إلغاء الدعم.. قرار قيد التحضير أم مجرد تبادل أدوار؟

التصريحات المتضاربة حول مراجعة سياسة الدعم

مرة أخرى يخرج وزير المالية، عبد الرحمن راوية، بتصريحات مكررة تتحدث عن مراجعة سياسة الدعم، ومثلما كان منتظرا لم يتخلف الوزير الأول، أحمد أويحيى، في الرد عليه بقبعته الحزبية، وعلى لسان الناطق الرسمي باسم الحزب، شهاب صديق.. المشهد يبدو وكأنه سيناريو مكرر لذلك الذي وقع في فيفري المنصرم، والذي مر كما هو معلوم من دون تداعيات، باستثناء الجدل السياسي الذي انجر عنه. استنساخ مثل هذه القضايا من حين لآخر وفي ظروف خاصة، بات يدعو للتساؤل حول الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء ذلك.. هل المسألة تتعلق بنقاش حقيقي، أم مفتعل حول واحدة من القضايا الحساسة بالنسبة للجزائريين، طالما أن الأمر يتعلق بتوجه نشأ وترعرع مع الدولة الوطنية منذ الاستقلال؟ لو كان وزير المالية قد أخطأ في خرجاته هذه، لماذا لم تتم إقالته طالما أن الأمر تكرر؟ ثم لماذا يراد لهذا النقاش أن يتكرّس، وما الهدف من وراء ذلك؟ وهل يمكن اعتبار هذا النقاش تهيئة للرأي العام لقرارات يجري التحضير لها؟
"خرجات" راوية وتنبيهات أويحيى
جدل مكرر!
عندما أعلن وزير المالية عبد الرحمن راوية، في فيفري المنصرم عن توجه الحكومة نحو مراجعة سياسة الدعم، اعتقد الجميع أن راوية لم يكن يتحدث من فراغ، وأن الأمر قد حسم، لأن الحكومة كانت بصدد البحث عن السبل التي تمكنها من تقليص قيمة العجز في موازنتها، جراء التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
ومما قاله راوية يومها: "الحكومة قد تخفض دعم البنزين في عام 2019 ودعم سلع أخرى في عام 2020″، وأشار إلى أن "نظام الدعم المعمول به حاليا أبقى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات منخفضة بداية من الكهرباء ومرورا بالخبز وزيت الطهي"، علما أن غلاء أسعار بعض هذه السلع كانت سببا في اندلاع احتجاجات جانفي 2011، التي كادت تلحق الجزائر بما عرف بموجة الربيع العربي.
راوية الذي كان يومها يتحدث أمام جمع من الصحافيين الأجانب، على هامش اجتماع إقليمي لصندوق النقد الدولي، سرعان ما تم تكذيبه من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وكلاهما رافع لصالح استمرار سياسة الدعم المنتهجة من قبل الحكومة منذ الاستقلال.
وكان أبرز رد بهذا الخصوص هو ذلك الذي صدر على لسان الوزير الأول، أحمد أويحيى، لكن بالقبعة الحزبية، وكان ذلك في ذكرى تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي من بسكرة، حيث شدد على أن السياسة الاجتماعية للدولة غير قابلة للنقاش ولا يمكن التراجع عنها.
كما رافق وزير الداخلية هذا الجدل عندما سارع بدوره للرد على راوية: "نعيش ظروفا مالية غير عادية، هناك صعوبات، ولكن بتعليمات من الرئيس لم نتخل عن مكاسب اجتماعية للمواطنين"، مؤكدا تمسك الحكومة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، تماشيا مع سياسة الرئيس بوتفليقة.
وبعد ستة أشهر وعلى الرغم من الضجة التي خلفتها تصريحاته الأولى، عاد راوية إلى مربع البداية مؤكدا موقفه السابق، لكن هذه المرة في مؤسسة إعلامية عمومية (الإذاعة الوطنية)، ما يعني استبعاد فرضية تأويل كلامه.
