إيران تترقب العقوبات الأميركية على وقع الاحتجاجات الشعبية

تبدأ الثلاثاء وتشتدّ في 5 نوفمبر المقبل

يستعدُّ الإيرانيون منذ الاثنين لعودة العقوبات الأميركية على بلادهم على وقع تظاهرات غاضبة احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية وحملة ضد الفساد تضعف حكومة الرئيس حسن روحاني. وشهدت البلاد تظاهرات متفرقة وإضرابات خلال الأيام الماضية في عدد من المناطق احتجاجا على النقص في المياه وتراجع الاقتصاد واتساع رقعة الغضب من المنظومة السياسية. وانتشرت عناصر منع الشغب الليلة قبل الماضية ونشرت حاملة جنود مدرَّعة واحدة على الأقل في منطقة كرج الواقعة غرب طهران حيث سجلت النسبة الأكبر من الاحتجاجات.
وقطعت الإنترنت في المنطقة في إطار إجراءات اتخذتها السلطات الإيرانية لمنع تغطية الاضطرابات وشملت فرض قيود مشددة على الصحافيين الأجانب. وينتظر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على إيران اليوم الثلاثاء عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ماي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتعهَّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد بأن الولايات المتحدة "ستفرض تطبيق العقوبات"، مشيرا إلى أن الضغط يهدف إلى "مواجهة أنشطة إيران المؤذية".
وتأثرت العملة الإيرانية بالتوترات ففقدت أكثر من نصف قيمتها منذ أفريل الماضي، بينما تفاقم القلق بشأن ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وغياب الإصلاحات.
وكشفت الحكومة الإيرانية عن سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية وتسمح باستيراد غير محدود ودون ضرائب للعملات والذهب وإعادة فتح مكاتب صرف العملات بعدما أدت محاولة كارثية في أفريل لتثبيت سعر صرف الريال إلى مضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء.
ومع دعوة السلطات الدينية العليا إلى إطلاق حملة على الفساد، أعلن القضاء توقيف مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي مع أربعة من السماسرة وموظف حكومي.
ومن المتوقع أن يعاد فرض العقوبات على مرحلتين؛ اليوم 7 أوت وفي 5 نوفمبر القادم. وتستهدف الحزمة الأولى قدرة إيران على شراء الدولارات وصناعات رئيسة تشمل السيارات والسجاد.
لكن يُتوقع أن تكون المرحلة الثانية التي ستحجب خلالها مبيعات الخام الإيرانية هي الأشدّ تأثيرا، رغم أن دولا عدة بينها الصين والهند وتركيا أشارت إلى أنها غير مستعدة للتوقف بشكل كامل عن شراء النفط الإيراني.
وقال بومبيو: "يتعلق الأمر فقط بعدم رضا الإيرانيين عن حكومتهم. والرئيس واضحٌ للغاية أننا نريد أن يكون للإيرانيين صوت قوي في اختيار قيادتهم"، على حدّ زعمه.
وبعد شهور من التصعيد الكلامي، أعلن ترامب الأسبوع الماضي استعداده للقاء القادة الإيرانيين دون شروط مسبقة. وجاء ذلك بعد أيام من سجال شديد اللهجة بينه وبين روحاني حذر خلاله الرئيس الإيراني من كون النزاع مع إيران سيكون "أم المعارك"، في حين ردّ ترامب منددا بتصريحات نظيره الإيراني "المختلة حول العنف والقتل".
ودعت شخصياتٌ بارزة في إدارة ترامب بمن فيهم مستشار الأمن القومي جون بولتون في الماضي إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الخط الرسمي الذي تتمسك به واشنطن هو أنها لا تريد إلا تغييرا في "سلوك" طهران.
وفي هذا السياق، تقول نائب مدير برنامج السياسة الخارجية في معهد "بروكينغز" للأبحاث سوزان مالوني لوكالة الأنباء الفرنسية: "بالنسبة إلى بولتون وغيره، فإن الضغط بحد ذاته هو المطلوب". وتضيف أن الإدارة الأميركية تعتبر أنه إذا أدى الضغط إلى "استسلام بالجملة (للنظام) فهذا أمرٌ جيد وإذا أدى إلى تغيير النظام فهذا أفضل".
وسرت إشاعات بشأن إمكانية عقد لقاء بين ترامب وروحاني في وقت لاحق من الشهر الجاري في نيويورك حيث سيحضران اجتماع الجمعية العمومية التابعة إلى الأمم المتحدة. لكن العام الماضي، ذكرت تقارير أن روحاني رفض عرض الولايات المتحدة إجراء لقاء من هذا النوع.
وطرح ترامب مجددا خلال عطلة نهاية الأسبوع فكرة عقد لقاء مع روحاني قائلا: "سألتقي به أم لا، لا يهم... الأمر عائدٌ إليهم". وأضاف: "إيران واقتصادها تسوء حالتهما وبشكل سريع". وأعلن ترامب أنه يريد اتفاقا جديدا مع إيران يتجاوز تقييد برنامجها النووي ليضع حدا لما تعتبره واشنطن "تأثير إيران المؤذي" في المنطقة، بما في ذلك دعمها للرئيس السوري بشار الأسد، والحوثيين باليمن، وحزب الله في لبنان، والمقاومة الفلسطينية في غزة، وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يعدّ من أهم الممرات البحرية للنفط.