مسعى الجزائر يسمح بتجاوز الأزمة المالية لكن الإصلاحات تبقى ضرورية

أكد الوزير الأول، احمد أويحيى، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر وضعت مسعى سيسمح لها بتجاوز الأزمة المالية لكن الإصلاحات تبقى ضرورية.
واعتبر السيد أويحيى في كلمة له خلال افتتاح أشغال الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أن البناء الوطني الذي تخوضه الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان خلال السنوات الأخيرة مهددا بالأثر الكبير لانهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية.
وأوضح انه بهدف جعل المتعاملين الاقتصاديين يدركون ضخامة اثر انهيار أسعار النفط، طلب الوزير الأول منهم تخيل وضعية مؤسسة تفقد فجأة 50 بالمائة من رقم أعمالها. "ذلك ما حدث لبلدنا فعلا"، أضاف يقول.
وأردف أن المؤسسات نفسها شعرت بأثر هذه الصدمة المالية من خلال انخفاض الاستثمارات العمومية أو التأخر في تسديد مستحقات المؤسسات التي قدمت خدمات للدولة و تفرعاتها و كذا من خلال انخفاض توفر القرض البنكي لمشاريع الاستثمارات.
وأشار إلى انه مع ذلك و بفضل توجيهات السيد بوتفليقة، وضعت الجزائر "مسعى سيسمح لها بتجاوز هذه الأزمة المالية وعدم تعريض الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لتراجع خطير".
وحسب السيد أويحيى " الحل المالي موجود مع لجوء الخزينة العمومية للاقتراض لدى بنك الجزائر" الذي يرخصه القانون الجديد حول النقد والقرض.
وأكد الوزير الأول أنه من أجل التمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة يستلزم ذلك إصلاحات ستقوم بها الحكومة موضحا أن هذا التحدي يستلزم أيضا مساهمة فعلية للعمال والمقاولين وكل المواطنين الى جانب الدولة.
"ذلك هو المغزى الحقيقي لنداء رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي نظم في سبتمبر الفارط، تجاه الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تعبئة كافة
وأشار السيد أويحيى الى أن نداء رئيس الجمهورية لقي دعم و التزام الاتحاد العام للعمال الجزائريين و كافة منظمات أرباب العمل الخاصة و العمومية التي أعربت عن مساندتها في تصريح مشترك.