كشفت مصادر متطابقة ل"الشروق" أن المدعو "كمال البوشي" خلال استجوابه من قبل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد، لم ينكر علاقته مع القضاة الذين وردت أسماءهم في التحقيق وأمنوا له امتيازات خاصة بحكم مناصبهم المختلفة. وفيما لا يزال التحقيق مستمرا في القضية التي شغلت الرأي العام منذ بداية هذا الأسبوع لثقل الأسماء المتورطة، وتم الاستماع منذ الثلاثاء إلى الخميس لقرابة 22 متورطا منهم 11 قاضيا بسبب علاقتهم المشبوهة مع "الجزار"، صاحب شحنة اللحوم المستوردة، المتهم الرئيسي في قضية استيراد 701 كلغ من الكوكايين. وتشير المصادر إلى أن هذا الأخير تم استجوابه الخميس من قبل قاضي التحقيق الغرفة التاسعة لمحكمة سيدي أمحمد بخصوص علاقته بالقضاة الذين ذكرت أسماءهم في التحقيق وبعد توصل المحققين لأشرطة فيديو بمكتبه تؤكد ترددهم وعلاقتهم بهم، لم ينف تعامله معهم وشرح بالتفصيل خلال استجوابه كل المزايا التي قدمها لهم وما نوع الخدمات التي أخذها منهم. كما كشف التحقيق تورط شخصيات أخرى نافذة إلى جانب كل من ابن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون الذي تم إيداعه الحبس المؤقت للتحقيق معه رسميا ليلة الثلاثاء بمعية عدد من القضاة المتورطين، وستكشف حلقات التحقيق المتواصلة عن متورطين آخرين في شبكة العلاقات التي ربطها كمال البوشي لتبييض أمواله. وكشفت مصادر قضائية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل ملف القضاة المتابعين في الملف على النائب العام للمحكمة العليا للاستماع لأقوالهم والتحقيق معهم في إطار إجراءات الامتياز القضائي وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص أنه في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس احد المجالس القضائية أو نائب عام لجنحة أو جناية أثناء تقلده لمنصبه، فإن وكيل الجمهورية لدى المحكمة بمجرد إخطاره بالقضية وبعد إعلام وزارة العدل، يقوم بتحويل الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا للتحقيق معه وسماعه في الوقائع المنسوبة له. ومعلوم أن انكشاف خيوط هذه الفضيحة كانت بعد ما تم الاستماع لكمال البوشي من قبل الضبطية القضائية بخصوص تورطه في قضية شحنة الكوكايين ليكشف عن شبكة علاقاته المشبوهة بأسماء نافذة منها قضاة، قال أنه هو من توسط لهم لترقيتهم، وأنه كان وراء إقالة آخرين، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق من مستجدات القضية التي تحوم حول طريقة تبييض الأموال واستغلال النفوذ للحصول على امتيازات وعقارات دون وجه حق.
