لا رسوم ولا ضرائب جديدة مقابل تآكل الأجور وانهيار القدرة الشرائية!

وزير المالية يعرض الأحد مشروع قانون المالية أمام النواب بالبرلمان

يعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، الأحد، على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية للسنة القادمة، الذي يأتي خاليا على غير العادة منذ ست سنوات، من أية رسوم وضرائب جديدة أو زيادات في تسعيرة الوقود والكهرباء في وقت سجل الغلاف المالي للتحويلات الاجتماعية ارتفاعا بقرابة 2 بالمائة مقارنة بغلاف الدعم الاجتماعي السنة الماضية.
موازاة لتدابير مشروع قانون المالية، سيتم عرض تقرير لجنة المالية والميزانية كذلك في جلسة علنية بعد أن أدرجت اللجنة 6 تعديلات منها المادة التي أثارت الجدل في قوانين المالية السابقة ويتعلق الأمر بكيفيات بيع السكنات الاجتماعية بمختلف الصيغ، والتي ستخضع لضرورة تملكها سنتين عوض 5 سنوات وتسديد مساعدة الدولة، ستعرف الجلسات التي لأول مرة ستختصر في يوم واحد عرض الاقتراحات والتعديلات او إلغاء إجراءات أخرى، على أن يرد وزير المالية على أسئلة وملاحظات النواب غدا، على أن تتم المصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس القادم.
مشروع قانون المالية الذي شكل موضوع عدة جلسات استماع من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لوزراء الحكومة ومديرين عامين تابعين لوزارة المالية كمديري الضرائب والميزانية والخزينة والجمارك والمحاسبة وأملاك الدولة، اعتمد في إطار حذر للاقتصاد الكلي واقترح تخفيض لنفقات ميزانية السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.
ويعتمد مشروع النص على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا، إلا أنه خصص غلافا ماليا ب1763 مليار للتحويلات الاجتماعية، مقابل 1.760 مليار دينار السنة الجارية، أي ما يعادل 21 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دينار موجهة لدعم العائلات و290 مليار دينار للمتقاعدين و500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و336 مليار دينار للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دينار للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دينار تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
أما ميزانية التجهيز فتنقسم إلى 3.602 مليار دينار من أرصدة الدفع و2.600 مليار دينار من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع. وحسب معدي مشروع القانون فإن انخفاض ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار ولكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دينار في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة، كما تم تخصيص 625 مليار دينار لدعم التنمية البشرية وقرابة 1.000 مليار دينار للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دينار للمساهمة في التنمية المحلية، ويتوقع مشروع قانون المالية عجزا يقارب 2.200 مليار دينار.
وفي جانبه التشريعي، يقترح مشروع قانون المالية اجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي، في اطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات، ادرج مشروع القانون جهازا ضد الإفراط من شأنه ان يحد من خصم بعض الأعباء التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات.
ويتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية والحد كذلك من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.
كما يوجد تدابير تخص تشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الإدماج الوطني، إذ يراجع هذا الإجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة والمنتوج النهائي.
وفيما يتعلق بالسكن، يقدم مشروع القانون إجراءين، مثلما سبق ل"الشروق" وأن كشفت عنه في أعداد سابقة، يخول الإجراء الأول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الخامس من 90 ألف سكن من برنامج عدل.
أما بالنسبة للإجراء الثاني فيتعلق بالسكن الإيجاري الترقوي والذي يستفيد بموجب مشروع قانون المالية للسنة القادمة من دعم الدولة، لا سيما الامتيازات المتعلقة بمنح الأراضي والإعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن.
كما يسمح مشروع القانون لصندوق الاستثمار الوطني بمنح قروض طويلة الأجل تصل إلى 40 سنة بمعدل مدعم، وهذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع المعاشات، مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن المالي على المدى الطويل وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني للمعاشات.