رفع رصيد صندوق تعويض المدخرين

القرار صادق عليه مجلس النقد والقرض
تم رفع رصيد صندوق تعويض المدخرين من 600.000 دج إلى 2 مليون دج في إطار ضمان الودائع المصرفية للمدخرين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية ، أمس، لدى مسؤولي بنك الجزائر.
و أوضح ذات المصدر أنه تمت المصادقة على هذا النظام الجديد من قبل مجلس النقد و القرض خلال دورته المنعقدة في 30 أفريل المنصرم من خلال تعديل و استكمال النظام رقم 04-03 الصادر في 4 مارس 2004 المتعلق بضمان الودائع المصرفية.
و تمت الإضافة أن النظام الحالي المسير لضمان الودائع المصرفية الساري منذ 2004 "شكل في إطار النظام الجديد، محور تعديل نمط تعويض المدخرين و كذا كيفيات سيره".
في هذا الإطار فإن الأموال الموجهة لتعويض المودعين التي حددت في البداية ب 600.000 دج قبل أن تنتقل إلى 2 مليون دج عقب تعديل المادة الثامنة من النظام رقم 04-03 الصادر في مارس 2004.
و يوضح نفس المسؤولون أن هذا السقف "يطبق على كافة ودائع شخص واحد لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع و العملة المستعملة".
و بخصوص أهداف تحيين مستوى الضمان، أشاروا إلى أن الأمر يتعلق "بإرساء و تعزيز علاقة ثقة المودع في القطاع المصرفي و بعث حركية الشمول المالي".
و أضافوا أن هذا الإجراء يهدف أيضا إلى "تكييف مستوى هذا الضمان مع الممارسات السائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و تسجيله في إطار مقاربة تتمثل في مراقبة بشكل تدريجي للمعايير الواجب تطبيقها في هذا المجال لاسيما مصداقية نظام تغطية التعويض".
و علاوة على هذا فإن تحيين التعويض يمثل "علامة قوية على حماية المدخر في إطار نظام مصرفي سليم و ربحي".
و أضاف مسؤولو بنك الجزائر أن "قدرات صمود النظام المصرفي الوطني أمام الصدمات الخارجية قد استنزفت خلال أربع سنوات".
في هذا السياق أشاروا إلى أن النظام المصرفي الوطني بقي "مرسمل و ريعي بشكل ملائم"، مؤكدين أن حصة معدل الملاءمة بلغ نسبة 19.6% نهاية سنة 2017.
كما أكدوا أن هذه العتبة الجديدة ل 2 مليون دج تمثل "لبنة إضافية و محفز على فعل الادخار في إطار شمول مالي واسع قائم على قواعد الأمن و الثقة".
للتذكير فإن نظام ضمان الودائع المصرفية قد أرسي في 2004 بهدف تعويض المودعين في حال عدم توفر ودائعهم المصرفية.
في هذا الإطار فإن البنوك الوطنية و فروع البنوك الأجنبية الناشطة بالجزائر مطالبة بالانضمام إلى نظام ضمان الودائع المصرفية.
للإشارة فإن صندوق ضمان الودائع المصرفية تسيره شركة ضمان الودائع المصرفية.كما أن البنوك مطالبة بالمشاركة في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية الموزع بشكل متساوي فيما بينها.