المجلس الشعبي الوطني: تقديم و مناقشة قانون المالية 2019 في جلسة علنية غدا الاحد

- يعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية غدا الاحد في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قانون المالية 2019 ويتبع مباشرة بمناقشة اعضاء هذه الهيئة البرلمانية تدوم الى غاية الاثنين المقبل. كما سيتم تقديم تقرير لجنة المالية و الميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني غدا الاحد في جلسة علنية يتم خلالها عرض الاقتراحات والتعديلات او الغاء بعض اجراءات مشروع القانون. و سيرد وزير المالية على اسئلة وملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 12 نوفمبر الجاري. و من المقرر ان تتم المصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس 15 نوفمبر الجاريي حسب برنامج عمل المجلس. وشكل مشروع قانون المالية موضوع عدة جلسات استماع من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لعدة وزراء و مدراء عامين تابعين لوزارة المالية و يتعلق الامر بالمدراء العامين للضرائب و الميزانية و الخزينة والجمارك والمحاسبة واملاك الدولة. ويعتمد مشروع قانون المالية 2019 على اطار حذر للاقتصاد الكلي و يقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الابقاء على السياسة الاجتماعية للدولة. ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار و معدل نمو ب6ر2 بالمئة و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة. و على صعيد الميزانيةي يتوقع مشروع القانون ايرادات ب6.508 مليار دجي بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية. أما نفقات الميزانية المتوقعةي فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة ب2018. و تقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود و الى ارتفاع التحويلات الاجتماعية. و قد خصص غلاف مالي ب1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمئة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة. و تغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و 290 مليار دج للمتقاعدين و 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن و حوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار. أما ميزانية التجهيزي فتنقسم الى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع. و حسب معدي مشروع القانوني فان الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار و لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة. و تكرس أهمية ميزانية التجهيز ل2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية و قرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية. و يسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج. و حسب المادة 50 من قانون المالية التكميلي ل2015 التي أحدثت اطارا سنويا للميزانية على المدى المتوسطي فان مشروع قانون المالية ل2019 يتوقع نفقات ب04ر7.804 مليار دج و ايرادات ب27ر6.746 مليار دج (منها 7ر2.816 مليار دج جباية نفطية) لسنة 2020 و نفقات ب 01ر7.893 مليار دج و ايرادات ب93ر6.999 مليار دج (منها 65ر2.883 مليار دج جباية نفطية) لسنة 2021. ==اجراءات لصالح القطاع الصناعي و محاربة التهرب الضريبي== و في جانبه التشريعيي يقترح مشروع قانون المالية ل2019 اجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية و تعزيز محاربة التهرب الضريبي و تشجيع القطاع الصناعي. في اطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات,ادرج مشروع القانون جهاز ضد الافراط من شانه ان يحد من خصم بعض الاعباء(مالية او غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات. و يتعلق الامر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية و كذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة. ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في ذات المشروع نجد تشجيع الانتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الادماج الوطني. و يراجع هذا الاجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة (الوحدة الكهروضوئية) والمنتوج النهائي (المولد الكهروضوئي( وفيما يخص التنمية المحليةي يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية وبالتالي ضمان التوازن الميزانياتي للجماعات المحلية المحرومة. و سيسمح تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية ي التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها ي بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية. و فيما يتعلق بقطاع الصناعةي يقترح مشروع القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي عن نشاطاتهاي توجه إلى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة. وحسب معدوا مشروع القانوني فإن هذا الاقتراح يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والمناجم الرامية الى ارساء قاعدة بيانات موثوقة حول إنتاج القطاع الصناعي الوطني يمع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي قاعدة بيانات موثوقةي مما يعيق وضع استراتيجية صناعية للدولة. و فيما يتعلق بالسكني يقدم مشروع القانون اجراءين :الأول يخول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في اطار انجاز الشطر الخامس من 90 الف سكن من برنامج عدل . اما بالنسبة للإجراء الثانيي فهو يتعلق بالسكن الإيجاري الترقوي والذي يستفيدي بموجب مشروع قانون المالية 2019 ي من دعم الدولةي لا سيما الامتيازات المتعلقة بمنح الأراضي والإعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن. و على صعيد اخر, ينص مشروع القانون على إعفاء مؤسسات النقل الجوي للمسافرين والبضائع وكذلك الفروع التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجويي من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء واصلاح, خارج الوطن, للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل. و من شان هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي المطبق على المؤسسات الوطنية مع النظام الذي اعتمدته البلدان المجاورة وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات الطيران الوطنية. من جهة اخرى, يسمح مشروع القانون لصندوق الاستثمار الوطني بمنح قروض طويلة الأجل (تصل إلى 40 سنة) بمعدل مدعم و هذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع المعاشات, مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن المالي على المدى الطويلي وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني للمعاشات .