قال إنها استغلت بشكل غير مهني

بوحجة يأمر بفتح تحقيق في تسريب وثيقة داخلية لمواقع إلكترونية
أمر رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بفتح تحقيق رسمي لمعرفة الجهة التي تقف وراء تسريب وثيقة رسمية وصلت المجلس وتم استغلالها من طرف مواقع إلكترونية بشكل غير مهني وتوظيفها سياسيا للمساس بصورة المؤسسة ورئيسها.
و جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس أن رئيس المجلس السعيد بوحجة "أمر بفتح تحقيق لمعرفة المصادر التي سربت وثيقة داخلية استغلها أحد المواقع الإلكترونية للترويج لها بشكل غير مهني".
ويتعلق الأمر حسب مصادر برلمانية من الغرفة السفلى بمراسلة من رئيس البرلمان الإفريقي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، تخص توفير بعض الحقوق والامتيازات البروتوكولية للنائب جمال بوراس، الذي انتخب مؤخرا نائبا لرئيس البرلمان الإفريقي، وهذا بحكم المنصب.
إلا أن جهات معينة سربت المراسلة الداخلية عمدا لثلاثة مواقع إلكترونية وظفتها توظيفا سياسيا –تقول ذات المصادر- في تشويه صورة المؤسسة التشريعية و استهدافها، واستهداف رئيس المجلس في ذات الوقت، كما أخذ استغلال هذه الوثيقة منحى آخر واتجه صوب القذف والدخول في حملة شعواء وإثارة الفوضى داخل المجلس- تضيف مصادرنا.
وعليه وبعد سوء استغلال الوثيقة من طرف المواقع الإلكترونية- حسب ما جاء في بيان المجلس أمس، قرر السعيد بوحجة رئيس المجلس فتح تحقيق رسمي لمعرفة الجهة التي سربت هذه المراسلة والأهداف الخفية من وراء ذلك.
ويأتي تسريب الوثيقة المذكورة في ظرف تعيش فيه الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أكبر كتلة في المجلس والكتلة التي ينتمي إليها رئيس المجلس- نوعا من صراع المصالح والمواقع غير المعلن تحسبا لمواعيد قادمة، وقد تجلى ذلك بوضوح خلال مناقشة مشروع النظام الداخلي للغرفة، واعتبر المشروع القطرة التي أفاضت كؤوس العديد من النواب الأقوياء داخل الكتلة من رؤساء اللجان الدائمة ونواب الرئيس.
ولم يتوان هؤلاء في مهاجمة الكثير من مواد مشروع النظام الداخلي ومن ورائه مهاجمة رئيس المجلس السعيد بوحجة بشكل غير معلن، وبرز الخلاف داخل الجلسة العامة بين بوحجة ولخضاري رئيس المجموعة البرلمانية للآفلان وذلك عندما دعا هذا الأخير إلى تأجيل المشروع وأخذ الوقت الكافي، بينما كان رأي بوحجة احترام آجال المصادقة عليه.
إلا أنه وحسب مصادرنا السابقة فإن التحركات الحالية داخل كتلة الآفلان لها علاقة أيضا بمشروع الهيكلة الإدارية للمجلس، وهو المشروع الذي أصر بوحجة على وضعه وتحيينه والذي وصل التحضير له اليوم إلى نهايته، على أن يطبق في المستقبل، ويبدو أن العديد من الأطراف النيابية والإدارية داخل الغرفة السفلى تناور وتضغط في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على المكاسب والمواقع مستقبلا خاصة وأن عملية تجديد الهياكل قد اقتربت.