أويحيى يُكذِّب راوية وقيطوني وينفي تخلي الدول عن سياسة الدعم في 2019

قال إنّها غير مستعدة في الوقت الراهن لتطبيق هكذا قرار ووصف ما يُثار عن القضية ب "غير الصحيح"

كذّب أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كلا من عبد الرحمان راوية، وزير المالية، ومصطفى قيطوني، وزير الطاقة، ونفى وجود أي قرار حكومي رسمي يقول بتخلي الدولة عن سياسة الدعم بداية من السنة المقبلة 2019.
أكدّ أويحيى، في عباءة الأمين العام ل "الأرندي"، خلال إجتماع للمكتب الوطني لحزبه مساء أول أمس، عدم وجود أي قرار حكومي يقضي برفع الدعم عن أسعار المواد الطاقوية والكهرباء بداية من العام المقبل، مثلما جاء على لسان وزيري المالية والطاقة، ووصف كل ما يتم تداوله بشأن هذه القضية (رفع الدعم) ب "الإشاعات" و"الكلام غير الصحيح"، وقال في هذا الشأن "الحكومة شرعت في دراسة الملف لكنها غير مستعدة في الوقت الراهن لإلغاء الدعم ولن يطبق القرار في 2019 لعدة إعتبارات منها عدم إكتمال الملف بشكل نهائي".
في السياق ذاته، أبرز أويحيى، أمام كوادر حزبه، أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على وضع بطاقية وطنية للمعوزين، بناء على تقارير وإحصائيات رسمية وكذا تحقيقات إجتماعية، على أن يتم بعدها ضبط القيمة المالية التي ستمنح بشكل مباشر للعائلات المحرومة، وتحديد الصيغة التي سيتم من خلالها منح هذا الدعم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة تسعى من خلال الدراسة المعمقة لملف الدعم ضمان تحقيق الغاية من القرار وهو توجيه الإعانات إلى مستحقيها.
للإشارة كشف، عبد الرحمان راوية، وزير المالية، خلال نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" في الإذاعة الوطنية الإثنين الماضي، أن الحكومة قررت الشروع في مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل، بحكم أن السياسة المطبقة حاليا "غير عادية" ولا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي سوى بنسبة 7 بالمائة فقط، فيما تحصل العائلات الغنية على الضعف، حيث تستفيد من 14 بالمائة من الدعم الذي تمنحه الدولة - وفقا لما قاله راوية-، الذي دعم تصريحاته هذه في اليوم الموالي مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، الذي أشار بدوره إلى ضرورة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الطاقوية والكهرباء وفي أسرع الآجال.
وزارة المالية تُصوِب كلام وزيرها .. !
قدمت وزارة المالية، أمس توضيحات نقلتها وكالة الأنباء عن مصدر لم تذكر إسمه، بشأن سياسة الدعم، مبرزة أنه إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آلياتها الحالية، فان ذلك لن يكون بشكل متسرع ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية، مصححة بذلك ما أعلن عنه وزير القطاع، قبل بضعة أيام بخصوص التوجه إلى التخلي عن دعم الأسعار بداية من السنة المقبلة.
في السياق ذاته وبعدما ذكّرت الوزارة بتصريح وزيرها، أشارت إلى الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الإجتماعية الأكثر حرمانا، وفي ذات السياق إلى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانياتي، وأكدت في هذا الصدد أن تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول المستوى الإستهلاكي أبرزت إن الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود، وعليه أشارت -يضيف المصدر ذاته - إلى أن هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق وضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود، وفي سياق التبرير أوضحت وزارة المالية أن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود…) يمتص 60 بالمائة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة والتي تستفيد منها الفئة الأكثر تفضيلا.

أويحيى يشدد على إنهاء تجديد هياكل "الأرندي" في الولايات قبل نهاية نوفمبر المقبل
من جهة أخرى، أمر أويحيى خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني ل "الأرندي"، كوادر الحزب بمتابعة دقيقة لعملية تجديد هياكل الحزب على مستوى الولايات والإنتهاء منها قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، قصد التفرغ للتحضير للرئاسيات المقبلة، علما أنّ الحزب كان قد دعا رسميا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لمواصلة مسيرته والترشح لعهدة خامسة.