إجراء لم يمس بالحريات وساهم في دحر الإرهاب

18 سنة من إعلان حالة الطوارئ

تمر في التاسع فيفري الجاري 18 سنة على إعلان حالة الطوارئ في الجزائر حيث ساهم في دحر الإرهاب والتضييق على الجماعات الإرهابية وقد فعلت السلطة حسنا حينما أبقت على حالة الطوارئ في الجانب الأمني لأنها كانت في حاجة لخطوات في هذا الجانب لتفعيل المقاومة ضد الإرهاب الذي اخذ أشكالا متنوعة ومتعددة اقتضت فرض حالة الطوارئ طبقا لما يمليه الدستور لمسايرة أوضاع غير عادية قد تشكل خطرا على سلامة وامن واستقرار البلاد.
وأكدت الدولة في العديد من المرات أن حالة الطوارئ تمس فقط الجانب الأمني وليست لها علاقة بالحريات السياسية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى حيث يتم تنشيط مختلف الانتخابات والاحتجاجات دون أدنى المضايقات من السلطات ,وهو ما ينفي وجود تضييق على الحريات الأساسية مثلما تدعيه بعض الأطراف التي تظل تنادي برفع حالة الطوارئ وهذا لمزايدات سياسية ومصالح ضيقة لبعض الأطراف التي يظهر أنها لا تفقه أمور السياسة.
والملاحظ أنه وبعد حالة الطوارئ تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن المشتركة من السيطرة على الوضع الأمني ودحر الإرهابيين الذين تراجعت أعدادهم بنسبة كبيرة ولم تبق إلا بعض الفلول التي تعيش آخر أيامها حيث قامت قوات الأمن بمجهودات جبارة جعلتها تقضي على أكثر من 7000 آلاف إرهابي في السنوات القليلة الماضي واسترجعت عشرات الآلاف من قطع السلاح .
كما كان للوئام المدني والمصالحة الوطنية نتائج باهرة على تحسين الوضع الأمني في البلاد ومنه التأكيد على أن إعلان حالة الطوارئ لم يكن إجراءا للتضييق على الحريات في المجتمع بل كان من أجل المصلحة العليا للوطن.
ويظهر أن السلطات عازمة على مواصلة الصرامة الأمنية لأن الخطر الإرهابي ومهما ضعف يبقى يشكل خطرا والتعامل معه يجب أن يتواصل بنفس الحزم خاصة في ظل التواطؤ العالمي واستغلال فلول الجماعات الإرهابية من قبل العديد من الدول لتحقيق أهداف معلنة وغير معلنة خاصة وان زالأفريكومس وسقضية الساحلس ملفات جعلت العديد من الدول تنفخ في جسد الإرهاب لتضييق الخناق على الدول التي تدافع عن سيادة الدول الوطنية المطالبة بتفادي بيع سيادتها مقابل بعض الدولارات وعليه فالمرحلة الحساسة التي تمر بها مختلف دول الجوار تجعلنا نواصل على نفس الوتيرة السابقة في مكافحة الإرهاب.