بوتفليقة يفصل الثلاثاء في مشروع قانون المالية التكميلي

يترأس الثلاثاء مجلس الوزراء

يلتقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزراء الحكومة، الثلاثاء، في اجتماع لمجلس الوزراء، وذلك للفصل في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، بعد أن كان قد أرجأه الرئيس يوم الخميس الماضي، بسبب وفاة والدة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.
استدعى رئيس الجمهورية، الإثنين، وزراء الحكومة، إلى مجلس للوزراء وذلك للفصل في أمر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والمصادقة عليه حتى يحال لاستنفاد المراحل القانونية التي تمكنه من الدخول حيز التطبيق، ويرتقب أن يقول الرئيس اليوم كلمته في بعض التدابير التي شكلت محور اختلاف في وجهات نظر الوزراء، مثلما عليه الشأن بالنسبة للجدل الدائر حول نسبة الرسم على القيمة المضافة التي ستطبق على صناعة تركيب السيارات، وفيما إذا كانت تكتفي الحكومة بفرض النسبة المخفضة، أم أن الأمر يقتضي فرض النسبة العادية أي 19 بالمائة، وفي كلتا الحالتين ترجح المعطيات المتوفرة أن ينعكس اعتماد الرسم على أسعار السيارات، وارتفاعها بنفس النسبة التي ستعتمد.
مجلس الوزراء المزمع ، الثلاثاء، أرجئ مرتين، الأولى كانت بسبب رفض الرئيس للنسخة الأولية ومطالبته الحكومة بإجراء قراءة ثانية أسقطت المادة التي شكلت امتعاض ورفض، واستبعدت كل محاولة لفتح مجال الاستثمار في الأراضي الفلاحية العمومية بصيغة الامتياز للأجانب، إذ اعتبرت الرئاسة محاولة تمرير المادة إضرار بالمصلحة الوطنية، أما المرة الثانية فكانت بسبب وفاة والدة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي الذي يفرض على أعضاء الحكومة تقديم واجب العزاء.
مشروع قانون المالية التكميلي الذي عادت الحكومة للعمل به بعد ما انقطعت عنه لمدة 3 سنوات، أثار الكثير من الجدل على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي، إذ أفضت عملية مراجعته إلى إقرار زيادات في قيمة رسوم طوابع وثائق الهوية البيومترية، كما عرف اعتماد تعديل يخص المادة 64 والمتعلق بتأسيس رسم على مبيعات المنتوجات الطاقوية للصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.
مشروع قانون المالية التكميلي في نسخته المقرر المصادقة عليها اليوم لم تتوقف التعديلات التي أدرجت عليها بعض التدابير، بل شملت كذلك حسب مصادر الشروق تقدير ميزانية الدولة للسنة الجارية، إذ رغم تأكيد تراجع تحصيل الجباية البترولية، فإن تقدير الجباية البترولية سجلت تغيرا، إذ تتوقع الحكومة بلوغها 2349.7 مليار دينار أو ما يعادل 20.05 مليار دولار، وكانت الجباية البترولية تقدر ب2776.2 مليار دينار أو ما يعادل 23.66 مليار دولار، وتصبو الحكومة مع تعافي أسعار النفط إلى تحصيل 2779.3 مليار دينار على أساس متوسط سعر نفط يقدر ب60 دولارا للبرميل، بينما المؤشرات تشير إلى معدل سعر نفط يفوق 70 دولارا.
الحكومة أظهرت نوعا من التفاؤل، وتوقعت أن تصل الجباية العادية، 4074.8 مليار دينار، مع نهاية السنة وتقدر النفقات ب8627.8 مليار دينار مقسمة على 4584.5 مليار دينار ميزانية تسيير و4043.3 مليار دينار ميزانية تجهيز، مع توقع تسجيل عجز في الميزانية ب2203.3 مليار دينار أو ما يعادل 18.77 مليار دولار "نسبة 10.7 في المائة من الناتج المحلي الخام"، وعجز الخزينة يقدر ب2253.3 مليار دولار أو ما يعادل 19.20 مليار دولار "نسبة 11.0 في المائة من الناتج".
وتتوقع الحكومة تغطية عجز الخزينة العمومية بتمويلات بنكية بقيمة 150 مليار دينار ومما تبقى تعتزم تغطيته حسب نص المشروع من ناتج صندوق ضبط الايرادات ب429.6 مليار دينار وب1975.6 مليار دينار أو ما يعادل 16.85 مليار دولار كتمويل غير تقليدي اي طبع النقود، كما ستقوم الدولة بتسديد 302 مليار دينار هذه السنة كديون خارجية وقروض للخزينة.