تقرير الحكومة والاستراتيجية الصناعية في الميزان

د‮. بشير‮ مصيطفى: msitba@voila.‬fr ‮
‬مستشار‮ اقتصادي‮/ دبي
عرض قطاع المساهمة وتنسيق الإصلاحات بحر هذا الأسبوع استراتيجيتة الصناعية وقد تزامن ذلك مع إعلان مجلس الوزراء عن حصيلة العام 2006 بشأن النمو ومؤشرات الإقتصاد. فماذا تعني هذه المؤشرات في سياق تطور الإقتصاد الوطني؟ وأية إستراتيجية صناعية مرجوة لبلد لم يحسم بعد في إستراتيجيته الإقتصادية ؟
الجزائر : من الكلاسيكية الجديدة الى السياسة الكينزية
منذ العام 2001 وحتى العام 2009 تكون الدولة قد تدخلت في الإقتصاد الوطني بما يقارب 200 ملياردولار ما يعني 15 ترليون دينار جزائري . توزع هذا المبلغ بين برنامجي الإنعاش ودعم النمو وباقي برامج التشغيل والتوازن الجهوي ، ولحد الساعة نكون قد إستهلكنا من هذا المبلغ ما يقارب 100مليار$ لنحصل على معدل للنمو في قطاع الصناعة ما يقارب معدل التضخم في حين كنا ننتظر أن يتجاوز النمو الصناعي التضخم ب3 نقاط على الأقل .أرقام الحكومة تشير الى نمو كلي قدره 4.7 بالمائة كمتوسط سنوي بين عامي 2003 و2006 تباطئا ب0,3 نقطة عن الفترة ما بين 2001 و 2003 الشيء الذي يناقض نتائج النمو عن طريق تدخل الدولة (السياسة الكينزية ) ولو أن سياسة الحكومة تشير بوضوح الى إعتماد هذا النمط في النمو منذ العام 2001 ، وربما يعود السبب في هذا التناقض الى خارطة تكوين الاستثمار بين القطاعات المختلفة. فتخصيص 200ملياردولار للتنمية على أفاق 2009 لايعني بالضرورة أن مخصصات القطاعات الاقتصادية متوازنة كما أن زيادة رأس المال الثابت العام 2006 أي نسبة 7.1 بالمائة لا يعني بالضرورة زيادته بصفة منتظمة في الإقتصاد الكلي هذا ما يفسر الفرق الكبير بين نمو قطاع الأشغال العمومية والبناء والري (10 ٪) ونمو القطاع الصناعي ب(3 ٪) مثلا . وفي الوقت الذي ألقت فيه ميزانية الدولة ثقلها على القطاع الأول تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية ظل القطاع الثاني حبيس ملفات تبدو للمقرر الوطني شائكة مثل : الخوصصة , تأهيل القطاع العام وإمكانية بعث الصناعة الجزائرية في أجواء التنافسية الدولية . تباين كهذا في التعامل مع قطاعات الإقتصاد يجعل من معدل النمو الكلي معدلا متحيزا لقطاع بعينه وهو قطاع BTPH وهو قطاع شره لرأس المال ويعكس الى حد بعيد مجال فعالية النظرية الكينزية في حفز النمو عن طريق تدخل الدولة .
الجزائر ومخاطر النمو المتحيز
المتأمل في مؤشرات الإقتصاد الجزائري للعام 2006 يجد نفسه وجها لوجه أمام عدد من الفرص وعدد من المخاطر . مخاطر تحيز النمو لقطاع BTPH وهو قطاع مؤقت من حيث التوظيف المالي واستثماراته محدودة بالزمن (آجال الإنجاز) ، كما أن تحيز النمو لميزانية الدولة (قانون المالية) وهي الأخرى محدودة بمداخيل الجباية على المحروقات . أما الفرص التي يمكن أن تتيحها ديناميكية النمو هذه فتبدو في توظيف مخرجات النمو الكلي(البنى القاعدية والطلب الإجتماعي) لانعاش الصناعة وتطوير سوق الخدمات والزراعة ومضاعفة فرص عرض الشغل ، وفي هذه الفرص يكمن النمو الحقيقي المستديم . وحتى يتأتى الانتقال من نمو الإقتصاد عن طريق تدخل الدولة إلى نموالإقتصاد عن طريق السوق يكون نموذج اطلاق المؤسسة الإنتاجية خارج المحروقات أنجع نموذج تنموي على الإطلاق . وفي حالة الجزائر على الإستراتيجية الصناعية المقترحة على الجلسات الأخيرة الإجابة عن عديد انشغالات النمو المستديم لما بعد 2009 : ماهي الفروع المرشحة للتنافسية الخارجية ؟ ماهوأنجع حل لتوزيع المنافع بين القطاعين الداخلي والأجنبي؟ ماهي أنجع استراتيجية أعمال أمام المؤسسة الوطنية لتحقيق التنافسية المطلوبة ؟ ماهي أحسن سياسة لدعم الصادرات خارج المحروقات وكيف يمكن التخفيف من أثر الإقتصاد الموازي والمنافسة غير الشريفة؟ وأخيرا ماهي الحلول الجديدة للدخول في إقتصاد عالمي من خلال الصناعة ؟
عن تجربة أقطاب التكنولوجيا
وفي كلمة رئيس الجمهورية عند افتتاح جلسات الاستراتيجية الصناعية وفي سياق الإجابة عن السؤال الأخير (الحلول الجديدة لدخول الحقل العالمي الصناعي) كانت الاشارة الى تجربة (أقطاب التكنولوجيا) التي مورست بنجاح في كل من تركيا وكوريا الجنوبية والهند وغيرها من الدول سريعة النمو . تجربة ناجعة بالمقاييس الفنية ودراسات الجدوى في دول تملك أنماط تسيير متحكمة في التكاليف وتملك مؤسسات انتاجية لديها إستراتيجية أعمال وسلسلة قيم جاهزة (السوق , شبكات التوزيع , التقانة العالية , مواصفات الجودة) .تجربة ليست بالضرورة ناجعة في بلد لم يحدد بعد استراتيجيته الإقتصادية بين نموذج السوق الحر وسيادة القطاع الخاص من جهة والنموذج الكينزي وسيادة ميزانية الدولة من جهة أخرى، وهذا برأييي السؤال رقم واحد الذي على السلطات العمومية الإجابة عنه . ومن الجانب التقني يجري الحديث الآن عن منتجات تكنولوجية عالية الجودة ورخيصة الثمن بسبب آلية اقتصاديات السلم Scale economy وهي آلية تفترض الاستحواذ على سوق خارجي يتوسع باطراد توجهه الأسعار الرخيصة والكميات الكبيرة ، اشتراطات تجعل من السياسات الاقتصادية المحلية قليلة الجدوى مقارنة بالاندماج الجهوي حيث تكون المؤسسة الانتاجية وحدة تشاركية ضمن قطاع صناعي جهوي متقارب هو تحد لا يخص الجزائر وحدها بل جميع الدول التي وصلت متأخرة الى حركية الاقتصاد الدولي وتطمح لاستدراك هذا التأخربرؤية أكثر واقعية.