تشهد أسعار حديد البناء ارتفاعا غير مسبوق على مستوى السوق الجزائرية، يرجعها المهنيون إلى ارتفاع بورصة المعدن الرمادي بالسوق العالمي، وانخفاض قيمة الدينار ب40 بالمائة، وعجز المصانع الوطنية عن تقديم صناعة حقيقية لهذه المادة الأساسية في مشاريع البنى التحتية، ويتراوح سعر القنطار من الحديد في الجزائر بين 7500 و8200 دينار، في الوقت الذي يرتقب أن تصل فاتورة استيراده 4 ملايير دولار بنهاية سنة 2018. واعترف رئيس جمعية أصحاب مصانع الآجر ومواد البناء حميد ياسف في تصريح ل"الشروق" بالارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار الحديد في السوق الوطنية، في ظل ارتفاعه في البورصة العالمية، بداية من السنة الجارية، قائلا أن الحديد المحوّل في الجزائر أقل تكلفة اليوم من الحديد المستورد، كما لم يخف تأثير انخفاض قيمة الدينار أمام سلة العملات الأجنبية الأورو والدولار، على سعر الحديد المستورد، مشددا "ما دمنا نستورد الحديد من الخارج، فأكيد أن انخفاض قيمة الدينار كان له تأثير كبير، خاصة وأن الأورو الذي كان يعادل في وقت مضى 100 دينار أصبح اليوم يوازي 140 دينار، أي انخفاض بنسبة 40 بالمائة". وبالمقابل، أوضح حميد ياسف أن تأخر مشاريع مصانع إنتاج الحديد في الجزائر أيضا كان لها دور في سيناريو ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن مصنع الحجار بعنابة والذي عاش سنوات سوداء ورغم عودته بداية من سنة 2017 إلى الإنتاج إلا أنه مازال عاجزا عن تحقيق الأهداف المسطرة له، وحتى عاجز عن القيام بأكثر من التحويل. في حين يشهد مصنع الحديد ببلارة بشراكة قطرية، وفقا لنفس المتحدث، الكثير من الغموض في ظل تأخر تدشينه، رغم الشروع في إنجازه منذ أزيد من 6 سنوات، ولم يتم حتى تدشين الخط الأول للإنتاج بعد أن أنفقت الحكومة ملياري دولار لتجسيده، كما أنه وبالرغم من الجهود التي يقوم بها مصنع "توشيالي" بوهران بشراكة تركية، إلا أن هذا الاستثمار لا يعد إنتاجا للحديد أكثر منه تحويلا لهذه المادة. ويؤكد حميد ياسف أن بقية المنتجين أيضا يعتمدون سياسة تحويل الحديد فقط وليس الإنتاج وذلك لا يخفض من فاتورة الاستيراد إلا ب7 بالمائة، ويتعلق الأمر بمصنع "أيسو" بولاية المسيلة، ومصنع برحال للحاج عطية، ومصنع قصاب علي ببرحال بعنابة، حيث تعتمد هذه الأخيرة فقط على إعادة تهيئة الحديد وليس تصنيعه. ويأتي ذلك في وقت تنام الجزائر على ثروة طائلة من المعدن الرمادي بمنجم غار جبيلات الذي لم يعرف طريقه إلى الاستثمار، حيث بإمكان هذا الأخير تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق الوطنية، والتصدير أيضا للخارج، مع العلم أن حاجيات السوق الوطنية من الحديد تعادل 7 ملايين طن. هذا وكان سعر القنطار من الحديد يعادل 5000 دينار في السوق الوطنية قبل 4 سنوات، ليرتفع اليوم إلى 8200 دينار، في حين يستحوذ على حصرية الاستيراد 5 متعاملين فقط.
