تعليمة وزارة الداخلية تنتظر من يطبقها

الشواطئ في قبضة أشخاص غرباء

- عزوق: سيطرة المافيا على الشواطئ تقضي على السياحة في الجزائر
- ولاية الجزائر تتوعد مستغلي الشواطئ بشكل غير قانوني
- سدراتي: الولاية المسؤول الوحيد عن تسيير الشواطئ
بعد فترة هدوء نسبي عرفتها الشواطئ في شهر رمضان، دشن المصطافون موسم الاصطياف وغزوا الشواطئ على طول الشريط الساحلي، بداية من أول أيام العيد، بعد أن برمج الكثيرون عطلتهم مباشرة بعد الصيام، ومع تزايد الإقبال، عادت مجددا مظاهر الفوضى والابتزاز لأشخاص يفرضون منطقهم على المصطافين بالقانون أو بدونه، ما جعل معظم الشواطئ وبمختلف الولايات الساحلية تشهد فوضى كبيرة بعد سيطرة مافيا الشواطئ على هذه المساحات وشددوا قبضتهم أيضا على الحظائر، رغم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أقرت مجانية الشاطئ هذا الموسم، وهو القرار الذي رحب به المواطنون في مختلف ولايات الوطن، إلا أنه، على ما يبدو، فرحتهم لم تكتمل وهو ما لاحظته السياسي خلال جولتها الاستطلاعية إلى بعض الشواطئ.
مافيا الشواطئ يحرمون المصطافين من ارتيادها
بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل، توجهت العديد من العائلات نحو البحر للتمتع بالعطلة الصيفية رفقة أطفالهم، إلا أن فرحة هؤلاء لم تكتمل حيث تفاجأوا بوجود بعض الشباب المستغل لمواقف السيارات ورمال الشواطئ من خلال إجبارهم على دفع تسعيرات مرتفعة جدا لأخذ حيز بموقف السيارات تصل إلى 200 دينار جزائري أو كراء مظلة شمسية وطاولة وكراس بأسعار خيالية تفوق في بعض المناطق ال1000 دينار جزائري وهو ما أثار استياء وتذمر العديد من المصطافين، وهو ما أعرب عنه جمال الذي التقينا به بشرشال مضيفا بقوله: وجدت مافيا الشواطئ في العطلة الصيفية فرصتهم لإنشاء ثروة السنة على حساب جيوب المواطنين . وجهتنا الثانية كانت نحو شواطئ تيبازة أين أكدت جل العائلات أن السبب الرئيس وراء تغول هذه الفئة من الشباب التي تستغلهم هو غياب الرقابة على الشواطئ والتي من المفروض أن تشمل سير تطبيق تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأمر الذي اعتبره بعض المصطافين إهمالا من طرف مصالح البلدية لتعليمات وزارة الداخلية وتواطئا مع هؤلاء الشباب العاملين بطريقة غير قانونية. وعليه، طالب المصطافون المتوافدون على شواطئ ولاية تيبازة بالتدخل العاجل للسلطات الولائية الإدارية والأمنية من أجل تحريرها من قبضة مافيا الباركينغ والشواطئ المسموحة للسباحة حيث وجد المصطافون أنفسهم في مواجهة ابتزاز أشخاص استولوا على مساحات قريبة من الشواطئ وحولوها إلى مواقف عشوائية وإرغامهم على دفع 100 إلى 300 دينار، الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من المناوشات لرفض البعض دفع هذه المبالغ اعتمادا على التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية القاضية بمجانية الشواطئ، وهو ما أعرب عنه جمال الذي كان رفقة عائلته بأحد شواطئ تيبازة، ليضيف ذات المتحدث: لم يقتصر الأمر هذه السنة على المواقف الخاصة بالسيارات، بل تعداها إلى الشواطئ الرملية حيث اتفق بعض الأشخاص على تقسيم المساحات الخاصة بالسباحة بينهم وفرض مبلغ مالي يصل إلى 1000 دينار على العائلات التي ترغب في الجلوس فيها للاستفادة من الكراسي والطاولات وواقيات الشمس ، وأجمع العديد من المواطنين الذين التقينا بهم بشاطئ شنوة ومطاريس والبلج على أن شعار مجانية الشواطئ هو مجرد تعليمة وحبر على ورق.
