البِساط يُسحَب من تحت أقدام الجيش التركي

البداية كانت في جوان الماضي عندما فجّرت الصحافة التركية واحدة من أكبر الفضائح، بطلتها المؤسسة العسكرية وضحيتها الحكومة المحسوبة على الإسلاميين.
وقد بدأت القضية بكشف وثيقة تورّط الجيش في التخطيط للانقلاب على الحكومة واغتيال رئيس الوزراء طيّب رجب أردوغان، والتآمر لتدمير حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة الداعية الإسلامي فتح اللّه، التي تنظر إليها مختلف الأوساط التركية على أنها الداعم الرئيسي للحزب الذي يقود الحكومة.
الوثيقة المنسوبة إلى إدارة العمليات بالقوات المسلحة وجدت في مكتب عقيد متقاعد، وبمجرد اكتشافها تارت الحكومة وانتفضت، وقررت أن تفضح المتآمرين وتنال منهم عن طريق القانون، إذ توجهت للقضاء لتقتصّ من الجيش الذي أنكر علاقته بما أثير من مؤامرة للإطاحة بالحكومة.
وبعد أشهر من البحث والتحقيقات، عادت القضية هذه الأيام لتنفجر وتستحوذ على الأحداث بعد أن أمرت محكمة في أسطنبول بتوقيف ما لايقل عن 49 ضابطا ساميا بتهمة الإنتماء إلى منطمة سرية كانت تخطّط لقلب النظام في سنة .2003
ومن بين الموقوفين القائدان السّابقان لسلاح الجو وسلاح البحرية وضباط كبار، منهم متقاعدين ومنهم من لازالوا في الخدمة. تحرك الحكومة أثار غضب الجيش وقلقه بعد أن أحس بإهانة كبيرة وبطعنة لمكانته وكبريائه، وهو الذي ظل ولايزال حامي الأتاتوركية منذ ,1924 ولم يتوان عن الإطاحة بأربعة حكومات منذ 1960 بدعوى خطرها على الجمهورية العلمانية. لهذا فقد سارع قائد الأركان »نيكرباسبوغ« لمحاولة احتواء الأزمة والتقليل من وقعها وتأثيرها على المؤسسة العسكرية، وعقد اجتماعا مع رئيس الدولة »عبد اللّه غول« والوزير الأول »طيب رجب أردوغان«، واتفق الثلاثة على تسوية الأزمة في إطار الدستور والقانون لتفادي إضعاف المؤسسات المدنية والعسكرية. وحتى وإن كان مصطلح حل الأزمة دستوريا وقانونيا مبهما ولم يوضح ما إذا كانت الحكومة ستمضي في دعواها لمحاكمة المتورطين، أم أنها ستتراجع حفاظا على المؤسسة العسكرية. فما استوعبناه، أنه سيتم حصر القضية في بعض العسكريين، وستكتفي الحكومة بما حققته حتى الآن من نصر على الجيش، إذ أنها قلّبت السحر على الساحر، وجعلت المؤسسة العسكرية تقع في الفخ الذي نصبته للحكومة. كما جعلت الرأي العام التركي يفقد ثقته فيها وهي التي جعلت نفسها الوريثة والحامية للاتاتوركية، بل وقدمت نفسها منذ ما يقارب القرن من الزمن أي منذ سقوط الخلافة العثمانية على أنها أكثر ولاءا من غيرها خاصة إذا كانوا إسلاميين.
وفي انتظار ما ستنتهي اليه هذه القضية التي قد تكون مجرد »عضّة أذن من الحكومة للجيش«، يبقى الشيء المؤكد أن المؤسسة العسكرية أبدت منذ البداية امتعاضا من وصول حزب يعتبرونه إسلاميا وخطرا على العلمانية ومبادىء الجمهورية إلى قيادة الحكومة وسدّة الرئاسة بتركيا.
وقد وقفنا في العديد من المرات على تصريحات الجيش، الذي أكد بأنه لن يقف مكتوف الأيدي يتفرج على الجمهورية وهي تتحول إلى إمارة إسلامية«.
الجيش لم يخف يوما ولاءه للأتاتوركية الكمالية ودعمه للقوى العلمانية التي تصر على تجاهل ما حققه حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى الحكم في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها، وقد كانت له سوابق في إسقاط الحكومات وآخرها حكومة »الرفاه« لنجم الدين اربكان في تسعينيات القرن الماضي بتهمة أنها حكومة إسلامية مثل حكومة أردوغان.
القوات المسلحة في تركيا، تحتكر حراسة الجمهورية وتسهر على فصل الدين عن الدولة، وتزدري الماضي الإسلامي وتناوىء كل ما هو إسلامي، وفي المقدمة طبعا حكومة حزب العدالة والتنمية رغم أن هذه الأخيرة تلتزم بحماية مبادىء الاتاتوركية، ورفضت الزجّ بالدين في متاهة السياسة ولم تفرض قناعاتها على الشعب التركي، حتى أن بوش أثنى عليها وعلى النموذج الإسلامي التركي، واعتبره ملائما للعصر وتمنى لو أن كل المسلمين تبنّوه.
أما عن تنامي ظاهرة العودة إلى الدين في تركيا، وبروز ملامح التدين خاصة مع الإنتشار الواسع للحجاب والإلتزام بتعاليم الإسلام، فهي لم تأت مع حزب العدالة والتنمية ولن ترحل برحيله عن الحكم، لأن الإسلام متجذّر في أفئدة الأتراك المتمسكين به رغم الحصار الذي تفرضه عليهم الأتاتوركية منذ 86 عاما