الأفافاس ينشط حملة ضد الانتخابات الرئاسية

نفى وجود أي تطورات لمبادرة الثلاثي مهري، آيت أحمد وحمروش

أفادت مصادر قيادية من حزب جبهة القوى الاشتراكية ل"الفجر"، أن الأمانة العامة للحزب، قررت تنشيط حملة مضادة للانتخابات الرئاسية القادمة، تدعو فيها المواطنين إلى عدم التصويت يوم الاقتراع لصالح أي مترشح، مشيرا إلى أن برنامج الحملة سيضبط بالتفاصيل خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر يومي 12و13 فيفري القادم• وأوضح مصدرنا، أن ما أسماه "بالمقاطعة التنشيطية" التي سيديرها الأفافاس، ستتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة، وهذا وفق للمسؤولية التي يشعر بها أقدم حزب في المعارضة اتجاه المواطنين وضرورة توعيتهم وحمايتهم مما وصفه بالاستغلال• وتطرق محدثنا إلى أهم المحاور التي ستشملها الحملة المضادة للرئاسيات، والمتمثلة في المحور السياسي المرتكز على عدم استشارة الشعب في الشؤون المصيرية، ومنها قضية تعديل دستور 1996، والتضييق على الحريات النقابية والسياسية، مع تناول الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتداعياتهما على المواطن• ومن المقرر أن تأخذ الحملة شكلين، الأول يكون بتنظيم تجمعات وطنية وجهوية بالمدن، ينشطها قيادات الحزب ويشرحون فيها أسباب المقاطعة وعدم الجدوى من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، أما الشكل الثاني فيرتكز على العمل الجواري الذي يقوم به منتخبو الحزب والمناضلين على مستوى الدواوير والمداشر التي ينحدرون منها• وأوضح المصدر القيادي أن حزب جبهة القوى الاشتراكية سوف لن يساند أي مترشح خلال هذه الانتخابات، وهو خيار يقول عنه إنه "مدروس وذكي، لأن جميع المترشحين لا يحملون نفس القناعات والخيارات التي يدافع عنها الأفافاس"• وفي رده على سؤال حول مصير المبادرة السياسية التي أطلقها كل من حسين آيت أحمد ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، بمناسبة انعقاد المؤتمر الأخير للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أكد أنه لم تطرأ حتى الآن أي مستجدات بشأنها• ولم يعط ممثل الأفافاس نقطة انطلاق الحملة المضادة للرئاسيات، حتى وإن كانت ستنطلق من منطقة القبائل، باعتبار أنها تضم أكبر نسبة من المناضلين الذين سينشطون هذه الحملة، وهذا قياسا بالحملة الخاصة بمقاطعة الانتخابات التشريعية لسنة 2007، حيث نشط الحزب حملة مضادة بالعديد من مناطق الوطن• والملاحظ من المنحى الذي يأخذه الأفافاس في التعاطي مع الانتخابات التي قرر عدم المشاركة فيها، وهي تشريعيات 2002 و2007، بالإضافة إلى رئاسيات 1995 و1999 بعد انسحاب حسين آيت أحمد قبل يوم واحد من الاقتراع و2004 ، إنه طرأ تحول من مجرد المعارضة المتمثلة في عدم المشاركة في الاستحقاق إلى تنشيط حملات مضادة للاستحقاق المقبل بدل البقاء في موقف المتفرج•