تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاشغال بسبب البنايات غير المكتملة

المضاربون يشعلون أسعار مواد البناء

سجلت أسعار الإسمنت و بعض مواد البناء الأخرى ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة تزامنا مع ارتفاع وتيرة أعمال البناء و انفجار الطلب بسبب البنايات غير المكتملة، في وقت تعتزم فيه الحكومة وقف استيرادهما نهائيا لهذه الموادً، بعد إخضاع الاستيراد إلى نظام الحصص حالياً ، وأرجع فاعلون في القطاع ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من المنتجات المحلية وتقلص الكميات المستوردة، فيما قال آخرون إن هناك مضاربات في الأسواق تسبق تنفيذ القرار،إلى ذلك قدم رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود في تصريح ل السياسي حلا سحريا لمشكل الغلاء و ذلك بإتباع ما أسماه نظام العولة . أشار فاعلون في قطاع البناء و المقاولات إلى أن الزيادة في أسعار مواد البناء من بينها الإسمنت و المنتجات الخزفية (الآجر و القرميد والبلاط ومنتجات أخرى) لامست 50 بالمائة مقارنة مع بداية العام الحالي 2016، وقفزت أسعار الإسمنت خلال جويلية الجاري و بداية أوت إلى 2200 للقنطار الواحد، مقابل نحو 1200 دينار بنهاية العام الماضي 2015، وفق ما ذكره مقاولون اتصلت بهم السياسي ، و برر هؤلاء الزيادة في الأسعار بالمضاربات في الأسواق،و نقص المعروض بسبب تقليص الكميات المستوردة من جهة وتوقف بعض المصانع المحلية. ودفعت الزيادة في أسعار الخشب و الإسمنت و الخزف، عاملين في قطاع المقاولات إلى مراجعة التكاليف المعتمدة لبعض المشروعات أو تأجيل بعضها لغاية تجاوز فترة الغلاء . انفجار الطلب بسبب البنايات غير المكتملة يخوض آلاف المواطنين سباقا مع الزمن من أجل استكمال بناياتهم، وتهيئة الواجهة الخارجية، لتفادي شبح الهدم الذي يتربص ببناياتهم بعد انتهاء الاجال القانونية للتسوية مع بداية الشهر الحالي،الأمر الذي تسبب في انفجار الطلب على مواد البناء سيما و أن الأسعار ترتفع عادة مع قدوم فصل الصيف بسبب ارتفاع وتيرة الأعمال. وباتت البنايات غير المكتملة تواجه مصيرا مجهولا بسبب انتهاء المهلة المحددة لها بتسوية وضعيتها سواء كانت غير المكتملة أو غير المطابقة أو التي بنيت في أماكن غير مسموح بها قبل سنة 2008 فيما ستكون الخطوة الموالية لانتهاء الآجال هي الشروع في مراقبة تطبيق القانون ميدانيا وفرض عقوبات على المتهاونين قد تصل إلى الهدم خاصة وأن الفترة التي تم فيها استقبال الملفات تعود إلى أزيد من 8 سنوات .
وجاء قرار هدم البنايات غير المكتملة أو غير المطابقة مع معاقبة المخالفين في إطار معالجة الإختلالات العمرانية كما صرح به وزير السكن والعمران والمدينة حيث انطلقت عمليات إيداع ملفات تسوية وضعية البنايات غير المكتملة منذ سنة 2008 بناءا على تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016. تقلص الكميات المستوردة بلغ إجمالي فاتورة الجزائر من واردات مواد البناء (اسمنت و حديد وصلب و خشب ومنتجات الخزف) 02ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 37ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 7ر25 بالمائة حسبما أكدته مصالح الجمارك مؤخرا. و مع ذلك يلاحظ أن الكميات المستوردة من الخشب وحدها ارتفعت على عكس المنتجات الأخرى التي تقلصت فيها كل الكميات المستوردة. وحسب أصناف المنتجات بلغت واردات الاسمنت 14ر202 مليون دولار مقابل 74ر225 مليون دولار (-21 بالمائة).وانخفضت الكميات المستوردة إلى 15ر3 مليون طن مقابل 48ر3 مليون طن (-5ر9 بالمائة). اما واردات الحديد والصلب فقد تراجعت إلى 28ر495 مليون دولار مقابل 32ر758 مليون دولار (-7ر34 بالمائة).