انخفاض في عجز الميزانية مقارنة بالتوقعات

سجل العجز الفعلي لميزانية الدولة سنة 2012 نسبة انخفاض ب 5ر16 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي ل 2012 حسب ما كشف عنه مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2012.
و بلغ العجز النهائي للميزانية ما يقارب 3.570 مليار دينار سنة 2012 أي 53ر22 بالمائة من الناتج الوطني الخام في حين توقع قانون المالية التكميلي ل 2012 عجزا ب 4.276,4 مليار دينار ما يعادل 28 بالمائة من الناتج الوطني الخام أي بفارق 706,6 مليار دينار وفقا للنص الذي تحوز وأج على نسخة منه.
و قدر المبلغ الإجمالي للإيرادات و الحواصل و المداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ب 3.804,4 مليار دينار مقابل توقعات ب 3.469,08 مليار دينار أي بفائض قدره 335,32 مليار دينار ما يعادل ارتفاعا ب 9,6 بالمائة
من الإيرادات مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي ل 2012.
وتأتي هذه الإيرادات من الموارد العادية بنسبة 56,21 بالمائة في حين بلغت نسبة إيرادات الجباية البترولية 43,79 بالمائة حسب نص القانون الذي هو محل دراسة من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني قبل أن يعرض للمناقشة في جلسة علنية الخميس المقبل.
و بلغت القيمة العامة المسترجعة من الجباية البترولية مبلغ 4.059,4 مليار دينار تم دفع 1.519,04 مليار دينار منها أي 37,42% في ميزانية الدولة في حين وضع ما قيمته 2.535,3 مليار دينار أي 62,46% في صندوق ضبط الإيرادات.
أما القيمة المتبقية أي 5,05 مليار دينار من الإيرادات فتم تخصيصها لصالح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
وفيما يخص نفقات الميزانية فقدرت ب 7.081,4 مليار دينار مقابل توقعات ب 7.745,5 مليار دينار في قانون المالية التكميلي ل 2012 والموزعة بما يقارب 4.700 مليار دينار (66,25%) على ميزانية التسيير و 2.390 مليار دينار (33,75%) على ميزانية التجهيز.
لكن مع احتساب نفقات الميزانية الغير متوقعة و المقدرة ب 292,8 مليار دينار يرتفع عجز الميزانية إلى 3.570 مليار دينار مقابل توقعات ب 4.276,4 مليار دينار هذا رغم الآثار المالية الناجمة عن أنظمة التعويض والقوانين الخاصة حسب ما نص عليه مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2012.
نفقات التجهيز : 15 بالمائة من الميزانية لم تستهلك
ويكشف مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2012 أن من مجموع 2.573,9 مليار دينار المخصصة لميزانية التجهيز (المراجع و ليس كما جاء في قانون المالية التكميلي ل 2012 ) 2.397,2 مليار دينار تم استهلاكها أي بنسبة 85%.
وخصصت حصة نسبتها 74,94% أي 1.796,4 مليار دينار من هذه النفقات إلى برامج الإستثمار في مختلف القطاعات.
وسجلت ميزانية التسيير من جانبها كذلك مبلغ استهلاك أدنى مقارنة بالتوقعات حيث من أصل 4.687,1 مليار دينار الموجهة لتسيير مختلف الوزارات المتوقعة في قانون المالية التكميلي ل 2012 تم استهلاك 4.447,9 مليار دينار أي 94,9% لأن اغلب الوزارات صرفت اقل مما كان متوقع.
و تم تسجيل النسب في الهيئات الأقل استهلاكا لميزانية التسيير على مستوى كل من رئاسة الجمهورية (64,17% من الميزانية المتوقعة) و وزارة البيئة و تهيئة الإقليم (64,62%) و وزارة السياحة و الصناعة التقليدية (69,24%) و وزارة العلاقات مع البرلمان (69,61%) حسب أرقام نص القانون.
في المقابل سجلت وزارة المجاهدين تجاوزا في استهلاك القروض في حدود 9,65% (246 مليار دينار استهلكت مكان 225 مليار دينار متوقعة) في حين أن نسبة التجاوز المسجلة لحساب الأعباء المشتركة بلغت 2,26%.
التجارة الخارجية : الصادرات و الواردات زادت أكثر من المتوقع

وفيما يخص التجارة الخارجية قدر مبلغ استيراد السلع في 2012 ب 50,38 مليار دولار في حين توقع قانون المالية التكميلي ل 2012 مبلغ واردات ب 46,87 مليار دولار.
و يعود هذا الارتفاع حسب نص القانون لارتفاع نسبة استيراد الأدوية و الوقود للاستجابة للطلب المرتفع و الراجع إلى نمو كبير في واردات السيارات السياحية سنة 2012.
وترجع هذه الوضعية إلى ارتفاع الواردات التي قفزت من 47,25 مليار دولار في 2011 إلى 50,38 مليار دولار سنة 2012 من جهة و كذا تراجع الصادرات من 73,68 مليار دولار في 2011 إلى 72,63 مليار دولار سنة 2012.
أما فيما يخص صادرات المحروقات سنة 2012 فقدرت ب 70,58 مليار دولار مقابل توقعات ب 62,81 مليار دولار.
ويعود هذا الفارق الإيجابي إلى نسبة التقدير المنخفضة لسعر البترول (90 دولار للبرميل في قانون المالية التكميلي ل 2012) في حين أن السعر الحقيقي المسجل كان قد بلغ 110,74 دولار للبرميل بما أن الحكومة كانت قد اعتمدت على سياسة الحذر في توقعاتها حسب النص.
من جانب أخر حدد العجز الإجمالي المتاح و مكشوف الخزينة بعنوان السنة المالية 2012 بمبلغ 540,7 مليار دينار.
في المقابل قدرت فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة ب 1.704,7 مليار دينار و خصصت لحساب متاح و مكشوف الخزينة.
وفي مجال الاقتصادي الكلي بلغت نسبة النمو 3,3% و 7,1% خارج المحروقات مقابل 4,7% و 5,5% على التوالي متوقعة في قانون المالية التكميلي ل 2012.
و نتج عن هذا الفرق الإيجابي في الناتج الوطني الخام خارج المحروقات فوارق ايجابية في النمو في قطاعات الزراعة ( 7,2% بدل 4,9% المتوقعة) و الأشغال العمومية (8,2% بدل6,3% المتوقعة) و الخدمات التجارية (6,4% بدل 6,1%) و الرسوم و الضرائب (17,4% بدل 2,3% المتوقعة).
و انتقل سعر الصرف سنة 2012 من 77,55 دج/دولار مقابل 74 دج/دولار في 2011 في حين توقع قانون المالية التكميلي ل 2012 سعر74 دج/دولار.
فيما يخص نسبة التضخم المسجلة في 2012 بلغت 8,89% مقابل نسبة 4% متوقعة في قانون المالية التكميلي ل 2012 .