وجدد راوية التأكيد على التوجه نحو مراجعة الدعم الاجتماعي: "ستتجه الحكومة للتخلي عن سياسة دعم الأسعار تدريجيا بداية من 2019، حيث تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لاسيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها ب7 بالمائة فقط، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها".
ومثلما كان الحال، لم يتخلف الوزير الأول في الرد عليه، لكنه بقبعته الحزبية أيضا، وإن كان على لسان الناطق الرسمي باسم حزبه، صديق شهاب، الذي كان توضيحيا، لكنه قريب من مضمون كلام وزير المالية، في توجه لافت، حيث تحدث عن استباق أي قرار من هذا القبيل بوضع بطاقية وطنية للمعوزين، بناء على تقارير وإحصائيات رسمية ودقيقة، حتى لا تذهب أموال الدعم إلى غير مستحقيها.
والملاحظ هنا، هو وجود تقارب غير مسبوق، في مفهوم مراجعة سياسة الدعم بين وزير المالية والوزير الأول، ولعل ما يؤكد هذا هو التوضيح الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان لوزارة المالية، بعد تصريحاته الأخيرة للإذاعة الوطنية، ما يعني بداية تبلور سياسة حكومية لمراجعة الدعم الموجه للفئات الهشة.
ومما سبق، يمكن القول إن تصريح راوية من دبي في فيفري المنصرم، وعبر منبر الإذاعة الوطنية بداية الشهر الجاري وكذا البيان التوضيحي الأخير، يؤشر على أن المسألة تتعلق بتبادل أدوار بين أفراد الطاقم الحكومي حول مسألة تنطوي على الكثير من الحساسية، ويبقى الخلاف يتمحور فقط حول تاريخ الانتهاء من إعداد البطاقية الوطنية للمعوزين، باعتبار أن هذا العامل هو ما يحدد موعد تجسيد مراجعة سياسة الدعم.
الخبير المالي والاقتصادي كمال رزيق ل"لشروق":
مراجعة سياسة الدعم لا تتم عبر المنابر الإعلامية
خرج وزير المالية، عبد الرحمن راوية مجددا للحديث عن توجه الحكومة نحو مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.. ما تعليقكم؟
من حق الحكومة أن تراجع سياسة الدعم، لكن بشرط ان تعيد النظر في سياسة الأجور، فمن غير المعقول أن يتم فتح هذا الملف والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن في منحى تنازلي، ففي كل مرة يحاول بعض الوزراء والمسؤولين المقارنة بين الأسعار الموجودة في بلدنا ودول أخرى، ويتناسون الأجور التي يتلقاها المواطن الألماني والسويدي مقارنة بالجزائري، لذا فأنا أعيد وأكرر على الحكومة ان تعي جيدا خطورة هذا الملف، لأن فتحه بهذه الطريقة سيترتب عنه عواقب وخيمة، خاصة في ظل التكتم عن الفئة التي يحق لها الاستفادة منه، ونفس الشيء بالنسبة لحقيقة سلم الأجور في الجزائر التي تبقى بعيدة كل البعد عن الأجور التي يتلقاها باقي العمال في العالم.
تعلمون أن وزير المالية كان قد تحدث عن مراجعة سياسة الدعم الحكومي في اجتماع إقليمي لصندوق النقد الدولي في فيفري المنصرم بدبي الإماراتية، وهو التصريح الذي خلف ردود فعل رسمية رافضة حينها.. فلماذا يطرح هذا الملف مرة أخرى؟
في الحقيقة هناك احتمالين لعودة هذا الملف إلى الواجهة مجددا، الأول هو غياب التنسيق بين أعضاء الحكومة، وهذا الأمر ليس بالجديد فقد تعودنا على التناقض في التصريحات، أما الاحتمال الثاني، فهو متعلق بالاستحقاقات القادمة، حيث يمكن ان يخرج رئيس الجمهورية ويلغي هذا القرار، ويؤكد على ان الدعم الاجتماعي خط احمر، وهي سياسة مرتبطة بالانتخابات، وهنا أؤكد مرة أخرى، ففي حال كانت الحكومة ماضية في هذا القرار، الواجب عليها أخذ الحيطة والحذر، لأنه ملف محفوف بالمخاطر، كما ان سياسة المنابر الإعلامية التي أصبحت منتهجة لدى العديد من المسؤولين هي اليوم معروفة لدى الشعب، فلا داعي ان يخرج لنا في كل مرة مسؤول يلغي الدعم وآخر يؤكد على انه خط احمر لا يجب تجاوزه.
