صلاحيات موسعة للجماعات المحلية لانجاز المشاريع

ولد قابلية يطالب بتجاوز المركزية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس أن مشروع قانون البلدية المنتظر صدوره في غضون السنة الجارية، يمنح صلاحيات واسعة للجماعات المحلية في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الاجتماعيين لانجاز مشاريع حيوية يعول عليها في خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل، لا سيما انجاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ولد قابلية في مداخلة له باجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية التي شكلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب لجان قطاعية أخرى بغرض إعطاء انطلاقة جادة للاقتصاد الوطني المنتج المبني على المعرفة، أن مشروع القانون تمنح صلاحية كبرى للجماعات المحلية للتشاور مع الفاعلين المحليين وممثلي المؤسسات حول انجاز المشاريع وتحقيق قفزة نوعية في التنمية المحلية.
وذكر الوزير في الاجتماع بمقر المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي ''كناس'' بأهمية الحوار والنقاش الذي يفتتحه رئيس المجلس محمد الصغير بابس، الذي اخرج الهيئة من التنظير إلى التطبيق العملي، وجعلها مرجعية في إعداد التقارير وضبط المعلومات حول الجزائر لاتخاذها مصدر العمل دون إتيانها من الآخرين مشوهة ناقصة غايتها تسويد الواقع أكثر.
وطرح ولد قابلية إشكالية التنمية المحلية استنادا إلى تجربته الميدانية التي اكتسبها عند ممارسته وظيفة الوالي في مراحل سابقة وتأديته مهام الحقيبة الوزارية مكلفا بالجماعات المحلية، وهي إشكالية تدور حول محاور ثلاثة اقتصادية وجمعوية ومؤسساتية التي تأتي في الصدارة ومن خلالها تنطلق الأمور وتتحرر المبادرات وتزول التعقيدات مهما كبرت.
وتظهر إشكالية المؤسساتية في سوء فهم سلطة الوالي أو رئيس البلدية والاعتقاد الراسخ في الأذهان أن رؤساء الجماعات المحلية يملكون القرارات المصيرية، وهم أصحاب الحل والربط والقادرين على تغيير الأمور في رمشة عين .يمنحون رخص عقارية لانجاز مشاريع إنمائية حيثما يشاؤون، يتدخلون في حل نزاع طارئ بين مقاولين والإدارة المحلية مثلما يشاؤون بغرض المصلحة العامة، لكن الواقع يعاكس هذا الطرح ويناقضه، ويكشف بالملموس أن الوالي هو ابعد من حمل الحلول السريعة للمشاكل الكبرى، وتكمن وظيفتهم الأساسية في متابعة تجسيد البرامج الحكومية، والتكفل بانشغالات المواطنين الباحثين عن السكن والشغل والغاز والماء وكل متطلبات الحياة الآدمية.
وليس بيد الوالي صلاحية في منح العقار لمشاريع اقتصادية، وليست بحوزته صلاحية في تسيير الماء الذي تتولاه الوزارة المعنية وشركة مختصة في هذا الشأن. وما يقال عن العقار يقال عن أشياء أخرى تخص التنمية المحلية التي بالرغم من وقوعها في إقليم الوالي أو المير فهي مسيرة من هيئات أخرى ومجردة من صلاحياتها.
وانتقد ولد قابلية الطريقة التي تسير بها الجماعات المحلية خاصة بعد الثمانينيات حيث صار الجهاز التنفيذي في عمومه مسيرا من أناس لا علاقة لهم بحقيقة الجماعات المحلية والتنمية في هذه الربوع صارت ثانوية لهم رغم أنها مصيرية في التوازن الإقليمي والاجتماعي ومدخل الاستقرار الوطني وتجاوز الاضطرابات المزمة المولدة لحالة اللاثقة والغليان.
وفي الجهة السفلى لم تعط لرئيس البلدية الصلاحيات السامحة له بجعله المقرر الرئيسي في الإقليم المحلي دون انتظار المؤشرات الفوقية. وهي أمور تجد التسوية في مشروع القانون البلدي الذي انكب على علاج هذه التعقيدات وسد فجوات التنمية المحلية التي تلعب فيها مشاريع المؤسسات الصغيرة حلقة مركزية تشحن الإرادات والأفكار وتقر بمبدأ العمل التشاوري المثمر المحتكم لقاعدة التقاسم الوظيفي بعيدا عن عقلية ''تخطي راسي'' أو ''أنا الكل في الكل''.
وحسب ولد قابلية فان المركزية التي طغت على كل شيء ووجهت الأمور، كانت السبب في الوضع الراهن والاختلالات الإنمائية بدليل بقاء أغلبية المشاريع ممركزة في الشريط الساحلي والمدن الكبرى محدثة عدم توازن رهيب في الإقليم والتهيئة العمرانية مشكل الجزائر العويص.
ولهذا لا بد من تحديد البديل الذي على اثره يسير ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويرافق في الانجاز دون التوائية أو عرقلة، وهي مسالة توقف عندها محمد الصغير بابس رئيس الكناس معتبرا أن اكبر المشاكل التي واجهت مشاريع الإنماء وراءها الإدارة. وقال في النقاش المفتوح بحضور الأعضاء أن الإدارة الجزائرية عليها التغيير بالتحول من الطرف الممانع لمشاريع المؤسسات الصغيرة والقابر للأفكار إلى الشريك والرفيق مولد المصداقية المطلقة كل الطموح والرهان.