يعتمد على إطار حذر للاقتصاد مع الإبقاء على‮ ‬السوسيال‮ ‬

رسميا‮.. ‬هذه هي‮ ‬تفاصيل قانون المالية‮ ‬2019

‭- ‬إجراءات لمحاربة التهرب الضريبي
شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬جلساتها المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2019‮ ‬مع كل من وزير المالية والمدراء المركزيين بالوزارة‮. ‬ويعتمد مشروع القانون على إطار حذر للاقتصاد الكلي‮ ‬ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة بالسنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة‮. ‬ويعتمد المشروع على سعر مرجعي‮ ‬لبرميل النفط ب50‮ ‬دولار ومعدل نمو ب6ر2‮ ‬بالمائة ومعدل تضخم ب5ر4‮ ‬بالمائة‮. ‬وعلى صعيد الميزانية،‮ ‬يتوقع مشروع القانون إيرادات ب6‭.‬508‮ ‬مليار دج،‮ ‬بارتفاع طفيف مقارنة بسنة‮ ‬2018‮ ‬منها‮ ‬2‭.‬714‭ ‬مليار دج جباية بترولية‮.‬ أما نفقات الميزانية المتوقعة،‮ ‬فتقدر ب8‭.‬557‭ ‬مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة ب2018‮. ‬وتقدر ميزانية التسيير ب4‭.‬954‭ ‬مليار دج بارتفاع بسيط‮ ‬يرجع للوضعية الأمنية على الحدود وإلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية‮. ‬وقد خصص‮ ‬غلاف مالي‮ ‬ب1‭.‬763‮ ‬مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬1‭.‬760‮ ‬مليار دج سنة‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬21‮ ‬بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة‮. ‬وتغطي‮ ‬ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من‮ ‬445‮ ‬مليار دج موجهة لدعم العائلات و290‮ ‬مليار دج للمتقاعدين و500‮ ‬مليار دج للصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد و336‮ ‬مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من‮ ‬350‮ ‬مليار دج للسياسة العمومية للسكن وحوالي‮ ‬300‭ ‬مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني‮ ‬للاستثمار‮. ‬أما ميزانية التجهيز،‮ ‬فتنقسم إلى‮ ‬3‭.‬602‮ ‬مليار دج من أرصدة الدفع و2‭.‬600‮ ‬مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع‮. ‬وحسب معدي‮ ‬مشروع القانون،‮ ‬فإن الانخفاض الاسمي‮ ‬في‮ ‬ميزانية التجهيز لا‮ ‬يعكس تراجعا في‮ ‬السياسة العمومية للاستثمار ولكنه‮ ‬يرجع لانخفاض ب300‮ ‬مليار دج في‮ ‬الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة‮. ‬وتكرس أهمية ميزانية التجهيز ل2019‮ ‬استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬لاسيما من خلال تخصيص‮ ‬625‮ ‬مليار دج لدعم التنمية البشرية وقرابة ال1‭.‬000‮ ‬مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و‮ ‬100‭ ‬مليار دج للمساهمة في‮ ‬التنمية المحلية‮. ‬ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا‮ ‬يقارب ال2‭.‬200‮ ‬مليار دج‮. ‬وحسب المادة‮ ‬50‮ ‬من قانون المالية التكميلي‮ ‬ل2015‮ ‬التي‮ ‬أحدثت إطارا سنويا للميزانية على المدى المتوسطي،‮ ‬فإن مشروع قانون المالية ل2019‮ ‬يتوقع نفقات ب04ر7‭.‬804‮ ‬مليار دج وإيرادات ب27ر6‭.‬746‮ ‬مليار دج‮ (‬منها‮ ‬7ر2‭.‬816‮ ‬مليار دج جباية نفطية‮) ‬لسنة‮ ‬2020‮ ‬ونفقات ب01ر7‭.‬893‮ ‬مليار دج وإيرادات ب93ر6‭.‬999‮ ‬مليار دج،‮ ‬منها‮ ‬65ر2‭.‬883‮ ‬مليار دج جباية نفطية لسنة‮ ‬2021‮. ‬
