نقل نصبه واحتياله إلى فرنسا،بريطاينا وألمانيا: رأسمال 10 فروع وهمية في جيب خليفة

أثبتت التحقيقات بأنه بعد مداولة مجلس النقد والقرض، رخص محافظ بنك الجزائر، عبد الوهاب كرمان، بتاريخ 25 مارس 1998، بإنشاء بنك الخليفة حسب المقرر رقم: 02-98، وقد تم في 12 أفريل من نفس السنة، تحرير القانون الأساسي لبنك الخليفة، الذي أنشأ على شكل شركة ذات أسهم برأسمال‮ تأسيسي‮ يقدر‮ بمبلغ‮:‬500.‬000.‬000,‬00‮ دينار،‮ حسب‮ العقد‮ التأسيسي‮ المحرر‮ من‮ طرف‮ الموثق،‮ الذي‮ ورد‮ منه‮ بأن‮ الشركاء‮ حرروا‮ مبلغ‮ 125‮ مليون‮ دينار‮ من‮ رأس‮ مال‮ البنك‮.‬
وبتاريخ 27 جويلية 1998، تم منح الاعتماد لبنك الخليفة بموجب المقرر رقم: 04-98، الصادر عن محافظ بنك الجزائر، آنذاك، عبد الوهاب كرمان، وقد وضع بنك الخليفة تحت إدارة ومسؤولية (ع.ق) بصفته الرئيس المدير العام، وفي يوم 28 سبتمبر 1998، تم تعديل القانون الأساسي لبنك الخليفة، أمام نفس الموثق، وذلك بالتنازل عن أسهم وتغيير المسير بدون الترخيص المسبق لمحافظ بنك الجزائر، مثلما تشترطه المادة 139 من القانون المتعلق بالنقد والقرض، رقم 90-10، المؤرخ في 14 أفريل 1990، فيما يخص المسيرين، والمادة 12 من النظام رقم: 93-01 المؤرخ‮ في‮ 3‮ جانفي‮ 1993،‮ المحدد‮ لشروط‮ البنوك‮ والمؤسسات‮ المالية،‮ بشأن‮ التنازل‮ عن‮ الأسهم‮.
وحسب ما توصلت إليه التحريات القضائية، فإن العقد الجديد تناول تعيين مجلس إدارة جديد، يتكون من رفيق عبد المومن خليفة، بصفته الرئيس المدير العام، و(ق.ع)، بصفته الرئيس المساعد، و(خ.ع.ا) كعضو، وكذا (ك.غ) كعضو أيضا، وبعد توسع نشاط بنك الخليفة، الذي فتح وكالات له‮ عبر‮ التراب‮ الجزائري،‮ قام‮ أصحاب‮ البنك‮ بإنشاء‮ شركات‮ فرعية،‮ تمثلت‮ في‮ ما‮ يلي‮:‬
1‮ -‬‮ خليفة‮ إير‮ ويز،‮ شركة‮ ذات‮ الشخص‮ الوحيد،‮ تم‮ إنشاؤها‮ بتاريخ‮ 1‮ جوان‮ 1999،‮ برأسمال‮ يقدر‮ بمبلغ‮: 500.‬000.‬000,‬00‮ دينار،‮ مالكها‮ الوحيد‮ رفيق‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮.‬
2 - خليفة للإعلام الآلي، شركة ذات مسؤولية محدودة، أنشئت بتاريخ 13 جوان 2000، برأسمال يقدر بمبلغ: 10.000.000,00 دينار، 50 بالمائة من رأسمالها لبنك الخليفة و50 بالمائة الأخرى لخليفة إير ويز.
3‮ -‬‮ خليفة‮ للوقاية‮ والأمن،‮ شركة‮ ذات‮ مسؤولية‮ محدودة،‮ تم‮ إنشاؤها‮ بتاريخ‮ 13‮ جوان‮ 2000،‮ برأسمال‮ يقدر‮ بمبلغ‮: 10.‬000.‬000,‬00‮ دينار،‮ 50 بالمائة‮ منها‮ لبنك‮ الخليفة‮ و50‮ بالمائة‮ لخليفة‮ إير‮ ويز‮.‬
4‮ -‬‮ خليفة‮ كاترينغ،‮ شركة‮ ذات‮ مسؤولية‮ محدودة،‮ تم‮ إنشاؤها‮ بتاريخ‮ 1‮ أكتوبر‮ 2000،‮ برأسمال‮ يقدر‮ بمبلغ‮: 10.‬000.‬000,‬00‮ دينار،‮ 50‮ بالمائة‮ من‮ رأسمالها‮ لخليفة‮ بنك‮ و50‮ بالمائة‮ لخليفة‮ إير‮ ويز‮.‬
5 - خليفة لتأجير السيارات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تم إنشاؤها بتاريخ 2 جانفي 2001، برأسمال يقدر بمبلغ: 10.000.000,00 دينار، 50 بالمائة منها لبنك الخليفة و50 بالمائة الأخرى لخليفة إير ويز.