شواطئ جيجل مهجورة بسبب طرق تسييرها
ولم تكن شواطئ تيبازة الوحيدة التي تعاني من هذه المشاكل، وهو ما رصدناه أثناء تقربنا من بعض المصطافين بولاية جيجل التي كانت شواطؤها شبه مهجورة رغم أنها كانت الوجهة الأولى للمصطافين خلال السنوات القليلة الماضية. وقد أجمع العديد من المصطافين الذين تحدثنا إليهم، على أن شواطئ الولاية، انطلاقا من بني بلعيد، شرقا، إلى غاية الشاطئ الأحمر على الحدود مع ولاية بجاية، فقدت هدوءها وطابعها السياحي الذي كانت تنفرد به في السابق، بفعل الفوضى التي أضحت تعيشها، حيث لجأ العديد من الأشخاص إلى احتلال مساحات رملية بطرق غير شرعية ودون تراخيص عبر عدد من الشواطئ المحروسة، سيما تلك التي ظلت تستهوي المصطافين بأعداد كبيرة، مع فرض مبالغ مالية مقابل الدخول إليها تحت غطاء قيامهم بكراء شمسيات وخيم تم تنصيبها في هذه المساحات منذ الأيام الأولى لبداية الموسم.
..وشواطئ سكيكدة وبجاية تغرق في الفوضى
الفوضى نفسها تعرفها شواطئ سكيكدة وبجاية التي تشهد مشادات يومية بين المصطافين وبعض الشباب الذين يعمدون إلى نصب الشمسيات وفرضوا منطقهم، حيث اكتشف مصطافون بعد أن توجهوا إلى الشواطئ التي اعتادوا الاستمتاع بعطلتهم فيها بمنعهم من نصب الكراسي والشمسيات التي جلبوها معهم، وفرضوا عليهم كراء خيم وشمسيات كانت منصبة في شكل متداخل على مقربة من مياه البحر. وطالت الظاهرة حتى بعض المساحات والطرق المتاخمة للشواطئ، التي تحول الكثير منها، بمجرد حلول موسم الاصطياف، إلى حظائر عشوائية للسيارات، حيث يتم فرض مبالغ بين 50 إلى 200 دينار مقابل السماح بركن السيارة الواحدة، بالموازاة مع الحظائر القانونية التي أنشأتها السلطات العمومية. هذه الفوضى أصبحت تتسبب يوميا في مناوشات ومشادات بين المحتلين غير الشرعيين للحظائر والمساحات الرملية، والمصطافين الذين يرفضون دفع الأموال وهو ما أجمع عليه العديد من المواطنين، والغريب أن هذه الظواهر تتكرر كل موسم رغم تحذيرات المسؤولين المتعاقبين على وزارة السياحة وكذا المسؤولين المحليين، الذي أكدوا، في كل مرة، على مجانية الدخول إلى الشواطئ.
عزوق: سيطرة المافيا على الشواطئ تقضي على السياحة في الجزائر
ومن جهته، أضاف كمال عزوق، رئيس مصلحة حماية المستهلك لولاية البليدة، بأن الخواص الذين يستغلون الشواطئ ويفرضون منطقهم ضربوا تعليمات الولاية، التي تنص على مجانية الشواطئ، عرض الحائط ونحن حماية المستهلك راسلنا السلطات الولائية مرارا وتكرارا للقضاء على الظاهرة لأنها تؤثر على السياحة سلبا وتقضي عليها كما تقضي على رغبة المواطنين في الاستجمام والاستمتاع بالعطلة الصيفية، والعزوف على ارتياد الشواطئ خلال الصيف، وقد لاحظنا خلال زياراتنا الميدانية للشواطئ، تصرفات غير لائقة ولا تمت بصلة للتمدن، إذ أن هناك تصرفات طائشة من طرف الشباب المستغلين والذين نعتبرهم مافيا الشواطئ لتصرفاتهم، حيث يقومون باستغلال الشواطئ وتقسيمها فيما بينهم بوضعهم لحواجز كما يحملون هراوات وعصي ويتصرفون بعنف ويقبضون أموالا بطريقة شرعية ويحتالون على المواطنين، وهذا ما نعتبره انتهاكا صارخا في حق العائلات وفي حق السياحة ، يقول محدثنا.
