المحكمة توجه الاتهام لجنرالين متقاعدين بتدبير انقلاب في تركيا

تزايد التوتر بين الجيش والحكومة

وجهت محكمة تركية الاتهام لجنرالين متقاعدين في الجيش بقضية التآمر للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية، في إجراء يتوقع أن يزيد حدة التوتر بين الحكومة من جهة والمؤسسة العسكرية والقوى العلمانية من جهة أخرى
قالت قناة سيانان تورك التلفزيونية إن الضابطين الكبيرين هما جيتين دوغان القائد السابق للجيش الأول التركي، وإنجين آلان القائد السابق للقوات الخاصة، وهما أبرز شخصيتين يتم اعتقالهما رسميا بعد احتجاز نحو خمسين ضابطا، وجه الاتهام لثلاثين منهم يوم الإثنين الماضي.
وفي وقت سابق أمس، اعتقلت الشرطة التركية 17 آخرين من ضباط الجيش العاملين وضابطا متقاعدا في عملية شملت 13 مدينة في أرجاء تركيا.
وكان الرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقائد القوات المسلحة قد عقدوا اجتماعا طارئا استمر ثلاث ساعات الخميس لمحاولة نزع فتيل الأزمة، دون الإعلان عن أي نتائج.
في هذه الأثناء، وجه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تحذيرا بأنه "لا أحد فوق القانون في تركيا" وتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى المحاكمة. كما قال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم "لا يمكن لأحد الإفلات من العقاب".
وفي كلمة تلفزيونية، اتهم أردوغان وسائل الإعلام بتأجيج القلق بين المستثمرين الذين شعروا بتوتر يوم الإثنين بسبب اعتقال نحو خمسين ضابطا يشتبه باشتراكهم في "المؤامرة". وفي هذا السياق، قال أردوغان "ليس من حق أحد أن يقلب اقتصاد البلاد رأسا على عقب ولن نسمح بذلك".
يذكر أن حزب أردوغان ينفي اتهامات بأنه يعمل انطلاقا من جدول أعمال إسلامي سري، كما يعتمد في شعبيته على انتعاش اقتصادي بعد الركود الكبير الذي حدث في العام الماضي لكسب الناخبين قبل انتخابات من المقرر أن تجري أوائل العام المقبل.
يشار في هذا الصدد إلى أن الجيش التركي أطاح بأربع حكومات في الخمسين عاما الماضية. ورغم ذلك لا يتوقع كما تقول رويترز، أن يقدم الجيش مجددا على تحدي حزب العدالة والتنمية الذي يحظى بأغلبية برلمانية كبيرة.
كما لا يتوقع التحرك لتدمير ما يوصف بالثقة الناشئة في الديمقراطية، وهي ثقة قد تساعد تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي على نيل بطاقة العضوية بالاتحاد الأوروبي.