أبدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان قلقها من "استهتار" الدولة المغربية واستهدافها للمعتقلين الصحراويين وعائلتهم مطالبة السلطات المغربية بإحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف. وأدانت اللجنة في بيان لها نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) الدولة المغربية من خلال تجنيدها من أسمتهم ب"البلطجية واصحاب سوابق اجرامية" وتشجيهم على القيام باعتداءات جديدة تمس من سلامة المواطنين الصحراويين والمراقبين الدوليين الذين حضروا المحاكمة بالرباط المغربية التي استأنفت جلساتها الاثنين الماضي. ونددت اللجنة في بيانها ب"المسعى الخبيث لهيئة المحكمة المغربية الرامي الى الاستعانة بشهادات غريبة وموجهة بتقنيات حديثة وموجهة في سابقة خطيرة للتأثير على مجريات المحاكمة وتقليب الرأي العام المغربي على المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة الدفاع من محامين صحراويين واجانب". وفي هذا الإطار فضحت اللجنة "الممارسات المشينة للأجهزة الأمنية المغربية وتعاملها القمعي والمشين الذي استهدف المحامية الفرنسية السيدة أولفا أوليد بأمر من رئيس الجلسة والاعتداءات الجبانة التي طالت عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان خلال تنظيمهم لوقفات سلمية". وعبر البيان عن تضامنه المطلق مع نضال وصمود ومواقف معتقلي مجموعة اكديم ايزيك في مواجهة مناورات الدولة المغربية والهيئة القضائية التي تدير جلسات المحاكمة الجائرة ومن خلالهم الى عائلاتهم وكل الشخصيات الدولية من محامين ومراقبين ومنظمات وجمعيات والتي آزرتهم طيلة مدة اعتقالهم التعسفي و اطوار المحاكمة الماراثونية. وطالب بيان اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان النظام المغربي ب"احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة اكديم إيزيك وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للامم المتحدة المعنية بتصفية ااستعمار". وإستأنفت محكمة مدينة سلا المغربية الإثنين الماضي محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة أكديم إزيك" و في إطار الجولة الرابعة من جولات محاكمة المعتقلين التي استؤنفت في الثامن من مايو الجاري وهي الجولة التي لم تختلف عن سابقاتها في ظل تمادي السلطات المغربية في سياسة الحصار والتعتيم و التعسف. وجاء قرار تأجيل الجلسات الذي تم إصداره يوم الخميس الماضي بعد أربعة أيام متواصلة من محاكمة المعتقلين شهدت العديد من "الخروقات" التي طالت حقوقهم داخل الجلسات وأخرى مست الجماهير المتضامنة معهم أمام مقر المحكمة كما أوردته وأص. و كانت التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الصحراء الغربية قد وصفت هذه المحاكمة الجديدة ب"المخزية" مؤكدة أن المغرب "أظهر مرة أخرى اعتماده القوة و سياسة القمع" مشيرة إلى ان "الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء السجناء السياسيين المعتقلين بطريقة غير قانونية منذ 2010 بالسجون المغربية هو أنهم صحراويون و يدافعون عن حقوق شعبهم من أجل الاستقلال و عودتهم الى أراضيهم بعد 40 سنة من الابعاد القصري في انتظار تنظيم استفتاء لتقرير مصيرهم بكل حرية". و قد ذكرت التنسيقية في هذه الوثيقة أن "العدالة المغربية لا تزال ترفض الحرية المشروطة لهؤلاء المعتقلين و اللجوء الى المحاكم كأداة للانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الصحراوي بهدف ترهيب السكان الذين يكافحون سلميا ضد الاحتلال غير الشرعي لأراضيه".
