اتفاق الدوحة "يفجر" حماس

انتقد محمود الزهار القيادي في حركة حماس اليوم الاحد اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية معتبرا انه يعكس "الانفراد بالقرار" داخل حركته، لكنه نفى في الوقت نفسه وجود انشقاق فيها.
وقال الزهار في مقابلة مع وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان الاتفاق "خطوة خاطئة لم يتم التشاور فيها داخل حركة حماس وسابقة لم تحدث في تاريخ الحركات الاسلامية".
واضاف "عندما كان يحدث مثل هذا الامر الانفراد بالقرار كان يتم تصحيحه بالعودة الى المجالس الشورية لذلك لابد من تصحيح هذه الخطأ".
وتابع ان "حماس في غزة لم يتم استشارتها وهي التي تمثل الثقل الحقيقي لحركة حماس وهناك اعضاء للحركة في الخارج لم يتم استشارتهم وإذا كانت الاستشارة تمت فى الدائرة الضيقة لرئيس المكتب السياسي (خالد مشعل) فهذا غير مقبول".
واتفقت حركتا فتح وحماس في الدوحة على ان يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على اجراء انتخابات وسط تاكيد الطرفين المضي قدما لانهاء الانقسام الفلسطيني.
لكن الزهار نفى في الوقت نفسه وجود انشقاق داخل حركته في الداخل والخارج. وقال ان "هناك خلافا واضحا حول هذا الأمر لكن ليس هناك شقاقا".
واكد ان حركته ستعقد "لقاء تشاوريا في الداخل والخارج في اليومين القادمين لحسم الموضوع". واضاف "لا يمكن عمليا تطبيق الاتفاق"، مؤكدا انها "هذه ليست امانى بل قراءة واقعية حقيقة للواقع".
واعتبر الزهار ان الاتفاق "يشكل خطرا كبيرا على مشروع الحركة الاسلامية واعتراف صريح بنجاح برنامج حركة فتح الذي يقوم على التعاون والتنسيق الأمني والمفاوضات والاعتراف باسرائيل في الوقت الذي يفتح فيه العالم الاسلامي والعربي ابوابه لحركة حماس اعترافا بنجاح مشروعها المقاوم".
وتابع "اذا اردنا ان نستفيض في مساوئ هذا الاتفاق فهى لا حصر لها لانه يتناقض مع خط سير العملية السياسية وفشل مشروع ابو مازن (محمود عباس) التفاوضي كما يناقض ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".
وتساءل الزهار "هل في هذه الاجواء التي صنعها ابو مازن بالتنسيق الامني بين اجهزة الضفة واسرائيل يمكن ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة في الضفة المحتلة؟".
وقال "بالتالي كل ما تم الاتفاق عليه فى الدوحة يتناقض مع الأمر الواقع وامكانية تطبيقه وأيضا ما تم التوافق عليه في الورقة المصرية".
واشار الى ان الاتفاق يتضمن "وضع عدة امور مختلف عليها مثل قضية عودة كوادر فتح لقطاع غزة وحرية ابناء فتح. لذلك هي اتفاقية تصب في مصلحة حركة فتح وليس لصالح مشروع المصالحة".
ومنذ التوصل في 27 أفريل 2011 في القاهرة اتفاق مصالحة انهى اربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الحركتين المتنافستين اللتين تحكمان الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة، بقيت غالبية بنود الاتفاق حبرا على ورق وتؤجل المواعيد النهائية باستمرار.