معتقلو «أكديم إزيك» يدينون الأساليب القمعية للاحتلال

أعرب المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة «أكديم إزيك» بسجن القنيطرة المغربي، عن إدانتهم الشديدة واستنكارهم لكل الأساليب القمعية والوحشية التي مافتئت تستخدمها دولة الاحتلال المغربية في تعذيب وإهانة كل مواطن صحراوي أعزل ينادي ويطالب باحترام حقوقه المشروعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أمس.
ناشد المعتقلون في بيان لهم «الضمائر الحية عبر العالم من منظمات وجمعيات دولية وازنة في مجال حقوق الإنسان (الأمم المتحدة، البرلمان الأوروبي، الاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان) ممارسة مزيد من الضغط على الدولة المغربية لوقف أعمالها العنصرية في حق الصحراويين وإطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين».
كما طالب المعتقلون بضرورة فتح تحقيق عادل وعاجل لمحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات الجسدية وحملات التعذيب والاعتقال والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون المسالمون الصحراويون في كل مدن الصحراء الغربية المحتلة.
وألح البيان على «ضرورة إدراج آلية أممية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والسهر على استفادة المواطن الصحراوي من خيرات وثروات وطنه المغتصب».
وأبرز بيان المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة «أكديم إزيك» بسجن القنيطرة، أن «الدولة المغربية عمدت عبر أجهزتها البوليسية على تفكيك الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية السلمية التي أدانت، من خلالها عائلاتهم وذويهم من متضامنين سلميين، كل الأساليب القمعية والعنصرية المتعمدة في حقهم منذ ترحيلهم التعسفي وتفريقهم على سجون مغربية بعيدة عن وطنهم ومصادرة حاجياتهم وحرمانهم من كل حقوقهم».
وأكد البيان، أن «تلك الأساليب القمعية عودتنا عليها الدولة المغربية منذ عقود، بدءا بالاجتياح العسكري للصحراء الغربية وما تلى ذلك من جرائم بشعة في حق كل أصناف الشعب الصحراوي،من رجال ونساء وشباب في مقتبل العمر، كما هو الحال خلال وقفات الخميس 21 و28 سبتمبر 2017 بعد تفريقها بالقوة، ما خلف إصابات خطيرة في صفوف كل المتظاهرين المدنيين وملاحقة العديد منهم».
وعبر المعتقلون عن تضامنهم غير المشروط مع كل الضحايا الصحراويين من «أبناء وطننا الغالي بعد ما تعرضوا له من قمع وترهيب».
توسيع مهام المينورسو
جددت المنظمة البريطانية غير حكومية للتضامن مع الصحراء الغربية «الحملة من اجل الصحراء الغربية»، الدعوة الى ضرورة توسيع مهام البعثة الاممية للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها بالصحراء الغربية وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أمس.
استنكر بيان المنظمة البريطانية غير حكومية، ما يحدث من وحشية من قبل سلطات الاحتلال المغربية في حق المواطنين الصحراويين الذين خرجوا الى الشوارع من اجل التظاهر بشكل سلمي للتعبير عن التضامن مع معتقلي اكديم ايزيك.
ودعت المنظمة في بيانها مجلس الأمن إلى ضرورة القيام بواجبه من خلال العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة والمتمثلة في الحق غير قابل للتصرف في تقرير المصيري، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي من طرف الاحتلال المغربي ستستمر حتى تعمل الأمم المتحدة على تطبيق القانون الدولي وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره.
وبرمج مجلس الأمن تقديم عرض آخر حول الصحراء الغربية في أكتوبر الجاري، لمناقشة الوضع في هذا الإقليم غير المستقل. بينما تستعد منظمة الأمم المتحدة لبعث جهودها في الوساطة بداية من الشهر القادم، بغية استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب.
ومن المحتمل أن يقدم المبعوث الخاص للأمين العام الأممي للصحراء الغربية هورست كولر، تقريرا عن هذا العرض السداسي المبرمج في أجندة مجلس الأمن المرتقبة في شهر أكتوبر.