إجراءات جديدة ‮ ‬ وفي‮ ‬جانبه التشريعي،‮ ‬يقترح مشروع قانون المالية ل2019‮ ‬إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب الضريبي‮ ‬وتشجيع القطاع الصناعي‮. ‬في‮ ‬إطار محاربة التهريب الضريبي‮ ‬للمؤسسات،‮ ‬إدراج مشروع القانون جهاز ضد الإفراط من شأنه أن‮ ‬يحد من خصم بعض الأعباء‮ (‬مالية أو‮ ‬غيرها‮) ‬التي‮ ‬تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات‮. ‬ويتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية وكذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة‮. ‬ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في‮ ‬ذات المشروع،‮ ‬نجد تشجيع الإنتاج المحلي‮ ‬للمدخلات في‮ ‬صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الإدماج الوطني‮. ‬ويراجع هذا الإجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة‮ (‬الوحدة الكهروضوئية‮) ‬والمنتوج النهائي‮ (‬المولد الكهروضوئي‮). ‬وفيما‮ ‬يخص التنمية المحلية،‮ ‬يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية وبالتالي‮ ‬ضمان التوازن الميزانياتي‮ ‬للجماعات المحلية المحرومة‮. ‬وسيسمح تحقيق هذا التضامن المالي‮ ‬بين البلديات للجماعات المحلية التي‮ ‬لديها فائض في‮ ‬الإيرادات مقارنة باحتياجاتها‮ ‬ي‮ ‬بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي‮ ‬تعاني‮ ‬من صعوبات مالية‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بقطاع الصناعة،‮ ‬يقترح مشروع القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي‮ ‬والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي‮ ‬عن نشاطاتها،‮ ‬توجه إلى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة‮.‬ وحسب معدي‮ ‬مشروع القانون،‮ ‬فإن هذا الاقتراح‮ ‬يندرج ضمن الجهود التي‮ ‬تبذلها وزارة الصناعة والمناجم الرامية إلى إرساء قاعدة بيانات موثوقة حول إنتاج القطاع الصناعي‮ ‬الوطني،‮ ‬مع العلم أنه لا‮ ‬يوجد في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬أي‮ ‬قاعدة بيانات موثوقة،‮ ‬مما‮ ‬يعيق وضع إستراتيجية صناعية للدولة‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالسكن،‮ ‬يقدم مشروع القانون إجراءين‮: ‬الأول‮ ‬يخول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بنسبة‮ ‬100‮ ‬بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في‮ ‬إطار إنجاز الشطر الخامس من‮ ‬90‮ ‬ألف سكن من برنامج‮ ‬عدل‮ . ‬أما بالنسبة للإجراء الثاني،‮ ‬فهو‮ ‬يتعلق بالسكن الإيجاري،‮ ‬الترقوي‮ ‬والذي‮ ‬يستفيد بموجب مشروع قانون المالية‮ ‬2019‮ ‬من دعم الدولة،‮ ‬لاسيما الامتيازات المتعلقة بمنح الأراضي‮ ‬والإعانات في‮ ‬إطار القروض التي‮ ‬تمنحها البنوك للمقاولين العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن‮.‬
إعفاء مؤسسات النقل الجوي‮ ‬من الضرائب
وعلى صعيد آخر،‮ ‬ينص مشروع القانون على إعفاء مؤسسات النقل الجوي‮ ‬للمسافرين والبضائع وكذلك الفروع التابعة لها والتي‮ ‬تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي‮ ‬من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء وإصلاح،‮ ‬خارج الوطن،‮ ‬للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل‮. ‬ومن شأن هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي‮ ‬المطبق على المؤسسات الوطنية مع النظام الذي‮ ‬اعتمدته البلدان المجاورة وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات الطيران الوطنية‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬يسمح مشروع القانون لصندوق الاستثمار الوطني‮ ‬بمنح قروض طويلة الأجل‮ (‬تصل إلى‮ ‬40‮ ‬سنة‮) ‬بمعدل مدعم وهذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع المعاشات،‮ ‬مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن المالي‮ ‬على المدى الطويل وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني‮ ‬للمعاشات‮.