الجزائر تقدّم "توضيحات" للإتحاد الأوروبي حول الإستيراد

وفد منه زارها للتباحث مجددا حول قائمة الممنوعات

قدمت الجزائر مجددا توضيحات وشروحات إلى الاتحاد الأوروبي، أكدت من خلالها أن البلاد تمر بفترة مالية صعبة، أجبرت الحكومة على معاينة ومراقبة عن قرب الواردات لتنويع الاقتصاد الوطني والتحرر من التبعية النفطية، وأوضحت أن الإجراءات الوقائية التي اتخذها الجهاز التنفيذي مؤقتة إلى حين استعادة توازن الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
ونقلت مصادر "الشروق" أن ممثل الاتحاد الأوروبي المكلف بالتفاوض، كان قد وصل إلى الجزائر في زيارة أمس الأول، وذلك للتحري مجددا في قضية حظر الجزائر للاستيراد وإعداد قائمة بالسلع الممنوعة من الدخول لمزاحمة الإنتاج الوطني.
وفي السياق، أكد، الثلاثاء، وزير التجارة سعيد جلاب أن الجزائر فعلا قدمت توضيحات للشركاء الأوروبيين حول التدابير المؤقتة التي اتخذتها للحد من الواردات في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، موضحا على هامش اجتماع بحث موضوع الصادرات خارج قطاع المحروقات، أنه تم تقديم شروحات وافية للشركات الأوربيين الذين تربطهم بالجزائر علاقة استراتيجية، مؤكدا أن البلاد تمر بفترة صعبة للغاية على المستوى المالي، خصوصا في الميزان التجاري والمدفوعات وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب"فترة انتقالية، على اعتبار أن الإجراءات أملتها الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وذكر جلاب أن مبدأ الشراكة يقوم على التفاهم المتبادل، مضيفا "نحن مستعدون للحوار وشرعنا فيه وأملنا أن يساهم شركاؤنا معنا في تحقيق هذا الانتقال الاقتصادي"، ويبدو من تصريحات الوزير أن ممثل الاتحاد الأوروبي الموجود في الجزائر جاء من أجل هذه المهمة".
ومعلوم أنه ليس المرة الأولى التي يطلب فيها الاتحاد الأوروبي توضيحات فقد سبق أن تلقى شروحات بخصوص نفس الموضوع السنة الماضية، وهي الشروحات التي تزامنت مع بداية الإجراءات، التي أثارت ردود فعل متباينة لدى العديد من الدول المصدرة للجزائر، مثل إسبانيا وفرنسا، وكانت آخر ردود الفعل تلك التي جاءت على لسان المحافظة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي حول الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لحماية الاقتصاد الوطني، وهي التصريحات التي وجدت رجع صدى لها في الجزائر من خلال ردود فعل عديدة من المنظمات الاقتصادية الوطنية وأرباب العمل وكذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وقد عبر منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين عن قلقهم "تجاه هذه التصريحات، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات الحمائية لا تشكك بأي شكل من الأشكال في إرادة الجزائر لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين ومنهم الاتحاد الأوروبي" .
من جانبه، اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مكديش أن رد فعل الاتحاد الأوروبي "متناقض" لأنه تم تأسيس شراكات بين شركات أوروبية وجزائرية في قطاع السيارات مع تسجيل واردات هامة في أجزاء تركيب السيارات من البلدان الأوروبية، فضلا عن رفع قيود الاستيراد عن بعض المدخلات اللازمة للاقتصاد الجزائري والاتفاقيات الهامة في مجال المحروقات الذي وقع مؤخرا بين الجزائر وإيطاليا.
من جانبه، يرفض المجلس الاستشاري الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبار الجزائر سوقا بسيطا سهل المنال وحكرا فقط على بلدان الاتحاد الأوروبي، كما أعرب المجلس عن استغرابه لرد الفعل غير اللائق تجاه الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاع الحمائية في أكثر البلدان الليبرالية".