الدّرك يشرع في توقيف "المبتزّين" وحجز طاولات وشمسيات

شرعت مصالح الدٍّرك الوطني، عقب صدور تعليمة وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية القاضية بمجانية الشواطئ، في سلسلة من التوقيفات طالت مستغلّيها ممّن عمدوا إلى ابتزاز المصطافين من خلال طلب تعويضات عن استغلال الكراسي، الشمسيات ومواقف السيارات بطريقة غير شرعية.
كشف بيان للدرك الوطني تحصّلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، شروع وحداته في تطهير الشواطئ من »المبتزّين« ممّن يعمدون إلى استغلال الشواطئ لأغراض تجارية، من خلال تحديد أسعار خيالية يضطرّ المصطافون إلى دفعها مقابل بعض الخدمات على غرار تأجير الشمسيات، الكراسي والطّاولات، وهي »الحقرة« على حدّ تعبير أحد المصطافين، التي تطال »المصطافين الذين يجهلون فحوى تعليمة وزارة الدّاخلية«، بينما أكّد عدد من المواطنين في تصريحهم ل»صوت الأحرار« دخولهم في مشادّاة كلامية مع عدد من »المبتزّين« على مستوى شواطئ الثنية، الصغيرات ببومرداس والقادوس، ممّن أجبروهم على دفع مبلغ 100 دج عن حظيرة السيرات و500دج عن استغلال الشمسيات وشبه الخيم.
ذات »الابتزاز« كانت له وحدات الدرك الوطني التي جنّدت أكثر من 5000 دركي لإنجاح موسم الاصطياف، بالمرصاد، حيث باشر، أمس، عناصر فرقة الدرك الوطني لولاية الطّارف، بعد استلام تسخيرة من رئيس بلدية القالة بمرافقة مصالح البلدية في عملية إخلاء بشواطئ رأس روزة وميسيدة التي تم استغلالها بطريقة غير شرعية من طرف مجموعة من الشباب في موسم الاصطياف، وهي العملية التي أدت إلى حجز 83 شمسية، 13 طاولة و10 كراسي.

في ذات الإطار، وتجسيدا للإستراتيجية المسطرة من قبل قيادة الدرك الوطني الرامية إلى ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته وتوفير كافة الشروط الأمنية الضرورية اللازمة لإنجاح مخطط دلفين للسنة الجارية، عمدت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر إلى وضع خطة عملياتية محكمة ومتكاملة تهدف أساسا إلى ضمان تأمين المواطن وحماية ممتلكاته وكذا ضمان الراحة والسكينة للمصطافين على مستوى أماكن الاصطياف والاستجمام وعبر محاور الطرقات، ومن ذلك ضمان التغطية الأمنية ل 33 شاطئا، والضرب بقوّة على كلّ من تسوّل له نفسه ابتزاز مواطن جزائري من خلال ضرب القانون عرض الحائط.