إعتبر أن الحكومة غير جاهزة لتجسيده

الأرندي ينفي إلغاء الدعم في سنة 2019

استبعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه الوزير الأول، احمد اويحيى، أن تتمكن الحكومة من رفع سياسة الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية بداية من 2019، ليعاكس بذلك تصريحات وزير المالية، عبد الرحمن راوية، مؤخرا حول تغيير صيغة الدعم في مواد الكهرباء والبنزين. وأكد الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، في تصريحات، ان الحزب قد تطرق في اجتماع مكتبه الوطني أمس الأول لقرار توجيه الدعم لمستحقيه والذي يدعمه الحزب غير ان الحكومة لن تكون جاهزة لتجسيده في 2019. وشكل رفع الدعم موضوع جدل بين الوزير الأول، احمد أويحيى ووزير المالية، عبد الرحمان راوية منذ أن أعلن الأخير عن نية الحكومة رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع خاصة مواد الطاقة والمياه، وهي التصريحات التي نفاها في بادئ الأمر اويحيى، كما فندها أيضا وزراء في طاقمه الوزاري على غرار وزير الداخلية، نور الدين بدوي. ليعود الجدل من جديد عن تاريخ تنفيذ إجراء تعديل صيغة الدعم بعد تصريحات راوية بأنه سيدخل حيز التطبيق في سنة 2019. وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، احمد اويحيى، قد نفى وجود أي قرار حكومي برفع الدعم عن الوقود والطاقة بداية من العام المقبل، وذلك خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب، أمس الأول، اين حرص على تكذيب ما جاء على لسان وزيرين في حكومته ويتعلق الأمر بوزير المالية، ثم وزير الطاقة، بقبعته لحزبية، وذكر اويحيى، أمام كوادر حزبه أن كل ما يتم تداوله بشأن إلغاء الدعم بداية من العام المقبل غير صحيح. وقال الأمين العام للارندي، احمد اويحيي، خلال الاجتماع، بأن كل ما أثير بشان إلغاء الدعم عن أسعار المواد الطاقوية والكهرباء بداية من العام 2019 غير صحيح، مؤكدا بان الحكومة شرعت في دراسة الملف. وذكر الوزير الأول، بان الحكومة تعمل على وضع بطاقية وطنية للمعوزين، بناء على تقارير وإحصائيات رسمية وكذا تحقيقات اجتماعية، وسيتم بعدها ضبط القيمة المالية التي ستمنح بشكل مباشر للعائلات المحرومة، وتحديد الصيغة التي سيتم من خلالها منح هذا الدعم. مشيرا إلى أن الحكومة تريد من خلال الدراسة المعمقة للملف ضمان تحقيق الغاية من القرار وهو توجيه الإعانات إلى مستحقيها. وجاء تكذيب الارندي ردا على ما ذكره وزير المالية، عبد الرحمن راوية، خلال استضافته في حصة ضيف التحرير الإذاعية الاثنين الماضي، والذي ذكر بان الحكومة تأمل الشروع في مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل، مضيفا بأن السياسة المطبقة حاليا غير عادية ولا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي سوى بنسبة 7 بالمائة فقط، فيما تحصل العائلات الغنية على الضعف، حيث تستفيد من 14 بالمائة من الدعم الذي تمنحه الدولة. وهي تصريحات دعمها في اليوم الموالي وزير الطاقة مصطفة قيطوني الذي أشار إلى ضرورة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الطاقوية والكهرباء.