صادق مجلس الأمّة أمس الأربعاء بالإجماع على قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها السيّد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيّد كريم جودي· ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النّفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دينارا للدولار الواحد ونمو قدره 7،4 بالمائة ونسبة تضخّم عند 4 بالمائة· ويتوقّع قانون المالية لسنة 2012، والذي خلا من أيّ زيادة في الضرائب أو الرّسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب 6،3455 مليار دينار مرتفعة ب 8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7،7428 مليار دينار متراجعة بأزيد من 10 بالمائة· كما يتوقّع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدّر ب 4،25 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقّع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا إلى عقلنتها رغم الارتفاع المتوقّع للإيرادات· وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمّنه نص القانون ب 2،257 مليار دينار مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 وذلك نتيجة ارتفاع الجباية غير البترولية (+ 225 مليار دينار) مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصّصة لتموين ميزانية الدولة (6،1561 مليار دينار)· وتتكوّن إيرادات الميزانية من 6،1561 مليار دينار للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5،2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0،894 1 مليار دينار مرتفعة بنسبة 5،13 بالمائة· وستبلغ نفقات الميزانية 7،428 7 مليار دينار سيخصّص 3،608 4 مليار دينار منها للتسيير و4،820 2 مليار دينار للتجهيز· وستبقى نفقات التسيير -حسب نص القانون - مرتفعة، إذ ستتكفّل بالآثار النّاجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية، وكذا الأثر المالي للأعباء المتكرّرة المتعلّقة بتسيير المؤسسات الجديدة·
