قروض بنكية للبلديات لتمويل مشاريع التنمية المحلية المربحة

أكد أن مشروع القانون الجديد للبلدية يمنحه عدة صلاحيات، ولد قابلية:

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مشروع تعديل قانون البلدية يخول للمجالس الشعبية البلدية إمكانية اللجوء إلى القرض البنكي لتمويل مشاريع التنمية المحلية
قال ولد قابلية، على هامش اجتماع لجنة “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية” للجنة المختصة بتطوير وتعزيز طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إن “قانون البلدية الجديد يخول للبلديات إمكانية اللجوء إلى القرض البنكي لتمويل بعض المشاريع المحلية المربحة، على غرار إنجاز الأسواق أو المذابح، شريطة أن لا يكون تسيير هذه المشاريع خاضعا للجماعات المحلية”.
واعتبر ولد قابلية أن تسيير مثل هذه المشاريع يجب أن يتم في إطار عملية تنازل أو عقد تسيير بالانتداب لشخص ثالث، كما أضاف أنه يفضل اللجوء إلى القرض البنكي عوضا عن المساعدات في مثل هذا النوع من التمويلات، لأن “الجماعة المحلية يجب أن تقدم ملفا مفصلا حول مشروعها، ناهيك عن أن البنك لا يقدم قروضا دون التأكد من مردودية المشروع”.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول إصلاح الجباية المحلية، أكد ولد قابلية أن هذا المشروع قيد الدراسة، مشيرا إلى عدم كفاية مداخيل النظام الحالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف مرافقة حركية التنمية المحلية. من جهة أخرى، صرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مجموعة من اللقاءات بين اللجان ومختلف المسؤولين الذين هم على اتصال مباشر بالمؤسسة الجزائرية، وبالتالي من المقرر عقد لقاءات أخرى خلال الأيام المقبلة مع وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمار.