فجر الجدل الذي أثارته مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي انتهى بتأجيل المصادقة عليه، جملة من التساؤلات حول خلفيات هذا التأجيل الذي أعقب صراعا بين كتلة الموالاة فيما بينها، وكذا بين نواب جبهة التحرير وبين رئيس المجلس الذي ينتمي إلى الحزب ذاته.. هذه المعادلة فتحت أعين المراقبين على الكثير من المعطيات، منها ما له علاقة بالمصالح الشخصية للنواب (الامتيازات) ومنها ما له علاقة بالرقي بالمهمة النيابية كرسالة تستهدف تقريب انشغالات الجزائريين من مصادر صناعة القرار. وكان لافتا في كل هذا الجدل، التباين المسجل على انشغالات بعض النواب، الذين سقطوا في مستنقع اللهث وراء المنافع الشخصية وذلك على حساب الرسالة التي يفترض أنهم يحملونها. فما علاقة هذا الجدل بتأجيل المصادقة على مشروع القانون الداخلي للمجلس؟ وما محل الانتقادات التي وجهت لرئيس المجلس السعيد بوحجة؟ وما حقيقة القراءات التي سربت بهذا الخصوص؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا الجدل الإجابة عليها. مناورات وضرب تحت الحزام ماذا يريد ولد عباس من بوحجة؟ قبضة حديدية بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وأعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، والسبب خلاف حول صلاحيات النائب وبعض التدابير الإدارية الردعية التي يجري الإعداد لها لفرضها على النواب، فضلا عن بعض الامتيازات التي يرفض النواب التنازل عنها. ويعود تاريخ اعتماد النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان قيد المراجعة، إلى عام 1997، وقد تبين من خلال ال 21 سنة من العمل به، أنه بات ينام على ثغرات كثيرة لم تعد تتماشى وتراكمات العمل النيابي وضروريات النشاط البرلماني، لا سيما ما تعلق بالرقابة على أداء الجهاز التنفيذي. وعلى الرغم من إغفال مشروع النظام الداخلي للمجلس، بعضَ أساسيات العمل البرلماني وعلى رأسها تفعيل الرقابة على أداء الحكومة، إلا أن مداخلات الكثير من النواب انصبت على بعض المسائل المتعلقة بالامتيازات، مثل الدبلوماسية البرلمانية (المهمات إلى الخارج وما تدره من عملة صعبة)، وكذا الخصم من رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات. وتبقى أهم النقاط التي أغفلها المشروع، بحسب ما تضمنته الوثيقة، ما تعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية التي كرست برأي بعض النواب، السلطة لمكتب المجلس في تقدير آجال دراسة السؤال الشفوي أو الكتابي، وكذا مدة برمجة الإجابة عنه من قبل مسؤول القطاع الوزاري المعني، التي تكون بالتشاور بين مكتب المجلس والحكومة، وهي من القضايا التي أسالت الكثير من الحبر في العلاقة بين غرفتي البرلمان من جهة، والحكومة من جهة أخرى. وعلى الرغم من حسم الدستور المعدل في عام 2012، في هذه المسألة، من خلال إقراره تفعيل الأداء الرقابي للهيئة التشريعية على الحكومة، إلا أن ذلك لم يتجسد في المشروع قيد الدراسة، لا سيما ما تعلق بالتدابير الإجرائية، التي يتعين اللجوء إليها في حال لم يحترم الجهاز التنفيذي الرد على أسئلة نواب الشعب. ومن بين المسائل التي أغفلها المشروع أو تعمّد المشرّع تجاهلها، نجد حرمان النواب من مناقشة ميزانية المجلس (تناقش على مستوى لجنة المالية فقط)، وهو الأمر الذي يبقى محل تساؤلات كثيرة، طالما أن المادة 104 من القانون العضوي 16-12، تؤكد ذلك. وتنص المادة 104 على أنه: "تتمتع كل غرفة من غرفتي البرلمان بالاستقلالية المالية. تصوت كل غرفة في البرلمان على ميزانيتها، بناء على اقتراح من مكتبها، وتبلغها إلى الحكومة لدمجها في قانون المالية. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات إعداد ميزانيتها والتصويت عليها". فالنص هنا واضح ومع ذلك لا أثر له على الأرض. ومن شأن إغفال هذه النقطة أن يؤثر على مصداقية واحدة من أساسيات العمل البرلماني، وهي الرقابة على أوجه صرف المال العام وإبعاده من السقوط في خطر التلاعب.. ثم ما معنى أن تطالب الهيئة التشريعية بواجبها في مراقبة ميزانيات مختلف مؤسسات الدولة، في حين إن ميزانيتها الخاصة تبقى بعيدة عن أعين النواب؟ وقد كشفت مناقشة المشروع عن توجهين متباينين، التوجه الأول ويمثله نواب الموالاة (حزب جبهة التحرير، التجمع الوطني الديمقراطي، حزب "تاج" والحركة الشعبية والتحالف الوطني الجمهوري)، الذين دافعوا عن الامتيازات المحققة، فيما انصبت مطالب غالبية نواب المعارضة، في الدفاع عن مكتسبات الماضي والمطالبة بتكريس نصوص الدستور المعدل في الشق المتعلق بتقوية آليات الرقابة. غير أن دفاع نواب الموالاة عن امتيازاتهم، لم يخف وجود صراع تموقع بين حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، مثلما لم يخف أيضا صراعا داخل الحزب العتيد ذاته، تمتد خيوطه إلى الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، الذي لا يكن ودا لرئيس المجلس، السعيد بوحجة، بالرغم من أنهما يحملان غطاء سياسيا واحدا، وهي المفارقة التي تجلت من خلال لوم ولد عباس لبوحجة تارة في العلن وأحيانا أخرى تحت الطاولة، وذلك لاعتبارات لا تزال مجهولة. النائب لخضر بن خلاف ل "الشروق": "المطالبة برفع أجور النواب استفزاز للجزائريين" رفض النائب عن اتحاد حركة النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، حصر النقاش حول النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المسائل المتعلقة بالامتيازات، وشدد على ضرورة أن ينصب حول تمكين النواب من الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي. ما خلفيات تأجيل رئاسة المجلس الشعبي الوطني التصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس؟ النظام الداخلي المعروض مؤخرا للمناقشة في جلسة عامة جاء في وقت لم يتوقعه أحد، وكان بعيدا كل البعد عما تضمنه الدستور الأخير من أحكام وإجراءات، خاصة ما تعلق بحقوق المعارضة في النظام الداخلي.. فالمقترحات التي قدمتها المجموعات البرلمانية على طاولة اللجنة القانونية لم تجد لها أثرا، كما أن هذا المشروع يتراءى لنا وكأنه أعد من طرف أشخاص غرباء عن البرلمان أو العمل النيابي، فضلا عن كون النائب لم يجد فيه ما يشجعه. مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس خلفت جدلا كبيرا بين النواب ورئاسة المجلس.. لماذا برأيكم؟ هناك إجماع حول رفض النظام الداخلي، سواء تعلق الأمر بنواب أحزاب الموالاة الذين نددوا ببعض بنوده في شقه الظاهر على غرار مسألة الامتيازات والغيابات، أما المعارضة فتريده نظاما يستجيب لتطلعات النواب الذين يؤدون دورهم في البرلمان، وما جاء في الدستور وبخاصة ما أدرج في التعديل الأخير للدستور، فالنظام الداخلي لم يتغير منذ أزيد من عقدين من الزمن.. هناك إجماع على رفض المشروع، وهو ما خلف حالة انسداد على مستوى المجلس، ما دفع مكتب المجلس إلى سحبه بغية إعادة النظر فيه في أجل غير مسمى، مؤجلا بذلك التصويت عليه إلى غاية التشاور حول التعديلات الجديدة على أمل حصول توافق بشأنه. ما هي المسائل التي فجرت هذا الجدل وهل تستحق كل ذلك؟ الجدل يتمثل في أن الموالاة طالبت بصلاحيات أوسع في مهامها من الناحية الشكلية، على غرار الدبلوماسية النيابية، رفض المحاسبة على الغياب.. وهي أمور نحن لا تعنينا كمعارضة، لأن النائب الحقيقي هو الذي يبلغ انشغالات المواطن، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ويلتزم بذلك بما جاء في تعهداته أمام منتخبيه ويشعر بالمسؤولية تجاههم، وليس عبر التعيين عن طريق الإدارة، ومن ظفر بمنصب نائب عن طريق الفبركة، فإنه لا يلتزم بوعوده باعتبار أن المنصب مضمون في العهدة المقبلة، كما أن أكبر همه هو تحقيق أغراضه الشخصية وعلى حساب الشعب، فالمطالبة برفع الأجور هي استفزاز للشعب في هذا الظرف بالذات. ما يهمنا كمعارضة هو حقنا في مراقبة عمل الحكومة والتشريع وتكريس الحقوق التي كفلها الدستور وهو أمر مغيب في النظام الداخلي، وبالتالي نستشعر منه الخطر. تعرض رئيس المجلس السعيد بوحجة لانتقادات لاذعة.. هل لرئيس المجلس مسؤولية في الجدل الدائر حول المشروع؟ نعم رئيس المجلس يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في ما وقع. دعونا كم من مرة إلى الحوار الجاد، لكن ذلك لم يحدث. في علمي رئيس المجلس خدع في من وضع فيهم الثقة، لأنهم وضعوا نظاما داخليا لا يخدم المرحلة والبرلمان.. وعندما تفطن إلى الأمر جمده وفتح نقاشا حوله. ما حقيقة الاختلاف الدائر حول مسألة التمثيل النسبي بين الأحزاب الممثلة في المجلس؟ مؤسف أن تقصى المعارضة من الانتساب إلى هياكل المجلس مع ضرورة الأخذ بين الاعتبار احتساب نسبة التمثيل في البرلمان، لأن البرلمان من خلال هذا النظام (الداخلي) يريد تكميم أفواه المعارضة والتضييق عليها ووضع شروط تعجيزية يصعب هضمها. هل ترى ضرورة لمراجعة النظام الداخلي للمجلس وهل النظام القديم تجاوزه الزمن؟ طالبنا مرارا بتغيير النظام الداخلي الذي لم يعد يتماشى مع المرحلة الحالية، ولا يستجيب للتطورات السياسية داخل البرلمان، زد على ذلك أنه أعد من طرف برلمان غير شرعي بعد تزوير الانتخابات آنذاك وبالتالي لابد من تغييره مع الالتزام بما جاء في التعديل الأخير للدستور. رئيس الكتلة البرلمانية ل "الأفلان" سعيد لخضاري ل "الشروق": لا خلاف بين بوحجة وكتلة حزبه.. ونرفض القفز على النواب قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، السعيد لخضاري إن قرار تأجيل مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى، جاء بناء على طلب تقدمت به كل الكتل البرلمانية، نافيا وجود خلاف بين رئيس المجلس، السعيد بوحجة، وكتلة الحزب التي ينتمي إليها. أجلت رئاسة المجلس الشعبي الوطني التصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس.. ما خلفيات هذا التأجيل؟ التأجيل جاء بناء على طلب تقدمت به كل الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس، التي دعت إلى ضرورة أن تكون هناك قراءة ثانية لنص المشروع، وقد تم هذا بالتنسيق مع مختلف الأطياف السياسية داخل البرلمان، من أجل الذهاب نحو اتفاق حول نص المشروع الذي يهتم بالدرجة الأولى بالعمل النيابي لممثل الشعب. خلفت مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس جدلا كبيرا بين النواب ورئاسة المجلس.. لماذا؟ في الواقع لم يكن هناك جدل كبير حول هذا المشروع، وإنما كانت هناك مناقشة مستفيضة بخصوص بعض المواد على اعتبار أن هذا المشروع مهم ولا يخص فقط نواب هذه العهدة وإنما يمتد إلى العهد المقبلة، وبالتالي فهو يحتاج إلى مناقشة معمقة تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المقدمة على نص هذا المشروع، لذلك طلبنا من رئيس المجلس السعيد بوحجة أن يكون هناك تريث قبل عرض المشروع على المصادقة، وجاء هذا الطلب بالتنسيق مع قيادة "الجبهة" وعلى رأسها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس. ما هي المسائل التي فجرت هذا الجدل وهل تستحق كل ذلك؟ هناك العديد من النقاط التي تضمنها نص هذا المشروع، كانت محل مناقشة في البرلمان على غرار المادة 11 الخاصة بالتمثيل النسبي، وهي المادة التي وصفت بأنها أم الجدل في هذا المشروع، بالإضافة إلى مسألة تنظيم الأيام البرلمانية، حيث جاء في نص المشروع أنه لا يمكن للجنة أن تنظم يوما برلمانيا أكثر من مرة واحدة في الدورة وهذا أمر غير معقول، ونفس الشيء بالنسبة إلى اليوم البرلماني الذي تنظمه الكتلة حيث نص المشروع على أن قرار التنظيم يكون بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وبالتالي فالكتلة مجبرة على أخذ الموافقة من رئيس اللجنة، وهذا الأمر مرفوض أيضا. ولم تكن هذه النقاط فقط محل الخلاف فنفس الشيء بالنسبة إلى المادة 21 من النظام القديم التي حولت إلى المادة 26 الخاصة بالبعثات الدبلوماسية، حيث نصت على أن اختيار الوفود يكون بالتنسيق بين رئيس المجلس ورئيس اللجنة والكتل البرلمانية، بينما المادة 26 لا تتحدث عن هذا التنسيق. تعرض رئيس المجلس السعيد بوحجة لانتقادات لاذعة.. هل لرئيس المجلس مسؤولية في الجدل الدائر حول المشروع؟ لا يوجد خلاف بين رئيس المجلس الشعبي الوطني والنواب، بل كان هناك سوء تفاهم، وقد سوي هذا الإشكال عبر إعادة فتح النقاش حول نص المشروع، وتمت الموافقة على هذا الطلب. ما حقيقة الاختلاف الدائر حول مسألة التمثيل النسبي بين الأحزاب الممثلة في المجلس؟ الخلاف حول التمثيل النسبي داخل البرلمان ليس مشكل بين الآفلان والأرندي، وإنما هو موضوع كان محل نقاش بين مختلف الكتل البرلمانية، التي طلبت أن يكون اقتسام الهياكل بناء على عدد النواب المهيكلين في كتل برلمانية، في حين ذهبت كتل أخرى إلى المطالبة بأن يكون التقسيم بناء على 462 نائب. ما حقيقة استهداف بوحجة من قبل حزبه جبهة التحرير.. ولماذا؟ الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ليس لديها مشكل مع رئيس المجلس السعيد بوحجة، كما يروج له، فالقضية وما فيها هي مطالبة النواب بقراءة ثانية لمسودة مشروع النظام الداخلي، لكن ما يجب تأكيده هو وجود انسجام تام بين قيادة الحزب والكتلة البرلمانية للحزب العتيد، لا سيما أن هذا الطلب لقي موافقة من طرف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس.
