالوزارة فإن هذه الوثيقة التي أطلق عليها اسم سند المعاملات التجارية يشرع في التعامل بها بداية من شهر أكتوبر المقبل لاسيما أن القانون المتضمن إجبارية التعامل بها قد صدر في فيفري 2016.
أعطيت مهلة ثلاثة أشهر للمتعاملين الاقتصاديين للعمل بها لكن تم تأجيل إلزام التعامل بها من قبل الوزارة بهدف التحسيس أكثر لدى المتعاملين بضرورة التعامل بهذه الوثيقة خاصة إذا علمنا أنه بعد الشروع في تطبيق التعامل بها ستكون هناك إجراءات ردعية تصل إلى السجن في حق المتعامل الذي لا يحوزها كما يمكن أن ينجر عن ذلك فرض غرامة تعادل قيمتها 80 بالمائة من قيمة السلعة.
وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16 فيفري 2016 الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه فإن المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيم المنافسة قدمت الوثيقة لتحل محل الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بالأساس القانوني حيث جاءت تطبيقا لأحكام المادة 10 الفقرة 4 من القانون رقم 02-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 جوان سنة 2004 المعدل والمتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتي تنص على أنه: يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل عن طريق التنظيم.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه تنص على أنه: (يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه مصحوبا بالفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها).
أهداف سند المعاملة التجارية
وفي هذا السياق أدرجت وزارة التجارة في نفس الوثيقة الأهداف الرئيسية للنص والتي يرمي إليها المرسوم في السماح للأعوان الاقتصاديين التابعين لقطاعات الفلالحة الصيد وتربية المائيات وكذا الحرف والمهن باستخدام سند المعاملة التجارية أو الفاتورة امتلاك المعلومات والإحصائيات المفيدة فيما يخص قطاع النشاطات التي ينتمي إليها الأعوان الاقتصاديين المذكورين أعلاه وهذا حتى يتسنى لمصالح وزارة التجارة من الضبط الجيد للسوق إلى جانب السماح للإدارات المعنية بالقيام بضبط أحسن للسوق من خلال ضمان الشفافية في المعاملات معرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة بالإضافة إلى تحكم أفضل في شبكات الإنتاج والتوزيع.
وبحسب ذات المصدر فإن محتوى نص المرسوم التنفيذي يتمحور أساسا حول بعض المفاهيم على غرار التكريس القانوني للوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة والمسماة بسند المعاملات التجارية وتسليط الضوء على خصوصيته والتأكيد على أن الغرض منه توضيح المعاملات بين الأعوان الاقتصاديين المعنيين التعريف بالمتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال سند المعاملات التجارية (قطاع الفالحة الصيد البحري وتربية المائيات وكذا الحرف والمهن) إعداد نماذج سند المعاملات التجارية المطبقة في القطاعات المعنية والمرفقة بالمرسوم التنفيذي تحديد العقوبات المطبقة على المخالفات المتعلقة بسند المعاملة التجارية تعاين وتكييف كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما القانون رقم 02-04 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 المعدل والمتمم.
الوزارة تشرح..
أما بخصوص الإجراءات المتخذة في إطار التحسيس والإعلام بالمرسوم التنفيذي وشرح محتواه قامت مصالح وزارة التجارة (مديرية المنافسة والمصالح الخارجية للوزارة) بإعداد برنامج الإعلام ونشر أحكام نص المرسوم التنفيذي من أجل الإعداد التام للمتعاملين الاقتصاديين لتطبيق النص وتحرير سند المعاملات التجارية وكذا إدراج المرسوم التنفيذي على الموقع الالكتروني للمديريات الجهوية والولائية للتجارة باللغتين الوطنية والفرنسية قصد إعلام الأعوان الاقتصاديين بمحتوى المرسوم مع تنشيط حصص إذاعية وعقد جلسات إعلام مع الصحافة المكتوبة قصد شرح أحكام المرسوم وأهدافه لصالح أعوان الرقابة إلى جانب توزيع مطويات ونسخ حول أحكام المرسوم التنفيذي على الهيئات المعنية بالإضافة إلى عقد جلسات عمل مع المصالح المعنية (الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مديرية الفلاحة مديرية الصيد مديرية السياحة والمهن غرف التجارة والصناعة غرف الفلاحة غرف الصيد والموارد البحرية غرف الصناعة التقليدية والحرف جمعيات حماية المستهلك....) تنظيم أيام دراسية وخرجات تحسيسية حول المرسوم لصالح الأعوان الاقتصاديين المعنيين نشر النص تم إطلاق برنامج تحسيس إعلامي على مستوى المديريات الولائية للتجارة والذي يهدف إلى تنظيم أيام إعلامية ودراسية حول نص المرسوم التنفيذي وهذا لصالح الأعوان الاقتصاديين والهيئات المعنية.