سجلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ما معدله 1200 شهادة إثبات إسلام خاصة بالزواج سنويا والرقم في تزايد مستمر، فبعدما كان معدل معتنقي الإسلام 60 حالة سنويا قفز الرقم بنسبة 50 بالمائة، وهي نسبة قابلة للزيادة، حيث يقول مستشار وزير الشؤون الدينية بأن الوزارة أحصت منذ بداية سنة 2006 إلى غاية 31 أكتوبر من السنة نفسها 92 حالة اعتناق للإسلام. يقول الدكتور قسول، إمام مسجد القدس في حيدرة بالعاصمة، إن "شهادة إثبات الإسلام" الخاصة بالزواج هي غير حالات اعتناق الإسلام، فاعتناق الإسلام هي علاقة تقوم بين الإنسان وخالقه وما إن ينطق بالشهادتين فهو مسلم يصلي ويصوم ويؤتي الزكاة، له ما لنا وعليه ما علينا. أما شهادة إثبات الإسلام فهي عبارة عن إجراءات إدارية تقوم بها الوزارة والمديريات على مستوى الولايات، فبعد أن يُقام محضر للمعني بالأمر وتُعقد "جلسة اعتناق الإسلام" في أي مسجد بحضور إمام وجمع من المصلين، تُلقّن له خلالها الشهادتان ويُعرّف بأركان الإسلام ومحاسنه، بعدها يقوم المعني بالأمر بتقديم ملف يحوي أوراقا تثبت الهوية وأخرى تثبت عدم تورّطه في سوابق عدلية سواء في بلده أو في أي بلد آخر وبعدها يُقدّم هذا المحضر إلى الجهات المُختصة، ليحصل على شهادة إثبات الإسلام التي تعطي له الحق في الزواج من مسلمة وفي الميراث والحج والدفن في مقابر المسلمين والكفن والصلاة عليه بعد موته، وكل ما له من حقوق وما عليه من واجبات كمسلم. غير أنّ هناك من يرى في هذه الوثيقة "شهادة إثبات الإسلام" عرقلة للزواج بحكم أن إجراءات الحصول عليها قد تستغرق مدة طويلة، وتقول إحدى المعنيات بالأمر بأن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها لعقد قرانها على أجنبي استغرقت حوالي شهرين من الزمن، فقد بقيت مدة شهر للحصول على شهادة إثبات الإسلام لزوجها ومثله للحصول على رخصة الزواج. لكن مع أن هذه الوثيقة التي تعد شرطا أساسيا في عقود القران قد تستغرق وقتا طويلا للحصول عليها، إلا أن السيد عبد الله طمين المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية، يفيد بأن هذه الوثيقة من شأنها أن تضمن للمرأة حقوقها بنسبة 50 بالمائة في حالة ما إذا فشل هذا الزواج، وذلك نظرا لاحتواء الشهادة على تفاصيل دقيقة عن شخصية المقبل على الزواج وديانته السابقة وكذا جواز سفره، ويُضيف طمين "على الأقل يمكن للزوجة أن تتابعه قضائيا في حالة ما إذا أساء إليها حتى لو غادر البلد". وتروي لنا إحدى المواطنات الجزائريات التي تزوجت من أجنبي من جنوب إفريقيا، وباشرت الزواج قبل أن تُتم كل الإجراءات الإدارية لإسلامه بحكم أنها تستغرق وقتا طويلا، إلا أن هذا الزوج تركها وغادر البلد بعد أن حملت منه بدون أن تعقد وثيقة الزواج الرسمية، ولو أنها أتمت كل الإجراءات الإدارية لما تعرّضت للإهانة والابتزاز. وفي بعض الأحيان لا تقتصر صعوبة الإجراءات على العراقيل الإدارية فحسب، بل على مستوى المجتمع الجزائري أيضا، إذ غالبا ما يتهم المجتمع هؤلاء الأزواج بعدم إسلامهم بطريقة صحيحة أو بالكذب والنفاق لأن إسلامهم هذا مجرد حبر على ورق وليس إلا ذريعة وطريقا يسلكونه للزواج بجزائريات، بالإضافة إلى مشاكل أخرى على مستوى أفراد العائلة وولي الفتاة الذي قد يرفض زواج ابنته من أجنبي. يقول الدكتور قسول "لقد شهدت شخصيا قصة إحدى الفتيات من بلدية بوزريعة والتي أرادت الزواج من أجنبي فرنسي الجنسية، لكن هذا الزواج لم يتم لأن والدها أصر على الرفض بشدة وقال للعريس الذي أسلم حديثا من أجل الزواج بابنته، "أنا لا يهمني إسلامك، لكن الذي يهمني أن والدك هو الذي حاربني سابقا". ورغم كل ما يتبع هذا الزواج المختلط من عراقيل إدارية واجتماعية إلا أن هذا الزواج جائز شرعا، وفي هذا يقول الدكتور قسول "إنه زواج جائز شرعا باعتبار توفر كل أركان الزواج فيه بما في ذلك الإسلام، غير أننا ننصح بعدم الإقدام عليه لما فيه من خطورة لأنه غالبا ما ينتهي بالفشل"، ويُضيف قائلا "أما إذا صمّمت الفتاة على الزواج من أجنبي وأصرّت على اختيارها فعليها الاحتراس وعدم الوثوق فيه قبل أن تتم كل الإجراءات القانونية التي تضمن كرامتها وبعضا من حقوقها". ريم. أ
