200 مليون فقط.. تعويضا في حال إفلاس البنوك!

مجلس النقد والقرض رفعها من 60 مليونا لإغراء المودعين

رفعت البنوك والمؤسسات المالية بداية من هذا الشهر، من سقف ضمان الادخار لديها، وبعد أن كان في حدود 600 ألف دينار، أي 60 مليون سنتيم، جعلته عند حدود 200 مليون سنتيم، في خطوة للتشجيع على الادخار وتحسين قدرة ملاءة البنوك، واستقطاب المودعين الصغار، كما يعد النظام الجديد تصحيحا للوضعية التي خلفتها قضية الخليفة بنك.
علمت "الشروق" من مصادر مسؤولة ببنك الجزائر، أن مجلس النقد والقرض فصل خلال دورته المنعقدة في 30 أفريل الماضي، في مسألة تحيين قيمة ضمان الودائع المصرفية، من خلال تعديل واستكمال النظام رقم 04-03 الصادر في 4 مارس 2004 المتعلق بضمان الودائع المصرفية، إذ أفضت الدورة إلى المصادقة على رفع رصيد صندوق تعويض المدخرين من 600 ألف دينار أي 60 مليون سنتيم إلى 2 مليون دينار أي 200 مليون سنتيم، و أشارت المصادر إلى أنه تمت المصادقة على هذا النظام الجديد وتمت الإضافة إلى أن النظام الحالي المسير لضمان الودائع المصرفية الساري منذ 2004، شكل في إطار النظام الجديد، محور تعديل نمط تعويض المدخرين وكذا كيفيات سيره.
وضمن هذا السياق، فإن الأموال الموجهة لتعويض المودعين التي حددت في البداية ب600 ألف دينار قبل أن تنتقل إلى 2 مليون دينار، عقب تعديل المادة الثامنة من النظام رقم 04-03 الصادر في مارس 2004، وجدير بالإشارة إلى أن هذا السقف من الضمان أو التعويض يطبق على كافة ودائع شخص واحد لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع والعملة المستعملة.
وحسب المبررات التي استند عليها مجلس النقد والقرض، الذي يعد سلطة ضبط النظام المالي في الجزائر فتحيين مستوى الضمان يرمي إلى إرساء وتعزيز علاقة ثقة المودع في القطاع المصرفي وبعث حركية الشمول المالي، كما يهدف في الوقت نفسه إلى تكييف مستوى الضمان مع مثيلاتها السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتسجيله في إطار مقاربة تتمثل في مراقبة بشكل تدريجي للمعايير الواجب تطبيقها في هذا المجال لاسيما مصداقية نظام تغطية التعويض.
كما برر أصحاب التنظيم الجديد الإجراءات التي تضمنها بضرورة تحيين التعويض الذي يعتبر بمثابة ضمان لاستقطاب المدخرين خاصة الصغار منهم، على اعتبار أنه يندرج ضمن الإجراءات التي ترمي إلى حماية المدخر في إطار نظام مصرفي سليم وربحي.
ومعلوم أن قدرات صمود النظام المصرفي الوطني أمام الصدمات الخارجية أي الأزمة المالية الناتجة عن انهيار أسعار البترول، استنزفت خلال الأربع سنوات الأخيرة، وذلك لعدة اعتبارات وتفسيرات منها أن النظام المصرفي الوطني بقي "مرسمل وريعي بشكل دائم"، الأمر الذي جعل حصة معدل الملاءة لا تتجاوز 20 بالمائة نهاية السنة الماضية، حيث أقفل القطاع المصرفي سنة 2017 بنسبة ملاءة بلغت 19.6 بالمائة فقط.
وينظر بنك الجزائر إلى العتبة الجديدة للضمان والمقدرة ب200 مليون سنتيما على أنها عامل محفز على فعل الادخار في إطار شمول مالي واسع قائم على قواعد الأمن والثقة، ذلك لأن الإجراء يعتبر في صالح المودعين الصغار، وغير مستقطب طبعا لكبار المودعين، ومعلوم أن نظام ضمان الودائع المصرفية قد وجد في 2004 بهدف تعويض المودعين في حال عدم توفر ودائعهم المصرفية، أي أن النظام جاء في أعقاب "الأزمة" التي خلفتها قضية الخليفة ومطالبة المودعين بالتعويض، وضمن هذا السياق، فإن الإجراء ملزم للبنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية الناشطة بالجزائر، وهذه الأخيرة مطالبة بالانضمام إلى نظام ضمان الودائع المصرفية، الذي يترجمه عمليا وجود صندوق ضمان الودائع المصرفية الذي تسيره شركة ضمان الودائع المصرفية، وجميع البنوك مطالبة بالمشاركة في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية الموزع بشكل متساو فيما بينها.