5 ملايير دولار في "بورصة السكوار" ... سبب "جوع" الجزائريين

اتحاد التجار يؤكد استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية
أكّد الحاج طاهر بولنوار، أن من بين أهم أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الآونة الأخيرة، ارتفاع قيمة الدولار مقابل انخفاض الدينار الجزائري، خصوصا في ظل تواجد أكثر من 5 ملايير دولار صرف في السوق السوداء للعملة.
واعتبر بولنوار خلال ندوة صحافية برمجت أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة شهدت ارتفاعا محسوسا وستشهد ارتفاعا آخر خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك استنادا لارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار الجزائري، وما زاد الطين بلّة، هو اتّساع قيمة الصرف في الأسواق السوداء والمتعلقة بالدولار، حيث فاقت حسب أخصائيين ماليين ال5 ملايير دولار.
ورأى ممثلو التجار، أن الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني لا يكمن في تقليص فاتورة الاستيراد، بقدر ماهو متعلق بالنهوض بالإنتاج المحلي، فهناك أطراف مثلا يضيف الممثلون، ينتظرون رخصا لإنتاج أدوية محليا منذ مدة، لكن الأمر يبقى بيد بارونات استيراد الأدوية، كما ينبغي على الحكومة أن تعمل على عدم سقوط قيمة الدينار الجزائري الذي يشهد حالة من التدني.
وقال أحد المستوردين الذين تم استقبالهم بالندوة، إن الأمر كارثي إذا استمر سقوط الدينار مقابل ارتفاع الدولار، مما سيصعب الأمور على المستثمرين، حيث سيصبح هناك مشكل في التموين، الأمر الذي سيرهن واقع استيراد المواد الاستهلاكية التي ستشهد ارتفاعا حسب ما قال المتحدث بما يقارب ال50 بالمائة من المنتوجات الغذائية.
ضف إلى ذلك يقول المستورد، فإن مشكل رخصة الاستيراد الذي ستدرسه الحكومة في الدورة الربيعية للبرلمان، سيطرح العديد من المشاكل التي ستؤدي إلى انقراض المستوردين، وتخلق -حسبه- احتكارا في الاستيراد لم يشهد له مثيل.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه أسعار الخضر ارتفاعا رهيبا يسجل منذ أيام، حيث بلغ سعر البطاطا عتبة 100 دينار، رغم تطمينات وزير الفلاحة محمد نوري بوجود منتوج البطاطا بغرف التبريد، ورغم تأكيده على أن السعر المرجعي للبطاطا حدّد ب35 دينار، ناهيك عن أسعار البصل التي بلغت 60 دينارا الذي استورد من إسبانيا.
ولم يسلم جيب المواطن الجزائري من لفحة ارتفاع الأسعار رغم تطمين وزارة التجارة بتحكمها في الأسواق التجارية وفي تجارة الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية، غير أنّ سلطات وزير التجارة عمارة بن يونس عجزت عن التحكم في الأسعار وكذا في هامش الربح الذي يفرضه تجار الجملة الذين ألهبوا جيوب المواطنين. ليبقى المواطن يعاني الأمرّين في ظل عجز السلطات عن توليها زمام الأمور والسيطرة على الأسواق وغرف التبريد وحتى قنوات استيراد المواد الاستهلاكية.