توقع أحمد بن قعود رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران تراجع أسعار الحديد في السوق الوطنية إلى نحو 4 آلف دينار للقنطار الواحد خلال الأشهر القليلة المقبلة، على خلفية انهيار أسعار كتل الحديد في بورصة لندن للمعادن بما يقارب 10 بالمائة، موضحا أن السوق الوطنية لن تلمس هذا الانخفاض بصفة محسوسة سوى في الأشهر القليلة المقبلة، أي مباشرة بعد انتهاء المخزون الحالي من الحديد المتواجد عبر أسواق الجملة والتجزئة. وذكر أحمد بن قعود في اتصال مع ''الحوار'' أن هذا الانخفاض الذي ستعرفه أسعار الحديد في السوق الوطنية يعد الأول من نوعه منذ الأزمة التي شهدتها السوق الوطنية طوال العام المنصرم بسبب ارتفاع أسعار هذا المعدن بنسب قياسية، والتي أدت حينها حسب المتحدث إلى تكبد المقاولين خسائر كبيرة في عقود الإنشاء والتشييد، بعد أن تجاوز الارتفاع توقعاتهم التي وضعوها عند احتساب التكاليف الأولية للمشاريع. وأشار رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران إلى أن أسعار الحديد استقرت منذ السداسي الثاني للعام 2009 وإلى غاية الشهر الجاري في حدود 700 ألف دينار للقنطار الواحد، غير أن تراجع سعر الحديد المستورد في الأسواق العالمية سوف ينعكس تدريجيا على السوق الوطنية لكتل الحديد، لاسيما وأن الجزائر تستورد 80 بالمائة من احتياجاتها من الخارج، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على أسعار كتل الحديد المسوقة في الجزائر. وتراجعت أسعار الحديد على المستوى العالمي نحو 10 بالمائة بنهاية التعاملات التجارية في بورصة لندن للمعادن، وتبع ذلك تراجع محسوس في أسعار الحديد عبر مختلف الأسواق العالمية، حيث لجأت تركيا مؤخرا إلى إلغاء رسوم استيراد الحديد حتى تتمكن من تكوين مخزون استراتيجي من هذا المعدن تحسبا لأية تغيرات مفاجئة في البورصات العالمية، فيما عرفت الأسواق الأوروبية تفاعلا سريعا مع هذه المتغيرات. وترتقب الأوساط العقارية وشركات المقاولات الكبرى في الجزائر انخفاضا في أسعار الحديد خلال الأشهر القليلة المقبلة بنحو 3 آلاف دينار للقنطار الواحد، تماشيا مع تراجع أسعاره في الأسواق الدولية. يذكر أن الجزائر تستورد حاليا 80 بالمائة من حاجاتها لمختلف أنواع الحديد والصلب من الخارج، أي ما يعادل 4 ملايين طن بقيمة 3 ملايير دولار سنويا، وهي الأنواع المتعلقة بحديد البناء والخيوط والمنتجات الحديدية المستعملة في الإنشاءات المعدنية والملفوفات والصفائح الحديدية.
