200 دينار لركن السيارة والعصا لكل من يحتج

حالة من الغضب تنتاب المصطافون الذين يقصدون شواطئ ولاية بومرداس من أجل الراحة والاستجمام تزامنا مع فترة العطل السنوية بسبب ظاهرة «الباركينغ»، واستمرار عملية الابتزاز المقنن نن الممارس من قبل شباب على أصحاب المركبات ضاربين قرار والي الولاية بمجانية الشواطئ عرض الحائط..
بعد حالة الارتياح التي عبّر عنها المواطنون على إثر القرارات التي اتخذها والي الولاية قبل أيام من افتتاح موسم الاصطياف بمجانية الشواطئ «وأن حالة الفوضى وكل أشكال الابتزاز المنظم قد انتهت بغير رجعة»، تفاجأ المصطافون الذين توافدوا بقوة على شواطئ الولاية مباشرة بعد العيد إلى التفاجىء بعودة نفس السلوكات القديمة بثوب جديد، تمثل في قيام بعض الشباب بالاستحواذ على الحظائر القريبة من الشواطئ وكل الفضاءات المفتوحة مع فرض رسوم تصل حتى 200 دينار على كل مركبة على غرار حظائر عاصمة الولاية، قورصو، زموري وغيرها وهذا باسم البلدية مثلما توضحه التذاكر المسلمة لأصحاب المركبات.
هذه الوضعية الناجمة وعدم متابعة القرارات والتعليمات الولائية المتخذة في الميدان لتنظيم موسم الاصطياف وتقديم طبعة مميزة هذه السنة وحتى التنسيق بين لجنة التنظيم والبلديات الساحلية المعنية أكثر بالموسم، أدت إلى تمادي المبتزين وتوسع الظاهرة إلى كل شواطئ الولاية أبرزها شاطئ رأس جنات وليصالين شرق وغرب ببلديتي اعفير ودلس مع التركيز أكثر على العائلات والمصطافين القادمين من ولايات أخرى، وعن هذا الموضوع تعلّق بعض العائلات من المصطافين متحدثة ل»الشعب» لقد سمعنا كثيرا هذه السنة من خلال التصريحات المتكرّرة حول مجانية الشواطئ وحماية المصطافين من مظاهر الابتزاز وخاصة إشكالية الحظائر، لكن وللأسف لم نجد في الواقع كل هذه الوعود المقدمة، فلا يعقل أن نضطر لدفع 100 دينار من أجل ركن السيارة في الرصيف أو في الفضاءات العمومية المفتوحة..
كما توقّفت «الشعب» عند مظاهر أخرى تتعلق بكراء الشمسيات والكراسي في الشواطئ التي تمّ تحديد طبيعتها ومنع أصحابها من الاستيلاء على مساحات الشاطئ، لكن وبسبب التراخي في متابعة سير موسم الاصطياف من طرف مديرية السياحة والجهات الوصية، بدأت شيئا فشيئا في بعض الشواطئ المفتوحة للسباحة عملية الزحف لتنصيب الشمسيات في الأماكن الرئيسية الأمامية لدفع المصطافين إلى كراء الشمسيات والكراسي أو حرمان العائلات من تنصيب خيم وشمسيات في أماكن يرغبون فيها، وبالتالي تبقى الوضعية على حالها تتكرّر كل سنة وتساؤلات كثيرة نقلتها الشعب انطلاقا من تعليقات المواطنين عن أسباب فشل كل الإجراءات المتخذة لتنظيم الشواطئ وجعل موسم الاصطياف يرتقي من سنة إلى أخرى واستغلاله بطرق عقلانية كمورد اقتصادي هام للولاية والبلديات الساحلية التي تعاني من غياب التهيئة والفضاءات الترفيهية الصيفية، بدلا من فسح المجال لعملية الابتزاز المنظم من قبل أشخاص وجهات أفسدت الموسم ودفعت المصطافين إلى تغيير الوجهة.