وزير المالية يقول إن مراجعة الدعم ستكون بداية من العام المقبل، في حين أن الوزير الأول، احمد أويحيى، ينفي.. من نصدق من؟
أنا اصدق الوزير الأول، فملف الدعم الاجتماعي حساس وليس من حق وزير المالية عبد الرحمان رواية الخوض فيه، لأنه سيعرض الحكومة والبلاد برمتها لخطر يفوق ألف مرة ما يطلق عليه "الربيع العربي"، فالأمر يتعلق بمستقبل أجيال، وتصريحات وزير المالية اعتبرها "تهريج"، وعليه الانتباه أكثر لتصريحاته، لأن هذه الأمور لا تؤخذ بهذه البساطة.
ما هي القراءة التي تقدمونها لهذا الجدل، وهل له علاقة بما يجري في الساحة الوطنية من جدل حول الفساد والكوكايين؟
هذه سياسة يمكن ان نقول إنها "تلهية" للشعب، فوزير المالية يعي جيدا ان الحديث عن رفع الدعم يحتاج إلى وقت، وقد رأيناها جيدا في فرض الضريبة على الثروة، وكيف سقطت في البرلمان، بحجة ان الجزائر ليس لديها القدرة على إحصاء الأثرياء بدقة، وهنا نطرح السؤال كيف يمكن ان نحصي الفقراء والمعوزين ونعجز عن إحصاء عدد الأغنياء؟ أليس فقراء الجزائر يفوق عددهم 30 مليونا؟ فمن غير المعقول ان يتشبث مسؤولون دائما بمثل هذه التصريحات التي لا يصدقها عاقل.
لذا أقول وأشدد، على ان ملف الدعم يحتاج إلى إصلاح حقيقي، وليس إلى منابر إعلامية، كما انه يحتاج إلى أمور علمية تتكفل بها لجان جامعية تضم أساتذة ومختصين يراعون مصلحة الشعب.
هل تعتقدون أن الجزائريين باتوا مؤهلين لتقبل تخلي الدولة عن سياسة الدعم؟
مستحيل أن تتخلى الحكومة عن الدعم، فهناك منتجات إذا تم رفع الدعم عليها ستؤثر بصفة مباشرة على باقي السلع مثل رفع الدعم عن الكهرباء، ففي حال طبق كل ما له علاقة بالكهرباء سيرتفع ثمنه، وهنا سيفتح على الجزائر باب جهنم يصعب غلقه.
النائب السابق والقيادي في "حمس"
الحكومة تحضر الرأي العام لقرارات مؤلمة
مرة أخرى يخرج وزير المالية، عبد الرحمن راوية للحديث عن توجه الحكومة نحو مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.. ما تعليقكم؟
التصريحات المتناقضة لوزراء حكومة واحدة في ملف حساس أمر مثير للغرابة، ففي الظاهر يدل عن عدم وجود تناسق في التوجهات بين الوزير الأول ووزير ماليته، كما أن الصورة ما تزال غامضة ومشوشة بشأن الملف الذي يحتاج لنقاش عام وتريث ودراسة متأنية لجميع جوانبه.
