الدولة أنفقت 36 ألف مليار دينار منذ سنة 2000 لتحسين حياة المواطنين

تجاوب الشعب مع الرئيس بوتفليقة نتيجة منطقية لسياسته المنتهجة
قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، إن تجاوب الشعب مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة، في حين أكد أن الدولة أنفقت 36 ألف مليار دينار في الاستثمارات العمومية منذ سنة 2000 لتحسين حياة المواطنين.
استغل الوزير الأول مناسبة انعقاد جامعة منتدى رؤساء المؤسسات ليبعث برسائل سياسية إلى الرأي العام، في خطاب تناسق حسب تعليق بعض المشاركين في التظاهرة مع مسعى النقابية المركزية وأرباب العمال لدعم الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
أويحيى وفي كلمته لدى افتتاح أشغال جامعة «الأفسيو»، أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، قال «إن موقف الأغلبية الساحقة لشعبنا تؤكد تأييدها ودعمها وكذا احترامها وتقديرها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الشعب يجدد تأييده للرئيس.
في هذا الإطار قال الوزير الأول مخاطبا اتحاد العمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل أننا معكم سياسيا في جبهة واحدة، وهي جبهة الجزائر، مضيفا «جبهة أولئك الذين يحترمون مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية».
أويحيى قال إن سياسة الرئيس مكنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن، كما شهدت التنمية الاقتصادية قفزة حقيقية، حيث أكد أن الدولة أنفقت 36 ألف مليار دينار منذ سنة 2000 في الاستثمارات العمومية.
الملف الاقتصادي هو الآخر كان أحد أهم المحطات التي توقف عندها أويحيى، موضحا أن الميزانية الضخمة سمحت بتسليم عشرات الآلاف من المنشآت لتلبية حاجيات السكان في كل مجالات التنمية البشرية، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة وكذا السكن.
كما رد أويحيى ضمنيا على أولئك الذين ينكرون على حد تعبيره خير الدولة وما أنفقته على التنمية منذ 18 سنة، قائلا «إن الميزانية الضخمة تم بها إنجاز منشآت هامة لتحسين ظروف الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
الوزير الأول ربط الواقع الاقتصادي بالسياسة الوطنية قائلا» إن البناء الوطني الذي تخوضه الجزائر تحت قيادة عبد العزيز بوتفليقة كان خلال السنوات الأخيرة مهددا بالأثر الكبير لانهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية.
بخصوص تراجع أسعار المحروقات وأوضح أويحيى أثر انهيار أسعار النفط على الدولة، مبرزا ذلك في تذكير المتعاملين الاقتصاديين بفقدان أي مؤسسة فجأة ل 50 بالمائة من رقم أعمالها وتداعياته السلبية على استمراريتها.
المؤسسات نفسها شعرت بأثر بالصدمة المالية من خلال انخفاض الاستثمارات العمومية أو التأخر في تسديد مستحقات المؤسسات التي قدمت خدمات للدولة وتفرعاتها وكذا من خلال انخفاض توفر القرض البنكي لمشاريع الاستثمارات حسب الوزير الأول، وأشار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي إلى أنه مع أزمة الاقتصاد
لكن بفضل توجيهات رئيس الجمهورية وضعت الجزائر مسعى سيسمح لها بتجاوز هذه الأزمة المالية وعدم تعريض الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لتراجع خطير، من خلال وجود الحل المالي المتمثل في التمويل غير التقليدي.
وأكد الوزير الأول أنه من أجل التمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، يستلزم إصلاحات ستقوم بها الحكومة، موضحا أن هذا التحدي يستلزم أيضا مساهمة فعلية للعمال والمقاولين وكل المواطنين إلى جانب الدولة.
السياسة الاقتصادية المتبعة في مجال دعم المؤسسات كانت لها نتائج إيجابية حسب الوزير الأول على غرار شروع أزيد من 50 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة أحصتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في العمل، وهي مؤسسات استفادت من الدعم العمومي واستحدثت مئات الآلاف من مناصب شغل دائمة.