شواطئنا تسير بمنطق "طاڤ على من طاڤ"

تشهد توافدا كبيرا للمصطافين بعد العيد

بعد فترة هدوء نسبي عرفتها الشواطئ في شهر رمضان، دشن المصطافون موسم الاصطياف وغزوا الشواطئ على طول الشريط الساحلي، بداية من أول أيام العيد، بعد أن برمج الكثيرون عطلتهم مباشرة بعد الصيام، ومع تزايد الإقبال عادت مجددا مظاهر الفوضى والابتزاز لأشخاص يفرضون قانونهم على المصطافين بالقانون أو بدونه.
هجرت العائلات بيوتها نحو الشواطئ التي بدت مكتظة عن آخرها تزامنا مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، وأصبحت شواطئ جيجل وسكيكدة وبجاية وعين تموشنت وتيبازة وغيرها الوجهة المفضلة للمصطافين، لكن لا تزال نفس الصور السلبية التي شهدناها في السنوات الماضية هي السائدة.
نقائص الموسم الماضي
تتكرر في جيجل
ولاية جيجل رغم أنها كانت الوجهة الأولى للمصطافين الموسم الماضي، إلا أن هذا لم يدفع المسؤولين لإعادة النظر في النقائص المسجلة في السنوات الماضية، فبوادر الفوضى بدأت مع بداية إقبال المصطافين إلى شواطئها ليكتشفوا ظواهر تفاقمت من موسم لآخر مهددة أمن واستقرار المصطافين.
وقد أجمع العديد من المصطافين الذين تحدثنا إليهم، على أن شواطئ الولاية، انطلاقا من بني بلعيد شرقا إلى غاية الشاطئ الأحمر على الحدود مع ولاية بجاية، قد فقدت هدوءها وطابعها السياحي الذي كانت تنفرد به في السابق، بفعل الفوضى التي أضحت تعيشها، حيث لجأ العديد من الأشخاص إلى احتلال مساحات رملية بطرق غير شرعية ودون تراخيص عبر عدد من الشواطئ المحروسة، سيما تلك التي ظلت تستهوي المصطافين بأعداد كبيرة، مع فرض مبالغ مالية مقابل الدخول إليها تحت غطاء قيامهم بكراء شمسيات وخيم تم تنصيبها في هاته المساحات منذ الأيام الأولى لبداية الموسم.
المطلوب تطبيق
القانون فقط
وكان المجلس الشعبي الولائي قد أصدر في وقت سابق توصية إلى السلطات المعنية، طالب من خلالها بمحاربة الاستغلال الفوضوي للشواطئ، وذلك بالتطبيق الصارم للقانون 03/03 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المحدد للقواعد العامة للاستغلال والاستعمال السياحيين للشواطئ في أحكامه الجزائية، حيث دقّت لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة بالمجلس، ناقوس خطر استفحال هذه الظاهرة.
مشادات يومية في الشواطئ
الفوضى نفسها تعرفها شواطئ سكيكدة وبجاية التي تعرف مشادات يومية بين المصطافين وبعض الشباب الذين يعمدون إلى نصب الشمسيات وفرضوا منطقهم، حيث اكتشف مصطافون بعد أن توجهوا إلى الشواطئ التي اعتادوا الاستمتاع بعطلتهم فيها بمنعهم من نصب الكراسي والشمسيات التي جلبوها معهم، وفرضوا عليهم كراء خيم وشمسيات كانت منصبة في شكل متداخل على مقربة من مياه البحر.
وطالت الظاهرة حتى بعض المساحات والطرق المتاخمة للشواطئ والتي تحولت الكثير منها بمجرد حلول موسم الاصطياف إلى حظائر عشوائية للسيارات، حيث يتم فرض مبالغ بين 50 إلى 200 دينار مقابل السماح بركن السيارة الواحدة، بالموازاة مع الحظائر القانونية التي أنشأتها السلطات العمومية.
هذه الفوضى أصبحت تتسبب يوميا في مناوشات ومشادات بين المحتلين غير الشرعيين للحظائر والمساحات الرملية، والمصطافين الذين يرفضون دفع الأموال، ووصل الأمر إلى حد وقوع اعتداءات بالأسلحة البيضاء في بعض المواقع، مما جعل مصطافون يفرون منها دون رجعة. ولا يختلف الأمر في شواطئ غرب البلاد، فالفوضى نفسها تعرفها شواطئ تلمسان، فرضها أشخاص يعمدون إلى وضع الكراسي والشمسيات في الشواطئ، حتى تلك التي لا تدخل في نطاق حقوق الاستغلال عن طريق الامتياز.
والغريب أن هذه الظواهر تتكرر كل موسم رغم تحذيرات المسؤولين المتعاقبين على وزارة السياحة وكذا المسؤولين المحليين، الذي أكدوا في كل مرة على مجانية الدخول إلى الشواطئ. وكان وزير السياحة السابق، محمد بن مرادي، قد حذر الموسم الماضي عند افتتاح موسم الاصطياف مستغلي الشواطئ من مخالفة التعليمة الوزارية المتعلقة بمجانية الدخول إلى الشواطئ، معترفا باحتكارهم للشواطئ وتحويلها إلى ملكية خاصة.
وقال الوزير:”الدخول إلى الشواطئ مجاني ولا يحق لمن استفادوا من امتيازات احتكارها وتحويلها إلى ملكية خاصة”. ورغم ذلك كانت الشواطئ غير مجانية، فإلى متى ستستمر هذه الفوضى.