إجراء مكن من استتباب الأمن دون التأثير على الحريات

17 سنة من إعلان حالة الطوارئ

تمر اليوم 17 سنة من إعلان حالة الطوارئ في الجزائر وهو الأمر الذي فرضته حالة الفوضى والعنف التي ميزت البلاد في بداية المسار الديمقراطي ويعتبر فرض حالة الطوارئ إجراءا دستوريا تلجأ إليه السلطات عند الإخلال بالنظام العام والعصيان والفوضى وتهديد مصالح العامة والخاصة.
وقد ساهم فرض حالة الطوارئ في استرجاع الأمن بنسبة كبيرة حيث كان لفرض حالة الطوارئ المنعرج الحاسم لدحر الجماعات الإرهابية فالوضع الذي وصلت إليه الجزائر في تلك الفترة كان خطيرا جدا ولولا المجهودات والتضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن ورجال الدفاع الذاتي وكذا الشعب الجزائري لعمت الفوضى والترهيب والرعب ولما أصبحنا اليوم ننعم بمختلف الحريات والديمقراطية.
واقتصرت حالة الطوارئ على الجانب الأمني فقط بالنظر للوضع الذي مرت به الجزائر بينما بقيت الساحة السياسية والإعلامية ومختلف الحريات خاضعة للقانون العام بعيدا عن حالة الطوارئ وهو الأمر الذي لم تفهمه العديد من الجهات من أحزاب وشخصيات سياسية وحتى جهات أجنبية التي تظل دائما تطالب برفع حالة الطوارئ متجاهلة المخططات المتربصة بسلامة وامن الجزائر فرفع حالة الطوارئ التي لا تعني إلا الجانب الأمني غير مبررة وما حدث من اعتداءات إرهابية في السنوات الأخيرة دليل على أن المد الإرهابي ما زال يحاول الرجوع لتعكير صفو صحة الجزائر بالتواطؤ مع أطراف خارجية ويمكن أن تكون دعوات رفع حالة الطوارئ تصريحات غير مدروسة وتفتقد للنظرات البعيدة كما أن الأمر يتجاوزها فوجود مؤسسات وهيئات الدولة المخولة لفرض ورفع حالة الطوارئ هي التي يحق لها اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
وبالرغم من خطورة الاعتداءات الإرهابية لا زالت بعض الأحزاب العاجزة عن النشاط السياسي تطالب برفع حالة الطوارئ ورفع الحظر عن المسيرات متجاهلة عواقب مثل هذه القرارات فما حدث في مسيرات جمعة الغضب لنصرة فلسطين بالعاصمة يعكس نوايا بعض الأطراف لإثارة البلبلة والفوضى خاصة وان الجزئر مقبلة على انتخابات رئاسية مهمة والتحضير لها من الجانب الأمني يتطلب مخططا جد محكم.
وبالمقابل تشهد الساحة الإعلامية والسياسية نشاطا عاديا لم يتأثر أبدا بحالة الطوارئ فالانتخابات والتجمعات السياسية تجري في ظروف مساعدة دون ضغوطات ولا مضايقات.
وان كانت الجزائر من الدول القلائل التي تعمل بحالة الطوارئ علنا بالنظر لتجربتها في مكافحة الإرهاب فان عديد الدول الغربية تعمل بأكثر من قانون الطوارئ وتنتهك حقوق الإنسان جهرا نهارا فما يحدث في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أكبر من أن حالات الطوارئ ولأن تلك الدولة تملك وسائل إعلام ضخمة ووسائل دعائية كبيرة تخفي بها عيوبها ونقائصها وتوجهها للدول التي لا تتماشى معها للتحامل عليها وتأليب الرأي العام ضدها.