أسبوعين فقط أمام الأحزاب السياسية الجزائرية والقوائم الانتخابية الحرة التي شاركت في انتخابات العاشر ماي الماضي ، كي تودع حسابات الحملة على مستوى المجلس الدستوري بغرض الحصول على التعويضات المالية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إلى ذلك ستقتصر أهم التعويضات على قوائم حزب جبهة التحرير الوطني بالنظر للشروط المحددة في قانون الانتخابات. تنص المادة (207 ) من الفصل الثاني المتضمن للأحكام المالية الواردة في نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن " لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون دينار (1.000.000 دج) أي 100 مليون سنتيم عن كل مترشح، وتوضح المادّة (208) من القانون أنه "يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة (20% ) على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25% ) من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به· ولا يكاد يوجد حزب سياسي حصد بمفرده 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي الماضي على المستوى الوطني، إلا أنه بترك المسألة للقوائم المترشحة على مستوى كل دائة انتخابية، ستكون معظم التعويضات لصالح مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني، ويليه التجمع الوطني الديمقراطي، فالقوائم الحرة ثم قوائم تكتل الجزائر الخضراء، بينما لا تحصل الأحزاب الأخرى المشاركة في المنافسة سوى على عدد محدود من القوائم المستفيدة من التعويض المادي وفقا لما نص عليه القانون الخاص بالانتخابات. فقد بلغ عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية أكثر من 7 ملايين و 634 ألف، فاز حزب جبهة التحرير الوطني ب أكثر من مليون و 324 ألف صوت، بنسبة تعادل أو تفوق بقليل ال 17 بالمائة، بينما فاز "الأرندي" بأزيد من 524 ألف مقعد ما يفوق 6 بالمائة من عدد الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني، وغير بعيد عن "الأرندي" تتموقع قوائم تكتل الجزائر الخضراء التي أحرزت وفقا لأرقام المجلس الدستوري أكثر من 475 ألف صوت بنسبة تقارب ال أيضا 6 بالمائة من إجمالي الأصوات المعبر عتها وطنيا. وقال عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني قاسا عيسي ل "الشروق أون لاين" الأحد، أن الملفات المتعلقة بالتعويض المالي عن القائمة الانتخابية يجري إعدادها من طرف المترشحين ورؤوس القوائم على مستوى كل ولاية، وأكد عدم توفر القيادة المركزية على أية تقديرات لعدد القوائم وقيمة التعويضات التي سيستفيد منها الحزب. وأوضح أن التعويضات ستصرف في حسابات الأحزاب، لكنها في النهاية تذهب للمترشحين في القوائم التي تنطبق عليها الشروط الواردة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. ولا تزال العملية في بدائيتها، إلا أن قيادات حزبية في المعارضة أكدت بأن معظم التعويضات المادية ستذهب أيضا لحزب جبهة التحرير الوطني في معظم الولايات. وبالنظر لعدد الولايات التي فازت فيها كل تشكيلة حزبية، سيحوز "الأفلان" على نحو 17 إلى 20 ولاية ستحض قوائم الحزب فيها بتعويضات الدولة، بينما تستفيد من هذا التعويض حوالي ستة(6) إلى عشرة (10) قوائم للتجمع الوطني الديمقراطي، ونفس العدد من القوائم سيتم تعويضها في تكتل الجزائر الخضراء وتعوض حوالي ستة (6) قوائم حرة ونحو ثلاثة (3) قوائم انتخابية لجبهة القوى الاشتراكية.
