اجتماع أطراف الثلاثية يؤكد على تصور مستقبل اقتصادي باطمئنان

على خلفية توجيهات رئيس الجمهورية التي حملتها رسالته الأخيرة، التي شدد من خلالها على ضرورة التضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من حكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، اجتمع الوزير الأول أحمد أويحيى المعين حديثا على رأس الجهاز التنفيذي، بممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا منظمات أرباب العمل، لقاء ذو طابع تشاوري بدرجة أولى، توج بالجزم على أن الجزائر تتوفر على كافة المزايا التي تسمح لها بتصور مستقبل اقتصادي باطمئنان، وذلك رغم السياق الحالي الحساس.
النتيجة التي توصل إليها المجتمعون في لقاء ضم أطراف الثلاثية برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، حملت رسالة جوهرية مفادها أن الجزائر ماضية قدما، مهما كانت العراقيل التي تعترضها، في ظل سياق اقتصادي صعب، لن يثبط عزيمة أي طرف وسيحملهم على مضاعفة الجهود والعمل بكل جد لتجاوز المرحلة الصعبة ورفع التحديات.
الاجتماع الذي جمع الوزير الأول بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبممثلي منظمات أرباب العمل، متميز على اعتبار أنه عقد أياما فقط، بعد الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الجزائريات والجزائريين، والجزائر تحيي أهم محطاتها التاريخية، والتي تزامنت والعشرين من أوت، والتي تطرق من خلالها إلى “معركة التنمية الاقتصادية” مجددا، معركة يتوقف ربحها والحفاظ على الرقي الاجتماعي للشعب الجزائري ب “سلة من التدابير المتكاملة” كان قد تناولها بالتفصيل في رسالته بمناسبة الذكرى 55 لاسترجاع السيادة الوطنية وعيد الشباب.
وكان رئيس الجمهورية قد شدد قبل أيام، على ضرورة “التضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية، من حكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين”، خطوة مهمة تأتي عشية الدخول الاجتماعي، وتستجيب لظرف حساس على الصعيدين الداخلي والخارجي، يستدعي تظافر الجهود لاجتياز مرحلة أخرى في أزمة اقتصادية بدأت في العام 2014، تسبب فيها التراجع الحاد لأسعار المحروقات، ومن هذا المنطلق فإن الجزائريين مطالبون بكسب معركة التنمية، وعدم تضييع أية ورقة تساهم في ذلك حسبه.
وذهب الرئيس بوتفليقة إلى أبعد من ذلك، بالتأكيد أنه من “واجب الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، إعلاء المثال بالتضامن والتجند ورص الصفوف لباقي شعبنا، لكي تتمكن بلادنا من تعبئة عزائم جميع أبنائها”، لافتا إلى أن “دولة الحق والقانون تستوجب ترقية الإجماع الوطني، ورص الصف الداخلي لبلادنا أمام تحديات عالمنا المعاصر”.
الرسالة وصلت إلى الحكومة والشريك الاجتماعي والشركاء الاقتصاديين، الذي أجمعوا وتقاطعوا في تأكيد، المضي قدما مهما كانت الصعوبات التي تعترضهم، انطلاقا من قناعة راسخة مفادها أن الجزائر تتوفر على كافة المزايا التي تسمح لها بتصور مستقبل اقتصادي باطمئنان، وذلك رغم السياق الحالي الحساس.