تعلمون أن وزير المالية كان قد تحدث عن مراجعة سياسة الدعم الحكومي في اجتماع إقليمي لصندوق النقد الدولي في فيفري المنصرم بدبي الإماراتية، وهو التصريح الذي خلف ردود فعل رسمية رافضة حينها.. فلماذا يطرح هذا الملف مرة أخرى؟
نعم، وهو كذلك، فعندما صرح وزير المالية من دبي، سارع الوزير الأول أحمد أويحيى للرد عليه بأن الحديث عن رفع الدعم سابق لأوانه، وفي اعتقادي أن ما يحدث من جدل في الوقت الحالي وتضارب تصريحات الوزراء ما هو إلا بداية الشروع في تحضير الرأي العام لقرارات ستتخذ قريبا، لكن ليس قبل رئاسيات 2019، رغم أن القضية تحتاج لإستراتيجية ورؤية واضحتين بعيدا عن سياسة الترقيع التي عودتنا عليها الحكومة.
حتى المسؤول الذي ينفي توجه الحكومة نحو رفع سياسة الدعم متيقن أننا سائرون إليها لا محالة، فالقضية مسألة وقت وفقط، على اعتبار أن السلطة أصبحت مجبرة على رفع الدعم، لكن الإشكال الذي يطرح، هو هل سيتم تحضير ميكانيزمات جدية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الهشة، فهنا جوهر الملف، أما بشأن المواد التي سيمسها القرار فهذا سيأتي في مرحلة أخرى، وللعلم فإن جميع الدول تطبق سياسة الدعم بما فيها الاتحاد الأوروبي ودعمه للمواد الفلاحية خير دليل على ذلك.
وزير المالية يقول إن مراجعة الدعم ستكون بداية من العام المقبل، في حين أن الوزير الأول، احمد أويحيى، ينفي.. من نصدق من؟
تأسفنا لهكذا تصريحات حول ملف جد ثقيل وليس مجرد جزئية يختلف بشأنها وزير أول ووزير ماليته، في اعتقادي راوية يتكلم كتقني، أما الثاني فهو يحمل عباءة رئيس حزب، مع أن منصب الوزير منصب سياسي، وأشدد مرة أخرى على ما ذكرت، الملف يحتاج لفتح نقاش عام وليس بإطلاق تصريحات متناقضة، فمثلا يجب الحديث عن وجهة الأموال التي ترفع.
ما هي القراءة التي تقدمونها لهذا الجدل، وهل له علاقة بما يجري في الساحة الوطنية من نقاش حول الفساد والكوكايين؟
القضية قديمة متجددة، كانت مطروحة في السابق وأثارها صندوق النقد الدولي في أكثر من مرة، أما السبب الثاني فيتعلق بانخفاض المداخيل بسبب تضخم ظاهرة الفساد المستشري وسوء التسيير، بالإضافة لانخفاض سعر البرميل، حتى وصلنا لمرحلة عجز ميزانية الدولة عن تسيير الوضع العمومي، هناك خطوات أخرى كان من المفروض القيام بها قبل الوصول لمرحلة رفع الدعم، مثل ترشيد الإنفاق وانتقاء الكفاءات، محاربة جدية للفساد، ضبط السوق الموازية وتنويع المداخيل، العدالة في الضريبة بين الفقراء والأغنياء، الحكومة تجاوزت جميع هذه المحطات وتتجه نحو رفع الدعم دون التحضير لاستراتيجية آمنة، فمثلا منذ ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن تحديد وإحصاء العائلات الهشة لم نخرج بأي نتيجة إلى حد الآن.
هل تعتقدون أن الجزائريين باتوا مؤهلين لتقبل تخلي الدولة عن سياسة الدعم؟
لما نقول ان المجتمع له قابلية للتخلي عن الدعم، هذا يدفعنا للتفكير وإيجاد بدائل حقيقة، أما أن نرفع الدعم دون بدائل فهذا انتحار، فذلك الموظف البسيط الذي يتقاضي 18 ألف دينار ويجد نفسه مجبرا على مواجهة زيادات في أسعار الكهرباء، الغاز، الماء والحليب، ماذا سيفعل؟ لذلك أقول إنه من يقوم باتخاذ قرار الدعم دون التحضير لبدائل جدية فذلك سيدفع للانفجار وكما نعلم جميعا المشاكل الاجتماعية أخطر بكثير من المشاكل المالية.