ماذا يعني أن تكون أمريكا أول شريك تجاري للجزائر؟

د‮. بشير‮ مصيطفى: msitba@voila.‬fr ‮
‬مستشار‮ اقتصادي‮/ دبي
تقدمت حصة الولايات المتحدة الأمريكية في المبادلات الكلية للتجارة الجزائرية لتصبح الشريك التجاري الأول بقيمة قدرها 13.9 مليار دولار عند نهاية العام المنصرم ، وفي هذا التقدم دلالة مهمة في سياق تطور الاقتصاد الوطني وفي سياق الاستراتيجية الأمريكية أيضا من حيث امتدادها خارج القطاع التقليدي ( البترول والغاز ). فادارة الاقتصاد الأمريكي تتوسع لمواجهة المنافسة أمام الصين والاتحاد الأوربي ولتعويض الخسائر التي منيت بها جراء حروبها في العالم .
وللمحافظين الجدد الذين يحكمون أمريكا لغاية اليوم رؤية جديدة للعلاقات الأمريكية الخارجية تقوم على الاستباقية ثم الهيمنة على خلاف الليبراليين والجاكسونيين الذين يفضلون الداخل الأمريكي . ومادامت الغلبة في الظرف الراهن للمحافظين الجدد الذين يحكمون المؤسستين العسكرية والاقتصادية ، فان المضي قدما نحوالاستباق الخارجي يظل هو الشاغل الرئيس للبيت الأبيض . الاستباق هنا لم يعد يعني شؤون السياسة والعسكرة وحدهما بفعل الفشل الذي منيت به نظرية المحافظين الجدد بل تعدى ذلك الى تمكين الشركات الأمريكية من أسواق جديدة وواعدة . وقد عانت أمريكا ولا زالت تعاني من هجرة الدولار خارج حدودها بسب نشاط الشركات متعددة الجنسيات الشيء الذي نجم عنه ارتفاع السيولة من الدولار في باقي العالم وعجز ميزان المدفوعات الأمريكي من العملة الصعبة ومن ثمة تعديل سياسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في اتجاه الرفع من سعر الفائدة .
من هذا المنظور يمكننا أن نقرأ التوسع التجاري الأمريكي في الخليج العربي من خلال المناطق التجارية الحرة التي تسعى ادارة بوش لتأسيسها في المنطقة وعبر المناطق الاقتصادية الأخرى في العالم . ومن هذا المنظور أيضا نقرأ الشروط الأمريكية للشراكة مع الدول والتي لا تتعدى تحرير تجارة الخدمات والغاء الدعم على المنتوجات الزراعية والغذائية واصلاح المنظومة المصرفية . والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو :
الى أي حد تكون الرؤية الأمريكية الجديدة في الاستباق الاقتصادي عادلة وتخدم المصالح المشتركة بينها وبين الدول الشريكة ؟ وهل تجسد هذه الرؤية بالفعل عناصر الشراكة الاستراتيجية التي باتت عنوان المبادلات التجارية في العالم ؟
االرؤية الأمريكية هذه تنسجم تماما مع نظرية المصلحة وتحقيق الحلم الأمريكي في مزيد من القوة وكسب صوت الناخب في الداخل الا أنها ليست بالضرورة رؤية منصفة أو تخدم مصلحة الآخرين . الا أن ذلك لا يعني بالضرورة رفضها من منظور المصلحة الوطنية بل ينبغي التعامل معها على أساس اقتناص الفرصة وتنويع مسار الشراكة الخارجية لدولة مثل الجزائر تطمح لتحقيق شراكة استراتيجية هادفة وذكية والمشكلة تكمن هاهنا فالأولويات في الاقتصاد الوطني غير واضحة بالشكل الكافي ولحد اليوم لم يتم اختبار برنامج الانعاش ولا المرحلة المنجزة من برنامج دعم النمو ، كما أن الانخراط في الفضاء التجاري العالمي يجري بدون رؤية استراتيجية محددة تساعد على بناء خطط أكثر نجاعة .
ويبدو تقدم الشركات الأمريكية في تغذية واردات الجزائر واستهدافها لاستثمار 2.5 مليار دولار خارج قطاع المحروقات مع نهاية هذا العام تبدو تطورا ذا بال لدى الملاحظين وان كانت في الواقع لا تمثل قفزة مميزة بالنظر الى المرتبة التي صارت تحتلها أمريكا كأول مستورد للنفط الجزائري على الاطلاق وبالنظر أيضا الى حاجة الجزائر الى استثمارات كبرى خارج قطاع المحروقات ولا سيما قطاع التكنولوجيا العالية واصلاح المنظومة الادارية .
المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية في السياق الجزائري التخلي عن رؤية الاستباق التجاري في صورة البحث عن أسواق جديدة ودائمة وتمكين الشركات الأمريكية من مزايا الاستثمار وتسهيلاته لصالح تمكين المستثمر الجزائري من أدوات الجودة والتنافسية وهندسة الانتاج أي من عناصر تكوين الثروة في فروع انتاجية محددة يفترض أن تكون الفروع المؤهلة للتصدير بدل استيراد السلعة أو الخدمة . عندها فقط يمكن أن نتحدث عن تعاون مشترك وعن شراكة حقيقية أما عدا ذلك فتكرار لتجارب فاشلة في التعاون الدولي كتلك التي تفضلها الشركات الأمريكية في الدول التي تملك استقرارا سياسيا وراحة في ميزان مدفوعاتها .
بكل تأكيد تملك الشركات الأمريكية قدرات تنافسية في عدد من فروع الصناعة وحضورها ضمن الفضاء الاقتصاد الجزائري أكثر من مهم وسيسمح من زيادة هامش مناورة المقرر الجزائري أمام العروض الأجنبية . كما أن الاقتصاد الوطني يملك من الجاهزية ما يؤهله لاختيار شركائه المفيدين على أساس اقتسام المنافع لا تقاسم الأدوار . فالى أي حد يخدم تقدم نصيب أمريكا في التجارة الخارجية للجزائر مصلحة البلاد في شراكة استراتيجية حقيقية؟