الترخيص لحاملي شهادة المدرسة الوطنية للإدارة بمواصلة التدرّج

بعد رفض جامعات شهادات متخرّجين بسبب وصاية الداخلية

وجّهت وزارة التعليم العالي، تعليمات إلى مديري مؤسسات القطاع، تذكرهم باحترام القوانين فيما يخص شهادة المدرسة الوطنية للإدارة وأنها تمنح لصاحبها نفس الحقوق المخولة لشهادات التدرج طويلة المدى الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأخرى.
وجاء في المراسلة التي تحمل رقم 545/2018 والصادرة بتاريخ 8 أفريل الجاري أن الوزارة تلقت عدة شكاوى من الحاملين لشهادة المدرسة الوطنية للإدارة، وقال الأمين العام للوزارة "لقد لفت انتباهي التعامل المتباين لمؤسسات التعليم العالي مع إجازة المدرسة الوطنية للإدارة بخصوص تمكين حائزها من الترشح لمواصلة التكوين فيما بعد التدرج أو في الماستر والدكتوراه"، وأضاف "جرت العادة على تسجيل خريجي هذه المدرسة في مراحل التكوين المذكورة من قبل مؤسسات عدة في حين تمتنع أخرى عن تسجيلهم أو تطالبهم بإثبات معادلة شهادتهم لشهادة الليسانس".
وأكدت الوزارة، أن إجازة المدرسة الوطنية للإدارة المتوج بها من تحصلوا على تكوين لمدة أربع سنوات بعد شهادة البكالوريا والتي تحصل عليها الطلبة المسجلون بالمدرسة قبل صدور المرسوم الرئاسي الذي ألحقها بوصاية الداخلية سنة 2005، هي شهادة تخول لحاملها نفس حقوق شهادات التدرج طويلة المدى ويمكن لهم بموجبها الالتحاق بالتكوين ما بعد الليسانس، وشدَّدت الوزارة على ضرورة تطبيق فحوى هذا الإرسال وتمكين المعنيين من مواصلة دراستهم.
وذكرَت الوزارة، أن الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة كانت قد أسندت لوزير التعليم العالي ولم يتم إسنادها إلى وزارة الداخلية إلا في نوفمبر 2005 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 05-440 المؤرخ في 12 نوفمبر 2005، وأضافت المراسلة أنه نتيجة للوضع القانوني في وصاية المدرسة وإلى غاية السنة الجامعية 2005/2006 كان تسجيل الطلبة في المدرسة الوطنية للإدارة كمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وفق المنشور الوزاري المتعلق بتوجيه حاملي البكالوريا الجدد بعنوان كل سنة جامعية، سواء عن طريق مسابقة وطنية أو على أساس اشتراط معدل معين بما يضمن انتقاء مترشحين حتى يتناسب مع نظام التكوين النوعي الخاص بهذه المؤسسة، وتماشيا مع ذلك أدرجت إجازة المدرسة الوطنية للإدارة ضمن شهادات التدرج طويلة المدى.