وانخفضت الكميات المستوردة أيضا لتبلغ 17ر1 مليون طن مقابل 54ر1 مليون طن خلال فترتي المقارنة (-6ر23 بالمائة). و بخصوص الخشب الموجه للبناء ومشتقاته فقد انخفضت فاتورة استيراده إلى 02ر302 مليون دولار مقابل 8ر335 مليون دولار (-06ر10 بالمائة). بالمقابل سجلت الكميات المستوردة زيادة لتبلغ 64ر1 مليون طن مقابل 733.470 طن (+ 8ر123 في المائة). فاتورة واردات المنتجات الخزفية (الآجر و القرميد والبلاط ومنتجات أخرى) انخفضت من جهتها إلى 93ر21 مليون دولار مقابل 27ر25 مليون دولار (-14 بالمائة) بكميات مستوردة انخفضت 23.122 طن مقابل 28.335 طن (-4ر18 بالمائة). ويفسر انخفاض فاتورة واردات مواد البناء بالتراجع في الكميات المستوردة ماعدا بالنسبة للخشب الذي يعزى إلى انخفاض الاسعار الدولية لدى بعض المواد بالاضافة إلى إنشاء نظام رخص الاستيراد الذي يطبق على الاسمنت الرمادي والحديد والصلب.وانخفض متوسط أسعار واردات الجزائر من الاسمنت على سبيل المثال بقرابة 21 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016. علاوة على ذلك تخضع واردات الاسمنت الرمادي لنظام الرخص منذ 1 يناير 2016 حيث حددت حصة هذا المنتوج ب 5ر1 مليون طن بالنسبة للسنة الجارية.و فيما يتعلق بالحصص الكمية لحديد الخرسانة (الحديد والصلب) فقد حددت بمليوني (2) طن لسنة 2016. وقررت الحكومة وقف استيراد الإسمنت نهائياً بحلول سبتمبر المقبل، وتراهن على تقليص فاتورة الاستيراد عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة في 2017، بدخول طاقات إنتاج إضافية تقدر بنحو 4 ملايين طن سنوياً، ليكون 2017 أول عام لا تستورد فيها الجزائر الإسمنت منذ الاستقلال.
لكن خبراء في قطاع الأشغال العمومية والبناء، يرون أن توجه الحكومة نحو توقيف استيراد الإسمنت قبل نهاية العام الحالي، ثم الحديد مطلع 2018 يعد مخاطرة كبيرة، لأنها لم تضمن بعد البديل.
بوداود: في غياب استراتيجية حكومية.. العولة هي الحل
قال رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود ل السياسي إن الحكومة تستورد مواد البناء بطريقة عشوائية، دون إعداد دراسة استراتيجية حول الكمية المحددة لإنجاز المشاريع، الأمر الذي يحول دون معرفة ما إذا كان الإنتاج المحلي يغطي الطلب أم أنه بعيد عن ذلك، وحول كمية الاستيراد الضرورية لتغطية العجز . و عن نظام الحصص و مدى تسببه في ارتفاع الأسعار، أفاد بوداود أن توجه الحكومة نحو توقيف استيراد الإسمنت قبل نهاية العام الحالي، ثم الحديد مطلع 2018 يعد مخاطرة كبيرة، لأنها لم تضمن بعد البديل، خصوصا في ظل توقف بعض المصانع المحلية وعجز الأخرى عن تلبية الطلب الداخلي، فضلا عن نقص اليد العاملة المؤهلة.
و يرى أن الجزائريين ليس لديهم ثقافة البناء و العمران حيث نجد مقاولين و مؤسسات بأكملها تسير بعشوائية و ذلك ما ينجر عنه عدم احترام آجال تسليم المشاريع و التحجج كل مرة بانفلات أسعار مواد البناء خصوصا في الفترة الصيفية التي تشهد ارتفاع وتيرة أعمال البناء. و قدم محدثنا حلا بسيطا يمكن الجزائريين من تفادي الوقوع ضحية المضاربة في أسعار هذه المواد خلال الصيف و ذلك من خلال نظام العولة أي شراء الإسمنت و الخشب و الحديد و الخزف في فترة الربيع التي تشهد استقرارا نسبيا للأسعار، و حفظها في أمكنة مناسبة تحسبا لاستغلالها في الصيف، وفي حال استسلم المواطن لقانون العرض و الطلب سيكون حسب الخبير عبد الحميد بوداود المتضرر الأكبر من انفلات الأسعار، سواء استعان بخدمات المقاولين أو إن أراد البناء بطريقة فردية .