المجلس الاستشاري الصحراوي يندد بالأحكام الجائرة في حق معتقلي أكديم إزيك والصف الطلابي

الشهيد الحافظ (الأراضي الصحراوية المحررة)- ندد المجلس الاستشاري الصحراوي يوم السبت بالأحكام الجائرة والقاسية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك والصف الطلابي ومعاناة عائلاتهم.
وأعرب المجلس في بيان له أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن تنديده بمعاناة الشعب الصحراوي قاطبة وسكوت المجتمع الدولي حيال ما يقع مبرزا أن هذه الأحكام "لم نكن نتوقع غيرها من القصر الملكي المغربي".
ودعا البيان الشعب الصحراوي إلى التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها الضامن للاستمرار وتأكيد الانتصار داعيا الجميع إلى الالتفاف حول ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وشدد على ضرورة
التشبث بها باعتبارها "سفينة نجاحنا في كل ما مررنا وسنمر به".
ودعا البيان الشعب الصحراوي إلى الاعتزاز بجيش التحرير الشعبي الصحراوي "صانع الأمجاد" داعيا الشباب إلى الانخراط في صفوفه ودعمه ماديا ومعنويا. وشدد المجلس الاستشاري الصحراوي على "ضرورة التمسك بديننا الحنيف وقيم وأخلاق الشعب الصحراوي التي تميزه عن الآخرين "نبذ كل الظواهر الدخيلة على مجتمعنا ومنظومتنا الأخلاقية".
كوديسا تندد بالأحكام الفاقدة للشرعية الصادرة في حق المعتقلين الصحراويين مجموعة "أكديم إزيك"
العيون المحتلة - ندد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" يوم السبت بشدة بكافة الأحكام الفاقدة للشرعية القانونية الصادرة في هذا الشهر في حق معتقلي " اكديم إزيك " و الطلبة الصحراويين على خلفية مواقفهم الواضحة و التي يبقى على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
وأعلن المكتب في بيان له عن تضامنه المطلق مع المعتقلين السياسيين الصحراويين من المجموعتين و مع عائلاتهم التي "ظلت و لسنوات تناضل من أجل الإفراج عن أبنائها بدون قيد أو شرط في ظل سياسة قمعية و ردعية و انتقامية للدولة
المغربية ضد كل من يرفع صوته ضد الظلم و القمع و المصادرة الكاملة لكافة الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالصحراء الغربية المكفولة في المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان".
وحمل البيان المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في استمرارها في ممارسة الاعتقال السياسي في حق المدنيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و في إصدار أحكام ظالمة و قاسية و انتقامية ضدهم في غياب أدنى شروط و معايير
المحاكمة العادلة.
وعبر المكتب عن تخوفه من أن تقوم الدولة المغربية بمواصلة تضييق الخناق على المعتقلين السياسيين الصحراويين من المجموعتين و غيرها من المجموعات الأخرى في ظل ما باتت تقدم عليه بين الفينة و الأخرى من ممارسات ذات طابع انتقامي ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بكافة السجون المغربية.
وطالب المكتب التنفيذي للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغوط على الدولة المغربية للكف عن الاستمرار في سياستها الممنهجة المرتكبة في حق المدنيين و
المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من اعتقال و تعذيب و اغتصاب و محاكمات قاسية و جائرة مع المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية.
وأعتبر البيان أن "إصدار دولة الاحتلال المغربية 08 أحكام بالمؤبد و توزيع 03 قرون و 63 سنة من السجن النافذ على 30 معتقلا سياسيا صحراويا هو تحد صارخ للمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان و لشروط و معايير المحاكمة العادلة و استمرارا منها في نهج سياسة تصعيدية ممنهجة ضد المدنيين الصحراويين المطالبين بحقوقهم على رأسها الحق في المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
لجنة التضامن السويدية مع الشعب الصحراوي تدين الأحكام الصادرة في حق مجموعة اكديم إزيك و تصف المحاكمة ب"المسرحية الخالصة"
ستوكهلم (السويد) - نددت لجنة التضامن السويدية مع الشعب الصحراوي بالأحكام الجائرة الصادرة في حق مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين المعروفة بمجموعة "أكديم إزيك" مؤكدة أن المحاكمة وحسب شهادة المراقبين الدوليين الذين حضروا أطوار ها كانت مجرد "مسرحية خالصة" و أن الأحكام صدرت على أساس إعترافات أخذت تحت التعذيب و شهادات زور.
و جاء في البيان أن "المحكمة المغربية أعادت إصدار نفس الأحكام الجائرة التي قضت بها المحكمة العسكرية المغربية في حق النشطاء ال 25 في 2013 على إثر مشاركتهم في مخيم الإحتجاج الذي أقامه الصحراويون خارج مدينة العيون في 2010". الأحكام تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذة و السجن المؤبد.
و ذكر البيان أن مخيم كديم إزيك الذي هاجمته قوات الاحتلال المغربية صبيحة ال 8 من نوفمبر 2010 وأحرقت خيامه و نكلت بساكنيه واعتقلت مئات الصحراويين. كان تعبيرا سلميا عن رفض الصحراويين لواقع الإحتلال.
و ذكرت لجنة التضامن السويدية مع الشعب الصحراوي ببيان الحكومة الصحراوية الذي "أكد على مسؤولية الأمم المتحدة إزاء إنهاء هذه الوضعية الظالمة التي تعاني منها الصحراء الغربية وشعبها باعتبارها آخر قضية تصفية استعمار في
إفريقيا بما في ذلك التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وإنهاء ممارسات دولة الاحتلال المغربي من حصار وتضييق وانتهاكات لحقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية والعمل على الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح معتقلي اكديم إيزيك وكل رفاقهم في السجون المغربية". و طالبت لجنة التضامن السويدية مع الشعب الصحراوي الحكومة السويدية بدعم الشعب الصحراوي من أجل تحقيق مطالبه المشروعة.