6‮ -‬‮ خليفة‮ للخياطة،‮ شركة‮ ذات‮ مسؤولية‮ محدودة،‮ أنشئت‮ بتاريخ‮ 26‮ جوان‮ 2001،‮ برأسمال‮ يقدر‮ بمبلغ‮: 10.‬000.‬000,‬00‮ دينار،‮ 50‮ بالمائة‮ من‮ رأسمالها‮ لبنك‮ الخليفة‮ و50‮ بالمائة‮ لخليفة‮ إير‮ ويز‮.‬
7‮ -‬‮ خليفة‮ للطباعة،‮ شركة‮ ذات‮ مسؤولية‮ محدودة،‮ تم‮ إنشاؤها‮ بتاريخ‮ 16‮ أوت‮ 2001،‮ برأسمال‮ يقدر‮ بمبلغ‮: 10.‬000.‬000,‬00‮ دينار،‮ 50‮ بالمائة‮ من‮ رأسمالها‮ لخليفة‮ بنك‮ و50‮ بالمائة‮ لخليفة‮ إير‮ ويز‮.‬
8‮ -‬‮ خليفة‮ للبناء،‮ شركة‮ ذات‮ مسؤولية‮ محدودة،‮ تم‮ إنشاؤها‮ بتاريخ‮ 25‮ ديسمبر‮ 2001،‮ برأسمال‮ يقدر‮ بمبلغ‮:‬10.‬000.‬000,‬00‮ دينار،‮ 50‮ بالمائة‮ لخليفة‮ بنك‮ و50‮ بالمائة‮ لخليفة‮ إير‮ ويز‮.‬
9-خليفة لصناعة الدواء، شركة ذات مسؤولية محدودة، أنشئت بتاريخ 15 جويلية 2002، برأسمال يقدر بمبلغ: 5.000.000,00 دينار، 60 بالمائة من رأسمالها لبنك الخليفة و20 بالمائة للمدعو (ك.إ)، و10 بالمائة للمسمى (ب.إ)، و10 بالمائة المتبقية للمدعو (ب.ح.ف).
10-خليفة للصحة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تم إنشاؤها بتاريخ 15 جويلية 2002، برأسمال يقدر بمبلغ: 5.000.000,00 دينار، 60 بالمائة من رأسمالها لبنك الخليفة و20 بالمائة ل (ك.إ) و10 بالمائة ل (ب.إ) و10 بالمائة المتبقية ل (ب.ح.ف).
الخليفة‮ يتحايل‮ بالداخل‮ والخارج
وإلى جانب هذه "الممتلكات" التي سيطر على عرشها رفيق عبد المومن خليفة، أكدت التحقيقات أن هذا الأخير قام بتاريخ 13 فيفري 2001، بشراء شركة للطيران تدعى أنتينيا إيرلينز، رأسماله يقدر بمبلغ:135.330.000,00 دينار، وبعد توسع نشاط بنك الخليفة، الذي أصبح له فروع، أطلق عليها اسم: مجمع الخليفة، الذي كان يشرف على تسييره عبد المومن رفيق خليفة، وأصبحت للامبراطورية المنهارة، شركات بالخارج، تمثلت في خليفة للدواء بفرنسا، وخليفة تلفزيون بفرنسا، وخليفة نيوز ببريطانيا، وشركة فيليب هولز وكذا بنك أرست روزنهيمر بألمانيا.
وأشارت التحريات القضائية إلى أن شبكة الخليفة أصبحت أكثر تنظيما خلال مرحلة معينة، ومع توسع نشاط بنك الخليفة توسعت جمعية الأشرار، وتدعمت بانخراط عدد من المسؤولين في عدة مستويات بهيئات عمومية وأخرى خاصة، مثلما هو الحال بالنسبة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وصناديق الضمان الاجتماعي، ومؤسسات صناعية، وعدد من التعاضديات الوطنية، مع تورط البعض في استغلال السلطة والمنصب، إلى جانب إطارات مقربة كانت لها علاقات حميمية مع عبد المومن خليفة، ممن لعبوا دورا مهما في تنفيذ أوامره المتعلقة خاصة بتسليم الأموال من الوكالات‮ لأشخاص‮ غرباء‮ عن‮ البنك،‮ بدون‮ وثائق‮ محاسبية‮ أو‮ تقديم‮ وسائل‮ الدفع‮ المعروفة‮ والمتعامل‮ بها‮ من‮ طرف‮ كل‮ البنوك‮.‬
بطل‮ من‮ ورق‮ وفروع‮ وهمية‮
وجاء تنامي الامبراطورية المنهارة في وقت كان فيه دور الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، مناقضا للقوانين والتنظيمات المسيرة للبنوك، حيث بدل أن تجمع فائض الأموال من الوكالات لإيداعها بحساب بنك الجزائر المركزي أو سحب الأموال من هذا الحساب وتوزيعها على الوكالات حسب طلبها وحاجتها، إلا أنها كانت مكلفة حصريا بجمع الأموال وتسليمها لعبد المومن وشركائه، وكأنها أمواله الخاصة، بدون أية وثائق، وبدون عمليات المحاسبة، علما أن القوانين سارية المفعول لا تسمح له حتى بالتصرف في أمواله الخاصة إلا أمام الوكالة التي يكون لديه بها حساب‮ برصيد‮ كافٍ‮.‬
وفي إطار البحث عن أسرار فضيحة القرن، كانت عملية تفتيش قامت بها المفتشية العامة لبنك الجزائر، بتاريخ 5 سبتمبر 2000، متعلقة بمراقبة بنك الخليفة، كشفت بأن هذا الأخير، لم يكن يمتلك عقارات بل أن وكالاته والمقر العام كانوا محلات مستأجرة من الغير، كما كشفت عملية تفتيش حملت رقم أربعة، بتاريخ 26 جويلية 2000، وامتدت الى غاية 3 اوت 2000، وكانت خاصة بمراقبة شاملة لبنك الخليفة وفروعه، كشفت بأن بنك الخليفة، ليس لديه فروع ولا يمتلك أية أسهم لشركات أخرى.
ج‮. لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com