سدراتي: الولاية المسؤول الوحيد عن تسيير الشواطئ
ومن جهته، أكد محمد سدراتي، رئيس بلدية حسين داي، بأن الشواطئ ليست ملكية خاصة وهي تحت تصرف المواطنين والعائلات، حيث أن من يستغلون الشواطئ لصالحهم الخاص ويحتالون على المواطنين فهذا ليس من حقهم وأمر غير مسموح مطلقا، حيث أن السلطات الولائية أتاحت مجانية الشواطئ أمام المواطنين وهي المخولة والمسؤول الوحيد عن التسيير ومنح حق التصرف في تسيير الشواطئ، ونحن بدورنا، لا نرخص لأي كان من الشباب لاستغلال مساحات الشواطئ . وفي ذات السياق، أضاف لخضر حلاسي، رئيس بلدية زرالدة، بأن التراخيص تمنحها السلطات الولائية وهي المسؤولة عن تسيير الشواطئ وتنظيمها كما أن السلطات الولائية أتاحت مجانية الشواطئ أمام العائلات ونحن بدورنا، لا نمنح التراخيص أو التصريح للخواص لاستغلال الشواطئ، لأن هذا راجع للولاية .

بومرداس تتجند لمحاربة مافيا الشواطئ
وفي ظل هذا الواقع الذي تشهده العديد من الشواطئ بمختلف الولايات الساحلية، بدأت مصالح أمن بومرداس في حملة لإعادة تنظيم ووضع في متناول المصطافين مجانية مختلف الشواطئ من خلال القضاء على ظاهرة الاستيلاء والاستغلال غير القانوني لهذه الفضاءات، حسبما أكده رئيس أمن الولاية. وأوضح مراقب الشرطة رئيس أمن الولاية، علي بدوي، في ندوة صحفية، بأن هذه العملية التي وصفها ب غير السهلة دون مساهمة الجهات المعنية كلسطات البلدية والولائية والمجتمع المدني، تندرج في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية في المجال. والعمل قائم ميدانيا وبكل جدية، يؤكد رئيس أمن الولاية، لضمان الدخول والاصطياف المجاني وبشكل آمن ومنظم ومريح لكل الجزائريين بكل شواطئ الولاية السموحة للسباحة خلال كل موسم اصطياف.
ولاية الجزائر تتوعد مستغلي الشواطئ بشكل غير قانوني
وفي ذات السياق، أكد مدير السياحة لولاية الجزائر، صالح بن عكموم، في تصريح سابق لوسائل الإعلام، أنه من المرتقب أن تستقبل شواطئ العاصمة ال72 ما لا يقل عن ستة ملايين مصطاف، خلال موسم الاصطياف لسنة 2016، متوعدا وضع حد للشباب الذين يستغلون الشواطئ بشكل غير قانوني. وقال بن عكموم: إن الولاية استثمرت 30 مليار سنتيم في 2015 في تهيئة وتجهيز كبرى شواطئ العاصمة، من خلال ترتيب ردعي لمكافحة الاستغلال غير القانوني للشواطئ، وأضاف بن عكموم، أنه حان الوقت لتصبح الشواطئ مصدر مداخيل للولاية التي تضمن من جهة أخرى، للمصطافين مجانية الدخول حتى إن تطلب ذلك دفع 50 دج لحظيرة السيارات، فضلا عن أسعار الخدمات الأخرى كالاستهلاك في المقاهي.
وشهدت عدة شواطئ، من بين تلك التي تشهد إقبالا كبيرا بولاية الجزائر العاصمة، استغلالا غير قانوني سنة 2015 من قبل مجموعات من الشبان الذين كانوا يفرضون على المصطافين دفع مبلغ مقابل الدخول إلى الشاطئ وحظيرة السيارات واللوازم كالمظلات، حيث كان المصطافون قد لاحظوا، في وقت سابق، تسييرا فوضويا للشواطئ من قبل شبان كانوا يجبرونهم على كراء المظليات والطاولات والكراسي بأسعار تتراوح بين 500 و1000 دج، لكن ترتيبات اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة ، يقول بن عكموم.
من جهة أخرى، قال بن عكموم: إن الشواطئ ستشهد هذه السنة إقبالا كبيرا للمصطافين الذين يتوقع أن يفوق عددهم الستة ملايين، وهو نفس الرقم الذي سجل خلال الصائفة الماضية مقابل 4 ملايين مصطاف في 2014 ، وأضاف مدير السياحة أن جديد هذه السنة هو عدد الشواطئ المفتوحة للسباحة بالولاية، والذي سيرتفع إلى 72 مقابل 69 في 2015 وذلك بفضل تهيئة شاطئ برج الكيفان وإعادة فتح شاطئ النخيل ، مشيرا إلى احتمال فتح شواطئ أخرى في حال كانت نتيجة التحاليل مرضية.